الوقت – فيما يكابد الكيان الصهيوني أزماتٍ متشابكةً، داخليةً وخارجيةً، أضحت الانتخابات البرلمانية المرتقبة بمثابة مفترق طرق سياسي قد يفضي إما إلى إعادة صياغة المشهد برمته أو إلى تعميق حالة الفوضى الراهنة. وبحسب ما يُستنبط من قوانينهم، فإن انتخابات الكنيست (البرلمان) ينبغي أن تُعقد بحلول السابع والعشرين من أكتوبر عام 2026، غير أن النقاشات الملتهبة تحتدم حول إمكانية تقديم موعدها أو تأجيله، تحت ذرائع أمنية وسياسية. وفي خضم هذه العاصفة السياسية، يتصدر نتنياهو المشهد، متكئاً على كرسي السلطة منذ نوفمبر 2022، ومثيراً حوله زوبعةً من الجدل والاستقطاب.
وقد وُجّهت إليه اتهاماتٌ بمحاولة التلاعب بتوقيت الانتخابات، إذ يسعى أحياناً إلى تقديمها لاقتناص دعمٍ مؤقتٍ قد لا يدوم، وأحياناً أخرى إلى تسويغ تأجيلها بذريعة الحروب والصراعات. وفي هذا التقرير، المستند إلى أحدث الوقائع حتى ديسمبر 2025، تُلقى الأضواء على خلفيات هذه الانتخابات، واستراتيجيات نتنياهو المتشابكة، واستطلاعات الرأي التي تكشف مزاج الداخل والخارج، وردود الأفعال الإقليمية والدولية.
لمحة عن السياق التاريخي والسياسي للانتخابات
تُجرى الانتخابات البرلمانية في الكيان الصهيوني وفق نظام التمثيل النسبي المُغلق، الذي يضع عتبةً انتخابيةً تبلغ 3.25%. وبهذا النظام، لا يُتاح للناخبين الإدلاء بأصواتهم للأفراد، بل تُوجه أصواتهم إلى القوائم الحزبية. وفي حال عجز حزب ما عن تحقيق نسبة 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة في الأراضي المحتلة، فإنه يُحرم من أي مقعد، وتُهدر أصوات أنصاره.
أما آخر انتخابات برلمانية، فقد عُقدت في نوفمبر 2022، حيث تمكن معسكر اليمين بزعامة نتنياهو من الظفر بغالبيةٍ برلمانية بلغت 64 مقعداً. وتوزعت هذه المقاعد بين حزب الليكود الذي حصد 32 مقعداً، والأحزاب الدينية المتطرفة مثل شاس الذي نال 11 مقعداً، ويهدوت هتوراه الذي حاز 7 مقاعد، فضلاً عن قائمة الصهاينة الدينيين التي أحرزت 14 مقعداً.
وقد أفلح نتنياهو، بتحالفه مع هذا المعسكر اليميني المتطرف، في تشكيل حكومةٍ وصفت بأنها “الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني”. إلا أن حكومته لم تلبث أن واجهت أزماتٍ متلاحقة، كان من أبرزها: حرب غزة التي اندلعت إثر هزيمة السابع من أكتوبر 2023، الاعتداءات المتكررة على لبنان والاشتباكات مع حزب الله، الصراعات المحتدمة مع إيران، الاحتجاجات الداخلية العارمة ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل، فضلاً عن قضايا الفساد التي تلاحقه في ساحات القضاء.
كل هذه الأزمات المتشابكة أضحت تهدد استقرار حكومة نتنياهو الائتلافية، وتثير تساؤلاتٍ عن إمكانية حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة. ووفقاً لما تنص عليه القوانين الداخلية للكيان، فإن حل الكنيست يستلزم تصويت الأغلبية، على أن تُجرى الانتخابات خلال تسعين يوماً من تاريخ الحل. أما تأجيل الانتخابات، فلا يمكن أن يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 عضواً)، وهو أمر يبدو مستحيلاً في ظل الانقسامات الحادة التي تعصف بالمشهد السياسي.
العلاقات الدولية واستراتيجيات نتنياهو المزدوجة
مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، شهدت العلاقات بين الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية دفئاً ملحوظاً، بلغ حد تدخل ترامب بطلب العفو عن نتنياهو من قبل رئيس الكيان، في محاولةٍ لدعمه في مواجهة الضغوط الداخلية. وقد رأى المراقبون في هذا التدخل أداةً سياسيةً تسعى لتقوية نتنياهو وإبقائه في سدة الحكم، رغم ما يواجهه من تحدياتٍ متعاظمة.
غير أن السؤال الذي يظل حاضراً في أذهان الجميع: هل يسعى نتنياهو إلى تقديم موعد الانتخابات كي يستثمر زخم اللحظة ويحقق نصراً سريعاً، أم أنه يفضل تأجيلها ليحكم قبضته على مقاليد الأمور؟ الإجابة تكمن في تلك الاستراتيجيات المزدوجة التي يجيدها نتنياهو، حيث يُراوغ بين تقديم الانتخابات أو تأجيلها، وفقاً لما يخدم بقاءه السياسي، ولو كان ذلك على حساب الكيان بأسره.
استراتيجية تقديم الانتخابات: مسعى لاصطياد نصرٍ خاطف
في أروقة السياسة الصهيونية التي تموج بالأزمات، تتبدى ملامح استراتيجية بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وهي تستهدف تقديم موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة إلى يونيو من عام 2026. وقد أفادت التقارير الإعلامية العبرية بأن نتنياهو دعا، في أكتوبر من عام 2025، إلى عقد جلسات طارئة لحزب الليكود، واضعاً نصب عينيه إقرار هذا المقترح. ويبدو أن الغاية الكبرى من وراء هذا المخطط، هي استثمار موجة الدعم الشعبي التي قد تشتعل إثر إبرام محتمل لاتفاقيات تطبيع مع المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، إلى جانب الدعم السخي الذي يجود به دونالد ترامب من منصبه الرئاسي المستعاد.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية (كان) أن نتنياهو يطمع في استكمال هذه الاتفاقيات قبل حلول يونيو 2026، إذ يرى فيها وسيلةً لتوطيد قاعدته الانتخابية بين أنصار اليمين الصهيوني المتطرف، مستنداً في ذلك إلى نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت عن تراجع حظوظه في مواجهة المعارضة المتربصة.
ففي ديسمبر من عام 2025، أظهرت الاستطلاعات أن معسكر نتنياهو قد لا يتجاوز عتبة 51 إلى 52 مقعداً، وهو عدد لا يكفل له تشكيل الحكومة، بينما قد تحصد المعارضة، بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس، ما بين 58 و60 مقعداً، مما يجعلها تتأهب لاستلام زمام السلطة. ويعتقد نتنياهو أن تقديم موعد الانتخابات قد يمنحه فرصةً للركوب على موجة التأييد الشعبي التي أعقبت العمليات العسكرية الأخيرة في غزة ولبنان، والمواجهة المستعرة مع إيران.
فعلى سبيل المثال، شهد حزب الليكود في نوفمبر من عام 2025 ارتفاعاً في شعبيته بنسبة 5% إثر نجاحه في إبرام صفقة تبادل الأسرى، وهو ما دفع نتنياهو إلى استغلال هذا الزخم لتعزيز موقفه. وعلى صعيد آخر، لم يتوانَ عن استخدام أدوات الضغط الداخلي، مهدداً بحظر حزب “رعم” (الحزب العربي الإسلامي)، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص أصوات المعارضة. وتعدّ هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى “سرقة الانتخابات”، عبر تقليص نسبة تصويت العرب الذين يشكلون نحو 20% من سكان الأراضي المحتلة.
سيناريو التأجيل: الحرب ذريعة للبقاء في السلطة
وفي المقابل، يُتهم نتنياهو بالسعي إلى تأجيل الانتخابات، متذرعاً بحجج أمنية واهية، لإطالة أمد بقائه على كرسي الحكم. فقد كشف نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، في سبتمبر من عام 2025، عن أن نتنياهو يمارس ضغوطاً على المؤسسات الأمنية لإعلان “حالة طوارئ”، مما يتيح له تأجيل الانتخابات بحجة الخطر الداهم. أما يائير لابيد، فقد صرّح في نوفمبر من العام ذاته قائلاً: “إن نتنياهو يدرك تماماً أن الهزيمة باتت قدَره المحتوم في الانتخابات المقبلة، ولهذا فإنه يسعى إلى تأجيلها بأي وسيلة”.
ويبدو أن التصعيد العسكري في غزة، والتوتر المتفاقم مع إيران وحزب الله، هما الأداتان الرئيسيتان في هذا السيناريو. ويرى المحللون أن نتنياهو يطيل أمد هذه المواجهات العسكرية عمداً، متجنباً بذلك تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، إذ إن أي تحقيق من هذا النوع سيضعه في قفص الاتهام، باعتباره المسؤول الأول عن تلك الكوارث، مما يعني هزيمته الساحقة في الانتخابات المنتظرة.
ولهذا السبب، يجمع معارضو نتنياهو على أنه يستغل أجواء الحرب والأزمات الأمنية كـ"غطاء مثالي" لتأجيل الانتخابات. ولم تقتصر الانتقادات على الداخل، بل وصلت إلى الساحة الدولية، حيث اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، نتنياهو بـ"افتعال مواجهة مع إيران بغية التشبث بزمام السلطة".
الانتخابات المقبلة: معركة البقاء لنتنياهو
إن الانتخابات البرلمانية المقبلة في الكيان الصهيوني، التي تتردد أصداؤها منذ الآن، ليست مجرد استحقاق سياسي عادي، بل هي معركة وجود بالنسبة لنتنياهو، الذي تتقاذفه رياح الأزمات من كل صوب. فاستراتيجيته المزدوجة، التي تتأرجح بين تقديم موعد الانتخابات لاقتناص نصر عابر، أو تأجيلها بذريعة الحرب، تعكس حجم الاستنزاف السياسي الذي يعانيه، والضغوط الهائلة التي تحاصره من الداخل والخارج.
ومع نتائج الاستطلاعات التي لا تبشّر بخير، والاحتجاجات الشعبية التي تتصاعد يوماً بعد يوم، تبدو آمال نتنياهو في الفوز أشبه بحلم بعيد المنال، إلا إذا تدخلت العوامل الخارجية مثل الدعم الذي يقدّمه ترامب له، أو إبرام اتفاقيات إقليمية كبرى، أو حتى اشتعال فتيل مواجهة عسكرية جديدة.
لكن مهما تكن مآلات هذه المناورات، فإن الانتخابات المقبلة قد تشكّل نقطة تحول حاسمة في المشهد السياسي الصهيوني، إذ إنها قد تفضي إلى نهاية عهد الهيمنة اليمينية المتطرفة، وتفتح الباب أمام صعود تيارات أكثر اعتدالاً.
أما سكان الأراضي المحتلة، الذين أرهقتهم سياسات نتنياهو من فساد وحروب واحتقان داخلي، فقد باتوا يتطلعون إلى صناديق الاقتراع كفرصة للخلاص. ويرى المحللون أن ما شهده الكيان الصهيوني خلال الأعوام الثلاثة الماضية من أزمات متلاحقة قد أفقد العديد من الصهاينة الثقة في اليمين المتطرف، مما يجعل فرص نتنياهو في الفوز شبه معدومة، مهما حاول تأجيج صراعات جديدة أو افتعال أزمات مفتعلة مع محور المقاومة وإيران.
