الوقت- بعد خطوة امريكا في طرح قضية احتجاجات عدد من المواطنين في ايران، لفت مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة "غلام علي خوشرو" الى كيفية تصرف القوى الامنية الامريكية مع المحتجين لديها، مؤكدا بأن الادارة الحاكمة في امريكا لا تحظى بالأهلية السياسية والاخلاقية اللازمة.
وفي كلمته امام اجتماع مجلس الامن الدولي حول الاحداث الاخيرة في ايران، اعتبر مندوب ايران بالأمم المتحدة ان خطوة امريكا في طرح قضية احتجاجات عدد من مواطنينا في ايران بسبب بعض الشكاوى المشروعة والتي تصاعدت حدة قسم من المشاكل بسبب امتناع امريكا عن تنفيذ تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، يعد استغلالا من جانب عضو دائم في مجلس الامن وكذلك استغلال المجلس نفسه.
وتابع خوشرو: ما يدعو للاسف انه خلافا لمقاومة بعض الاعضاء، قد سمح هذا المجلس لنفسه ليُستغل من قبل الادارة الامريكية الراهنة وان يعقد اجتماعا حول قضية خارجة عن اطار مسؤولياته وبذلك اثبت عجزه في القيام بمسؤوليته الحقيقية في صون السلام والامن الدولي.
وأضاف مندوب ايران: ان ما يبعث على عدم المصداقية لمجلس الامن هو ان يجعل في جدول اعماله قضية طابعها داخلي تماما الا انه عاجز تماما عن القيام بأدنى إجراء تجاه قضايا حقيقية ومنها الاحتلال طويل الامد لأرض فلسطين حيث ان جدول اعمال اجتماع اليوم (الاوضاع في الشرق الاوسط) يتعلق به اساسا وكذلك القصف الجوي العشوائي لليمن على مدى الاعوام الثلاثة الماضية والذي افضى لغاية الآن الى مصرع الآلاف وجلب للشعب اليمني المجاعة والمرض والدمار.
واعتبر خوشرو ان قائمة طويلة جدا لمثل هذا الفشل لمجلس الامن والتي تتعلق جميعها بالنهج التخريبي للادارة الحاكمة في امريكا.
وتابع: ان هذا الإجراء لا يعد سوى مسعى يائسا آخر من جانب الادارة الامريكية للهروب الى الامام، ذلك لأنها فقدت اي أهلية ومصداقية لها من الناحية الاخلاقية والسياسية والقانونية أمام انظار العالم.
وأضاف خوشرو، انه إثر الاجراءات التخريبية الاخرى لهذه الادارة مثل انتهاك القانون الدولي وعدم احترام السلوك الحضاري في السياسة الدولية فانها تسعى الآن من باب العجز للتمسك بأي قشة تنقذها من الغرق.
وشدّد المندوب الايراني في الامم المتحدة بأن للبلطجة الامريكية تاريخا طويلا في الامم المتحدة، الا ان المثال الراهن اي بحث الشؤون الداخلية لدولة ما فإنه موضوع يبعث على السخرية. ان هذا الموضوع اي الاحتجاجات التي تعاملت معها الحكومة الايرانية بمنتهى الاحترام لحقوق المحتجين وسعت بكل الطرق للبت في هذه القضية بصورة سلمية خلافا لوجود افراد دعاة عنف والتشجيع الخارجي من قبل آخرين كالرئيس الامريكي.
وأضاف خوشرو، انني اذكّر اولئك الذين ربما نسوا الاجراءات الامريكية، بأن لامريكا تاريخا طويلا من التدخلات في شؤون ايران الداخلية، وقال: ان الاجراءات الامريكية العدائية ضد ايران اشتدت بعد ان اطاح الشعب الايراني في ثورته بالدكتاتور المدعوم امريكيا.
ونوّه الى سلسة الاجراءات العدائية الامريكية ومنها المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري والاعمال التخريبية في ايران وفرض الحظر اللاقانوني واللاانساني ضد المواطنين الايرانيين العاديين والدعم من دون قيد او شرط لصدام في حربه العدوانية علي مدي 8 اعوام ضد ايران ومن ضمنه تزويده بالاسلحة الكيمياوية والدخول بصورة مباشرة في ذلك النزاع العسكري دعما لصدام.
كما لفت خوشرو الى حادثة اسقاط طائرة نقل الركاب الايرانية فوق الخليج الفارسي من قبل القوة البحرية الامريكية والتي راح ضحيتها 290 راكبا من ضمنهم 66 طفلا في العام 1988 ، حيث قامت الولايات المتحدة بكل وقاحة بمنح القائد المجرم الذي أسقط تلك الطائرة المدنية نوط الشجاعة.
وتابع، انه وفي الوقت الذي يشعر الرئيس الامريكي ترامب بالنشوة لعدم وجود تظاهرة احتجاجية على زيارته لجيراننا قبل عدة اشهر، لربما لا يعرف هذه الحقيقة وهي ان شعوب هذه الدول لا يُسمح لها بالاحتجاج.
ولفت مندوب ايران الدائم الى العديد من الحالات التي تعاملت فيها السلطات الامريكية في العقود الماضية بكل عنف مع المعارضين والمحتجين، وقامت بقمعهم بشدة ومنها حركة وول ستريت او الهجوم من قبل قوات الحرس الوطني على الطلبة الجامعيين وقتلهم خلال احتجاجهم السلمي في جامعة ولاية "كنت" او مشاهدتهم فيلم الاحتجاجات في شيكاغو عام 1968 .
كما نوه الى احداث العام 1992 في لوس انجلس اثر ضرب "رادني كينغ" من قبل الشرطة الامريكية بوحشية فضلا عن حالات قتل السود المنحدرين من اصل افريقي من قبل الشرطة والذي مازال مستمرا بلا هوادة.
وأشار خوشرو الى انه خلال تلك الاحتجاجات قتل 63 شخصا وجرح 2383 اخرون واعتقل اكثر من 12 الفا من قبل القوات العسكرية في كاليفورنيا وقوات المشاة والقوات البحرية الخاصة التي استدعيت لاعادة النظام.
كما نوّه الى حادثة قتل 83 رجلا وامراة وطفلا من مجموعة الداوديين عام 1993 في تكساس من دون ان يكونوا قد ارتكبوا اي جريمة وذلك بعد محاصرتهم من قبل القوى الامنية لفترة 51 يوما.
كما لفت الى احداث الاحتجاجات التي جرت في ضاحية باريس بفرنسا عام 2005 وادت الى مقتل العديد من الافراد واعتقال نحو 3000 شخص وفي احتجاجات بريطانيا عام 2011 حيث قيل للمسؤولين بأنهم يمكنهم تجاهل التعليمات القانونية المتعلقة بمعاقبة المتهمين.
واكد بانه في كل هذه الحالات لم يتم انعقاد اجتماع لمجلس الامن للبحث فيها.
