الوقت- أصدرت المحكمة البحرينة حكماً بحبس الشيخ علي سلمان الأمين عام جمعية الوفاق البحرينية 4 سنوات، وذلك بعد سبعة أشهر على اعتقاله بشكل تعسفي.
ورفضت النيابة العامة الشكوى التي تقدم بها محامو الشيخ سلمان تحت عنوان "شهادة الزور" ضد شاهد الإثبات في القضية الموجهة ضد موكلهم، ووجهت النيابة العامة للشيخ سلمان المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 تهماً ملفقة تحت مسميات واهية كـ"الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام" حسب زعمها.
من جانبه، أكد قال عضو هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، المحامي عبدالله الشملاوي لصحيفة "الوسط" البحرينية "إن المحكمة رفضت توجيه الغالبية الساحقة من أسئلة الدفاع الموجهة إلى شاهد الاتهام الذي كان يحيل إجاباته إلى ما ذكره في تحقيقات النيابة العامة، وكنا نوضح لهيئة المحكمة أن إحالة الشاهد لإجاباته في النيابة إحالة غير صحيحة لأنه لم يسأل عن هذه الأسئلة أصلاً، بما يعد إخلالاً بحق المتهم في مناقشة أدلة النيابة العامة".
وأضاف المحامي أن:"لم يقبل طلب هيئة الدفاع بعرض خطب الشيخ علي سلمان والتي هي من جانب النيابة العامة دليل اتهام ومن جانب هيئة الدفاع دليل براءة، الأمر الذي يشكل إخلالاً بحق الدفاع"، مشيراً الى أنه "في جلسة المرافعة تمت مقاطعة الشيخ سلمان ثلاث مرات في أقل من دقيقتين، ثم منعه من الحديث، وعندما التمسنا من هيئة المحكمة السماح لموكلنا ببيان وجهة نظره في التهم الموجهة إليه، رفعت المحكمة الجلسة دون أن تتمكن هيئة الدفاع من تقديم مرافعتها الشفوية والخطية".
يذكر أن المنطقة الدبلوماسية في العاصمة البحرينية المنامة شهدت تشديداً أمنياً، تحسباً لجلسة النطق بالحكم في حق الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان.