الوقت- على الرغم من السمعة السيئة والرغبة السائدة في أمريكا بعزل الرئيس دونالد ترامب، إلا أن تنحيته من منصبه ليست بالأمر السهل.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة "واشنطن بوست" ومجلة "فورين بوليسي" مقالين أوردت فيهما، أن الرغبة السائدة في أمريكا لإبعاد الرئيس دونالد ترمب من منصبه لن تتحقق بالوسيلة الوحيدة المعروفة المعتمدة على التحقيق معه من قبل الكونغرس وإصدار قرار بعزله، مشيرين إلى سبل أخرى لا تتعارض مع الدستور، لكنها لم تُجرب بعد.
وكتبت الصحيفتان بشأن صعوبة عزل ترامب: إن الدستور الأمريكي لا يمكّن من إبعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصبه، لأن هذا الدستور يتيح للكونغرس فقط أن يعزل الرئيس إذا تمت إدانته بجرائم كبيرة أو جنح أو أقعده المرض النفسي أو البدني عن أداء مهام منصبه، وهذا ما لا يمكن إثباته ضد ترمب.
وفي مقاله بـ"واشنطن بوست" كتب الأستاذ بمدرسة شيكاغو للقانون "إريك بوسنر": إن فترة رئاسة ترمب تظهر خللا في النظام الدستوري الأمريكي، حيث لا يوفر هذا الدستور حلا واضحا في غير الحالات المذكورة، خاصة في حالة فقدان الجمهور ثقته في الرئيس بسبب سوء المزاج أو الأيديولوجيا أو القدرة على الإدارة.
وتابع الأستاذ الأمريكي الخبير: أدعو إلى توسيع فهم التعديل 25 للدستور ليمكّن من مخاطبة مشكلة فقدان الثقة، وذلك بإنشاء "مجلس للإشراف الرئاسي" يتمتع بسلطة التوصية بإبعاد الرئيس لأسباب سياسية بدلا من الأسباب الطبية والجنائية.
وأضاف الخبير القانوني في جامعة شيكاغو: يفقد حزب الرئيس والحزب المعارض الثقة في قدرة الرئيس على الحكم يكون المجلس المقترح، مستعدا لتقييم أداء الرئيس وتقديم توصية للكونغرس ليصوّت عليها.
ويوضح الاستاذ بوسنر أنه يعني بعدم الكفاءة السياسية غياب القدرة على ممارسة سلطات الرئاسة بما يتفق وتطلعات حزب الرئيس والحزب المعارض، مشيرا إلى أن عدم الكفاءة هذا لا يوجد إلا عندما تكون قيّم الرئيس مفارقة للقيّم السائدة.
ويكمل بوسنر موضحا بذكر مثال عن القيّم غير المقبولة قائلا: مثل فقدان الرغبة في التعرّف على طبيعة القضايا والمواضيع المطروحة أو فقدان الاهتمام بها، أو فقدان القدرات الإدارية والعجز عن تسيير شؤون الحكم بفعالية.
من جهته ذكر "بنجامين ويتس" الكاتب المختص في شؤون السياسة والقانون بمجلة فورين بوليسي: إن ممارسات ترمب تجبر المختصين على الخوض في أبعاد دستورية غير مطروقة مثل التفكير في المعنى الحقيقي لعبارة "الحرص على تنفيذ القوانين بأمانة تامة" من قبل شخص أدى اليمين الدستورية لـ أداء مهام منصب الرئيس الأمريكي بأمانة تامة"، و"الحفاظ على دستور الولايات المتحدة..
