الوقت- سجّل مؤشر مدراء المشتريات أسرع معدل فقدان وظائف منذ ثلاث سنوات ونصف السنة في النصف الثاني من شهر تشرين الأول، بالإضافة إلى انكماش حادٍّ في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات وفي الأعمال الجديدة أيضاً.
فقد شهدت أيضاً الشركات تدهوراً في أوضاعها في الفترة الممتدة بين 12 تشرين الأول و25 منه، ما دفعها إلى صرف العمال لتحسين ميزانياتها. وهذه الفترة كانت من بين الأسوأ على الشركات التي صرحت بأن استمرار حالة انعدام الاستقرار واليقين السياسي أثرت سلباً في معدلات الطلب في السوق. وبحسب نتائج المؤشر الصادرة أمس، فإن الشركات أفادت بأن هناك انكماشات حادة في بداية الربع الرابع من السنة الجارية طاولت عناصر مختلفة مثل الإنتاج والطلبيات الجديدة علماً بأن معدل تراجع الطلبيات الجديدة سجّل مستوى قياسياً.
و أيضاً شهد تشرين الأول انخفاضاً آخر في الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الخامس عشر على التوالي، وذلك رغم أن معدل التراجع كان أبطأ بكثير مما شهده إجمالي الطلبيات الجديدة (المحلية والدولية). ردّة فعل الشركات جاءت سريعة في اتجاه تقليص أعداد موظفيها "بأسرع معدل مسجّل منذ بدء الدراسة، لتمتدّ فترة فقدان الوظائف إلى ثمانية أشهر".
وتشير النتائج إلى أن "وجود فائض في القدرات، سبّب انخفاضاً حاداً في حجم الأعمال غير المنجزة، علماً بأن حجم المشتريات في تشرين الأول، أظهر أيضاً انخفاضاً مقارنة بالمعايير التاريخية. ومع ذلك، فقد أدى انخفاض المبيعات إلى استمرار زيادة مخزون المشتريات خلال الشهر". ونتيجة لتراجع الطلب على المواد، ذكرت الشركات أن" هناك تحسناً في مواعيد تسليم الموردين للمرة الثالثة في ثلاثة أشهر".
و الجدير بالذكر فإن معدل التحسن في أداء الموردين كان هامشياً فقط، غير أن أسعار السلع سجلت تراجعاً، إذ تبيّن أن متوسط أسعار السلع والخدمات "هبط مرة أخرى في تشرين الأول، ولم يتغير معدل التراجع كثيراً عن الوتيرة المتواضعة التي شهدتها فترة الدراسة السابقة وجاء متماشياً بشكل عام مع متوسط الدراسة”. كذلك واجهت الشركات زيادة في متوسط الأكلاف للشهر الرابع على التوالي. وفيما ساهم ارتفاع أسعار المشتريات في زيادة أعباء الكلفة، لم تتغير أجور الموظفين مقارنة بالشهر السابق".
