الوقت - تسعى الولايات المتحدة وأذنابها في هذه الآونة بكل ما أوتيت من قوة وعتاد إلى تجريد حزب الله اللبناني من سلاحه، طمعاً في تأمين أمن الأراضي المحتلة من جهة الشمال، غير أن هذه الحركة الشعبية المقاومة قد شقّت طريقها في دروب الأشواك والصخور للوصول إلى مكانتها الراهنة، فحزب الله الذي انبثق قبل أربعة عقود كغرسة صغيرة في بستان المقاومة، استحال اليوم دوحةً باسقةً متجذرةً في تربة المعادلات اللبنانية، يستعصي اقتلاعها من نسيج البنية العسكرية والسياسية بيُسر وسهولة.
وبينما يزعم الغربيون أن السلاح ينبغي أن يكون حكراً على الجيش اللبناني وحده، فإن تسلُّح حزب الله لم يكن خياراً اعتباطياً أو نزوةً عابثةً، بل دفعته جملة من العوامل منذ فجر تأسيسه إلى سلوك درب المقاومة المسلحة.
مسار تشكُّل حزب الله المسلح
لم تكن ولادة المقاومة المسلحة لحزب الله وليدة ساعتها، بل نتاج مخاض عسير وسيرورة معقدة، إذ تبلورت النواة الأولى للمقاومة في لبنان منذ بواكير الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990، ولم تكن تلك الحرب مجرد صراعٍ دموي بين تيارات سياسية ودينية متناحرة، بل أفضت إلى تمزيق أوصال لبنان وتقسيمه فعلياً إلى كانتونات خاضعة لسيطرة فصائل شبه عسكرية متباينة المشارب والغايات.
في خضم هذا المشهد المأزوم، كان المجتمع الشيعي اللبناني، المتمركز أساساً في الجنوب وضاحية بيروت، من أشدّ فئات المجتمع انكشافاً أمام رياح الخطر، فقد وقعت المناطق ذات الغالبية الشيعية في قلب أتون المواجهة، وتعرضت مراراً لهجمات شرسة من جماعات مسلحة متعددة، وخاصةً الكتائب المسيحية المدعومة من الكيان الصهيوني.
في ظل هذه الظروف العصيبة، اضطلع الإمام موسى الصدر، رجل الدين الشيعي الفذّ، بدور محوري في إيقاظ الوعي السياسي والاجتماعي للشيعة من سباتهم العميق، وكان يرى أن المجتمع الشيعي بحاجة إلى مزيدٍ من التنظيم والتمكين لانتزاع حقوقه السياسية والاجتماعية، فأثمرت رؤيته الثاقبة تأسيس “حركة المحرومين” ثم جناحها العسكري “أفواج المقاومة اللبنانية”، أو ما ذاع صيته بـ"حركة أمل"، وكان المبتغى الأولي لأمل هو الذود عن حياض المناطق ذات الغالبية الشيعية ومجابهة الاعتداءات الداخلية، لكن مع استعار أوار الحرب الأهلية، برزت هذه الضرورة بشكل أكثر إلحاحاً وجلاءً.
شكّل الاجتياح الصهيوني الكاسح للأراضي اللبنانية عام 1982، بذريعة مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية والذي بلغ ذروته باحتلال بيروت، منعطفاً تاريخياً في تأسيس حزب الله، فقد فاقم هذا الاحتلال من الوضع المتأزم في الجنوب، حيث لم تكن القرى والمدن ذات الغالبية الشيعية تئنّ تحت وطأة نيران العدوان فحسب، بل إن الوجود الدائم للقوات الصهيونية قوّض بشدة أمن السكان وسبل عيشهم.
وهكذا، خلصت العناصر الشابة والعقائدية في حركة أمل، المتشربة بمبادئ الثورة الإسلامية في إيران، إلى ضرورة إنشاء قوة فتية تكرّس جُلّ اهتمامها للمقاومة المسلحة ضد المحتل الغاشم، ولهذه الغاية، أرست هذه العناصر، بمؤازرة رجال الدين والقوات المرسلة من الحرس الثوري الإيراني في وادي البقاع، دعائم النواة الأولى لحزب الله، وكانت مهمة هذه القوات تقديم التدريب العسكري وتنظيم وتسليح المجموعات الشيعية الفتية المفعمة بالحماس العقائدي، واشتملت الأسلحة الأولى، التي كانت تُنقل عبر الأراضي السورية، على بنادق كلاشنكوف ورشاشات وقاذفات هاون، وفيما بعد صواريخ مضادة للدروع روسية وصينية الصنع.
توسعت ترسانة حزب الله تدريجياً خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم، فإضافةً إلى الأسلحة الخفيفة، استحوذت الجماعة على صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى القادرة على دكّ المستوطنات في شمال الأراضي المحتلة.
وقد عززت الهجمات الناجحة لحزب الله ضد القوافل والقواعد الصهيونية في جنوب لبنان، وخاصةً باستخدام الصواريخ المضادة للدروع وتكتيكات حرب العصابات، مكانة هذه الجماعة كقوة ضاربة، ما أفضى في نهاية المطاف إلى اندحار الكيان المحتل من جنوب لبنان عام 2000، بيد أنه خلافاً لتوقعات بعض الأطراف، لم تتوقف عملية تسليح حزب الله، بل تسارعت وتيرتها وازدادت زخماً.
بعد عام 2000، سعى حزب الله إلى تعزيز قدرته الردعية من خلال الاستحواذ على صواريخ متوسطة المدى وتشييد تحصينات تحت الأرض واسعة النطاق، وتدعيم موقفه العسكري، وكانت حرب الـ 33 يوماً في صيف 2006 تجلياً ساطعاً لثمار هذا التسلح، فقد أمطر حزب الله شمال الأراضي المحتلة بأكثر من أربعة آلاف صاروخ خلال الحرب، واستهدف البارجة “ساعر 5” بصاروخ مضاد للسفن، وتمكن من الصمود الأسطوري في وجه الهجمات البرية لجيش الاحتلال.
في أعقاب هذه الملحمة، واصل حزب الله مسار التعاظم العسكري بعزيمة لا تلين، وبإنتاج صواريخ دقيقة الإصابة واكتساب تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، ارتقى إلى مصاف الجيوش الحديثة، وكان المرام من هذه المرحلة من التسليح، هو إرساء قواعد الردع ضد أي عدوان صهيوني جديد، وترسيخ مكانة حزب الله كلاعب أمني محوري في الساحة اللبنانية.
علاوةً على ذلك، استحال السلاح أداةً فاعلةً لتعظيم القدرة التفاوضية للبنان في المباحثات الإقليمية، وتجلى ذلك في اتفاقية الحدود عام 2022 بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، التي أفضت إلى تثبيت حقوق اللبنانيين في استثمار ثروات الغاز في المنطقة، وكذلك في الحرب العام المنصرم بين هذه الحركة والكيان الصهيوني، حيث اضطر الکيان في خاتمة المطاف إلى الرضوخ لوقف إطلاق النار للنجاة من صواعق الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، ولم يستطع، كما فعل في سوريا، توسيع رقعة احتلاله العسكري في لبنان.
غياب جيش منيع الجانب وفعال الأداء
من الدوافع الجوهرية التي حدت بحزب الله كقوة مسلحة وشبه عسكرية لصون أمن لبنان ضد الاعتداءات الخارجية، افتقار البلاد إلى جيش متماسك الأركان وفعال الأداء، فالجيش اللبناني لم يكن يفتقر فحسب إلى المقدرة الدفاعية ضد الكيان الصهيوني، بل كان عاجزاً حتى عن صيانة الأمن الداخلي، وقد حوَّلت الخلافات الطائفية ونقص العتاد الحديث ونفوذ المجموعات المتباينة، الجيش عملياً من قوة وطنية موحدة إلى مؤسسة واهنة القوى وضئيلة الفاعلية.
بالنسبة لأبناء الجنوب اللبناني، لم يعد التعويل على الجيش خياراً واقعياً، ولذلك، لم يضطلع حزب الله بدور قوة المقاومة ضد المحتلين فحسب، بل تحمل أيضاً عبء الذود عن حياض المناطق ذات الغالبية الشيعية ضد هجمات الميليشيات الداخلية الأخرى.
وعلى الرغم من أن أحد أهم بنود اتفاق “الطائف” عام 1989 كان نزع سلاح جميع المجموعات شبه العسكرية، بحيث لا يُسمح لأي جماعة مسلحة غير الجيش اللبناني وقوات الأمن بحمل السلاح، إلا أن الجيش كان أوهن من أن يدير دفة بلدٍ خرج لتوّه من أتون حرب أهلية طاحنة، في حين كانت أجزاء من أراضيه ترزح تحت نير الاحتلال.
أفضى ذلك إلى أن استمرار تسليح حزب الله لم يعد يُنظر إليه كتدبير مؤقت، بل كضرورة دائمة في أذهان قادته وأنصاره وحتى الرأي العام اللبناني، وفي مثل هذه الظروف العصيبة، لو لم توجد قوة مثل حزب الله، لكان لبنان عملياً مكشوف الجناح بلا درعٍ واقية ضد الکيان الصهيوني، وفي غياب قوة ضاربة في لبنان، كان يمكن للكيان المحتل أن يبسط سيطرته على شطر واسع من أراضي هذا البلد، كما فعل في الجولان السوري المحتل، ويضمّه إلى الأراضي المغتصبة.
لم يكن لدى قادة حزب الله قط مطامع عسكرية، وهم على أهبة الاستعداد لتسليم سلاحهم إذا اقتضت الضرورات، ولكن فقط حين يستيقنون من صيانة أمن لبنان، ولذلك، ردّ علي المقداد، نائب حزب الله في البرلمان اللبناني، مؤخراً على الضغوط الخارجية قائلاً: “على من يتشدقون بالحديث عن نزع سلاح المقاومة، أن يزوّدوا الجيش اللبناني بالصواريخ والطائرات المقاتلة ليتمكن من الوقوف في وجه اعتداءات العدو الصهيوني، لكن حتى يتحقق ذلك، نقول لهم جميعاً: لا تلعبوا بالنار”.
علاوةً على ذلك، يستدل قادة حزب الله بأن التجربة التاريخية أبانت بجلاء أن المجتمع الدولي يتعامل بفتور وسلبية إزاء اعتداءات الكيان المحتل، فمنذ عام 1982 وحتى يومنا هذا، لم تفلح قرارات الأمم المتحدة وبيانات الإدانة الجوفاء أبداً في كبح جماح الهجمات الجوية أو البرية للجيش الصهيوني على الأراضي اللبنانية.
ومن ناحية أخرى، لم تتبلور أبداً إرادة حقيقية من جانب الدول الغربية، بسبب الخطوط الحمراء للكيان الصهيوني، لتسليح وتجهيز الجيش اللبناني بطريقة تمكّنه من الردع الفعال، حتى نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) لم يفلح في حماية الأراضي اللبنانية من الاعتداءات الصهيونية المتكررة، ولم تشكّل هذه القوات أبداً عائقاً أمام مخططات وتحركات الكيان الصهيوني في لبنان.
هذه الحقائق الناصعة أقنعت حزب الله بأنه لا سبيل للذود عن حمى لبنان وشعبه وسيادته الوطنية إلا بالاعتماد على القدرات الذاتية وتطوير البنية العسكرية، وهو نهجٌ ظلّ يشكّل حجر الزاوية في استراتيجية هذه الحركة حتى يومنا هذا.
في منظور قادة المقاومة، فإن تجريد حزب الله من سلاحه في ظل استمرار التهديدات الخارجية والداخلية، يعني إلقاء لبنان في براثن مصيرٍ قاتم يشابه مصير الأراضي الفلسطينية، حيث مهّد غياب قوة دفاعية فاعلة الطريق للاحتلال والهيمنة طويلة الأمد.
وخلافاً للأعداء الخارجيين الذين يعتبرون سلاح حزب الله شوكةً في خاصرة الأمن الداخلي اللبناني، لم يوجّه حزب الله على مدى أكثر من أربعة عقود فوهة سلاحه ضد الشعب أو الجيش أو التيارات السياسية المناوئة داخل لبنان، واستخدم هذه القدرة العسكرية حصراً ضد الكيان المحتل والعملاء المرتبطين بالکيان الصهيوني، الذين سعوا لزعزعة أركان أمن البلاد.
في هذه الأيام، يعتبر سواد اللبنانيين، على النقيض من بعض السياسيين الذين ينساقون في ركاب أهداف المحور العبري-العربي-الغربي لنزع سلاح المقاومة، هذا السلاح صمام أمان للردع ضد تهديدات الكيان الصهيوني، وقد أبان فوز المرشحين المنتمين إلى محور المقاومة في انتخابات السنوات الأخيرة بجلاء، أن حزب الله لا يزال يتمتع بقاعدة اجتماعية راسخة، وأن دوره في الدفاع عن حياض الوطن، يُقيَّم بما يتجاوز المعادلات السياسية اليومية العابرة.
وفي خاتمة المطاف، يكشف تاريخ تشكيل وتسليح حزب الله أن هذه السيرورة لم تكن وليدة قرار ارتجالي، بل ثمرة سنوات من التجارب المريرة للحرب الأهلية، والاحتلال الأجنبي، وهشاشة البنية الدفاعية، وانعدام الثقة بالمجتمع الدولي، ولذلك، فإن الحديث عن نزع سلاح حزب الله، سيظل جدلاً عقيماً في المشهد السياسي اللبناني ما لم تُستأصل جذور الوهن الهيكلي للجيش اللبناني، وتُستحدث آلية واقعية لضمان الأمن القومي.
