الوقت- قبل أن تنتهي أزمة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير من الحكومة المصرية للسعودية، هزّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قضية آخرى بعد قرار الرئيس المصري،عبد الفتاح السيسي، معاملة رجل أعمال سعودي يدعي "حمود بن محمد الصالح" معاملة المصريين، والسماح له بتملك قطعة أرض قرب العاصمة القاهرة.
وقبل أن يخف وقع( هاشتاغ #عواد باع أرض مصر) الذي دشن بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أفضت الى تخلي مصر عن سيادتها على جزيرة تيران وصنافير في خليج العقبة لصالح السعودية، وما أعقب ذلك من احتجاجات ضد الاتفاقية، وحملة اعتقالات طالت العشرات من المحتجين، أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفيظة المصريين مرة أخرى بقضية التنازل عن أراضي مصرية بالقرب من القاهرة لصالح رجل الاعمال السعودي.
وتعود تفاصيل القصة الى يوم الخميس الماضي حينما أصدر الرئيس المصري قرار جمهورياً يقضي بمعملة رجل الأعمال السعودي حمود بن محمد الصالح، معاملة المصريين وتمليكه قطعتي أرض بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة، بعد أن اشتراهما من ورثة متوف مصري، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تطايرت التعليقات الرافضة للأمر، والمذكرة بقضية جزيرتي "تيران" و"صنافير".
وجاء في نص القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس السيسي ما يلي:
"يعامل السيد/ حمود محمد بن ناصر الصالح “سعودي الجنسية” المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي (71، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر / الإسكندرية الصحراوي، وهي مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا- قسم إمبابة محافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود 2 كيلو بمساحة اثني عشر قيراطًا، واثني عشر سهمًا للقطعة الأولى، وثلاثة عشر قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، أميرة، إيمان، أماني، أميمة أولاد/ عبد الفتاح محمد إدريس، جنسية مصرية".
وجاء في نهاية القرار "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات تنفيذه".
وتضمنت المادة الثانية للقرار أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.
وتنص المادة "12" من القانون المصري رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية على: "وفي جميع الأحوال لا يفيد من التملك -وفقا لأحكام هذا القانون- سوى المصريين دون سواهم، وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون، تتبع أحكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها".
وتعالت بعض الأصوات داخل مصر مدعية أن القرار الجمهوري مخالف للدستور الذي يمنع غير المصريين من تملك الأراضي الزراعية والصحراوية، وانتقد حازم عبدالعظيم القيادي السابق بحملة السيسي الانتخابية، القرار مغردا عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "بما أن القرار ده منشور، ولم تنفه الرئاسة؛ ممكن نسأل عن كينونة الأستاذ حمود الصالح، ولا هنبقى من أهل الشر؟!" (في إشارة إلى من يتهمهم السيسي بالتربص بالبلاد ويصفهم مرارا، عبر خطاباته، بـ"أهل الشر".
من جانبه انتقد الخبير الهندسي ممدوح حمزة، قرار تمليك مواطن سعودي لأرض صحراوية بمحافظة الجيزة، وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "الآن وبعد إرساء القاعدة يمكن لكل عربي المطالبة بالمثل، ونحن ليس لنا مجرد حق العمل أو المتاجرة أو شراء أرض ببلادهم
وعبر "فيسبوك" كتبت ندى محسن (ناشطة سياسية): "مع احترامي الشديد.. من هذا الحمود، هي الأرض المصرية بقت (أصبحت) رخيصة كده؟ كفاية استفزاز حرام عليكم مش كفاية الجزيرتين".
منتقدون آخرون لقرار الرئاسة المصرية اعتبروا أن السعودية لا يمكن أن تسمح بالمثل بالنسبة للمصريين، قال حساب "أبو علي" عبر "فيسبوك": "ينبغى للرئيس السيسى أن يطالب السعودية بالمعاملة بالمثل بمعنى إلغاء نظام الكفيل والسماح للمصريين بتملك الأراضي في السعودية، هكذا تكون المعاملة".
