الوقت- قضت ثلاث محاكم مصرية بحبس 152 ناشطا بين عامين وخمسة أعوام مع الشغل لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون إذن والتجمهر، في قضية التي بات تعرف باسم جزيرتي"تيران وصنافير".
وقال مصادر قضائية أن المحكوم عليهم شاركوا في مظاهرات نظمت الشهر الماضي احتجاجا على توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى المملكة.
وقال مصدر إن محكمة جنح قصر النيل، وهي إحدى محاكم الجنح بالقاهرة حكمت بحبس 51 ناشطا لمدة عامين. وأضاف أن الحكم صدر حضوريا على 20 متهما وأن باقي المتهمين كانت النيابة العامة قد أخلت سبيلهم.
وأفاد المحامي أحمد حلمي الذي دافع عن عدد من المتهمين بأن المحكوم عليهم سيستأنفون الحكم أمام المحكمة الأعلى درجة، مشيرا إلى أن من حق المخلي سبيلهم إقامة "معارضة استئنافية" لإعادة محاكمتهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم.
من جانبها دعت حركة "6 أبريل" المصرية المعارضة، إلي الاحتشاد، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة مصرية غرب القاهرة، أثناء نظر دعوي تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تقر الأولى بحق الثانية في جزيرتي "صنافير" و"تيران"، معربة عن إدانتها لأحكام السجن الصادرة اليوم، بحق رافضين لتلك الاتفاقية.
وتعليقًا على أحكام صدرت بحق 152 متظاهرًا ضد الاتفاقية، قالت الحركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء السبت "موعدنا يوم الثلاثاء القادم.. شارك وقول للنظام هذا وقولها لكل العالم.. تيران وصنافير مصرية".
وأوضحت أن الحشد سيكون في أولى جلسات نظر الدعوى المقامة لإلغاء اتفاقية "بيع تيران وصنافير بمجلس الدولة (قضاء يفصل في المنازعات الإدارية) بالدقي (غرب القاهرة)"، على حد وصفها، وأدانت الحركة حبس نحو 152 شابًا أدينوا بالتظاهر ضد الاتفاقية المصرية السعودية، قائلة "مش هنبيع (لن بيع) مهما حبست واعتقلت الآلاف".
