الوقت – عقب انقضاء حربها الأخيرة التي امتدت اثني عشر يوماً مع الكيان الصهيوني، شرعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إجراء باكورة مناوراتها العسكرية البحرية تحت مسمى “الاقتدار المستدام 2025” في المحيط الهندي وبحر عمان.
وقد انعقدت هذه المناورات في خضم دوامة التكهنات حول احتمالية شنّ عدوان عسكري جديد من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وذلك بغية إبراز الجاهزية الدفاعية، وترسيخ قواعد الردع، وتسليط الضوء على القدرات الصاروخية، حيث تم استعراض واختبار أحدث الإمكانات الدفاعية والأسلحة المصنعة في أحضان الوطن، واشتملت المناورات على مشاركة المدمرات الإيرانية وإطلاق صواريخ ساحلية كصاروخ “قادر” الكروز المضاد للسفن والمتخفي عن أعين الرادار، وصواريخ “نصير” و"قدير"، واستخدام الطائرات المسيرة، والوسائل المضادة للإلكترونيات، والسفن والغواصات، وتعدّ صواريخ كروز البحرية من الأسلحة ذات القدرة التدميرية الهائلة والدقة الباهرة في استهداف الأهداف، وقد صُممت لمجابهة الزوارق والأهداف الساحلية.
ووفقاً لما أوردته وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، شاركت في هذه المناورات وحدات بحرية سطحية وتحت سطحية، ومنصات صاروخية ساحلية، وطائرات مسيرة انتحارية واستطلاعية، ومراكز قيادة فائقة التطور.
إن إجراء مناورات بحرية (عوضاً عن برية أو جوية) يعدّ مؤشراً جلياً على “القوة السائلة”؛ فالقدرة على خوض غمار العمليات في فضاء بحري شاسع، تكشف عن إمكانات عملياتية حقيقية وتبعث برسالة مفادها “أينما اقتضت الضرورة”.
وفي هذا المضمار، أدلى العميد عزيز نصير زاده، وزير الدفاع الإيراني بتصريح قال فيه: “نمتلك اليوم في جعبتنا صواريخ بقدرات تفوق تلك التي استُخدمت في الحرب التي استمرت اثني عشر يوماً، وإذا أقدم الكيان الصهيوني على شنّ هجوم جديد، فسنطلق العنان لهذه الصواريخ”.
بيد أن انتقاء نوع المناورات (بحرية) وموضعها (المحيط الهندي/بحر عمان) ينطوي على رسائل تتخطى حدود استعراض القوة، وسنتناول فيما يلي بواعث هذا الاختيار وأهمية المنطقة من المنظور الجيوسياسي.
الأهمية الجيوسياسية للمحيط الهندي وبحر عمان
يضطلع المحيط الهندي بدور محوري في نسيج التجارة والأمن العالميين، فالرقعة المائية للمحيط الهندي، التي تمتد على مساحة تناهز 70 مليون كيلومتر مربع، تستحوذ على ما يربو على ثلثي مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشكّل منطقةً بحرية مترامية الأطراف تربط بين قارة أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى عبر شبكة من الخطوط البحرية، ما يمثّل في مجمله سلسلة إمداد حيوية لعروق السوق العالمية النابضة.
ويجري نقل ثلثي الشحنات النفطية العالمية، وثلث البضائع السائبة، وثلثي الحمولة التصديرية لنقل الحاويات العالمي عبر صفحات البحار، وتمثّل منطقة المحيط الهندي (IOR) في جوهرها سوقاً استهلاكيةً عالميةً متناميةً تحتضن ما لا يقل عن نصف سكان المعمورة، وتستأثر بنحو عشرين إلى خمسة وعشرين بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وتتبوأ الهند المرتبة الرابعة عشرة بين أكبر الدول التجارية في العالم، ويتم نقل خمسة وتسعين بالمئة من تجارتها البالغة 28 تريليون دولار من حيث الحجم وثمانية وستين بالمئة من حيث القيمة عبر أمواج البحار.
كما يشقّ أكثر من ثمانين بالمئة من التجارة البحرية النفطية العالمية، طريقه عبر مسالك منطقة المحيط الهندي.
ومن مضيق هرمز، الذي يعدّ واحداً فقط من المضائق الاستراتيجية المرتبطة بالمحيط الهندي، تمر زهاء عشرين مليون برميل نفط يومياً، أي ما يعادل ربع النفط البحري وخُمس الغاز الطبيعي العالمي.
ويكاد يستحيل عبور النفط من الخليج الفارسي دون الاستعانة بمسارات بديلة آمنة مثل المحيط الهندي. كما أن الاتصال بباب المندب والسويس، يتحقق عبر هذا المسار عينه.
رسالة إلى أمريكا والغرب
لطالما اضطلعت إيران بدور الحارس الأمين للخليج الفارسي ومضيق هرمز، بيد أنها في السنوات الأخيرة وضعت نصب أعينها التواجد في المياه خارج حدودها كإحدى تجليات القوة البحرية، والذود عن مصالحها الاستراتيجية في المياه الدولية، ونتيجةً لذلك، تبرهن إيران هذه المرة على قدرتها على حماية مصالحها الاستراتيجية خارج نطاق الخليج الفارسي أيضاً.
وتحمل المناورات في بحر عمان والمحيط الهندي في طياتها رسالةً مفادها بأن نطاق فاعلية إيران لا ينحصر في مضيق هرمز وحده، بل يمتد ليشمل خطوط البحار المفتوحة، وهي رسالة موجهة للخصوم على شاكلة أمريكا والدول الغربية، ولا سيما في خضم تصاعد وتيرة التهديدات الإقليمية.
وتنصبّ جهود إيران على تعظيم حصة الاقتصاد البحري في نسيج تجارتها الخارجية، وإيلاء عناية فائقة للمسارات العابرة وتطوير الموانئ المطلة على المحيطات، ولديها مشروعات استراتيجية كممر الشمال-الجنوب وميناء تشابهار، والتي ستغدو الحاجة إلى مسارات بحرية آمنة لتصدير الطاقة والتجارة، أمراً حتمياً في حال عودة شبح العقوبات.
كما أن توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية بين الدول الخليجية والقوى الاقتصادية الشرقية في عصرنا الراهن، أضفى بعداً جديداً على الأهمية الاستراتيجية لبحر عمان والمحيط الهندي، ما يعني أن أدوات الردع الإيرانية لا تقتصر على إغلاق مضيق هرمز فحسب، وأن مخاطر إضرام نيران الحرب من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي برمته.
من ناحية أخرى، فإن الحضور القوي لإيران في الفضاء الأمني للمحيط الهندي وبحر عمان، يرسّخ مكانة الجمهورية الإسلامية كلاعب محوري في ساحة المنافسات الجيوسياسية الكبرى بين الشرق والغرب، ففي أرجاء المحيط الهندي، تتسابق القوى العالمية كالصين وأمريكا والهند واليابان وبريطانيا لترسيخ نفوذها البحري.
وتضخّ الصين والهند استثمارات استراتيجية في هذا المضمار نظراً لاعتمادهما الوثيق على طاقة الخليج الفارسي والمسارات البحرية، ووفقاً لوكالة رويترز، بلغت صادرات الصين إلى المملكة العربية السعودية في عام 2024 ما يقارب سبعة وخمسين مليار دولار، وفي المقابل صدرت بضائع بقيمة خمسين مليار دولار إلى السعودية.
وتعكف الهند على تطوير ترسانتها البحرية نظراً لأن خمسة وتسعين بالمئة من تجارتها تعتمد على شرايين الملاحة البحرية في هذه المنطقة.
وأفاد موقع “نيو عرب” في تقرير له أنه في الفترة 2023-2024، بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدول الخليجية والهند نحو 162 مليار دولار، وهو ما يمثّل خمسة عشر فاصل ثمانية بالمئة من إجمالي تجارة الهند.
كما يشير تحليل نشرته “إيكونوميك تايمز” إلى أنه مع توقيع اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات (في عام 2022)، ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يربو على مئة مليار دولار بحلول السنة المالية 2025.
وفي هذا السياق، تعدّ المناورات البحرية المشتركة التي أجرتها إيران وروسيا والصين في السنوات المنصرمة في هذه المنطقة، شاهداً على هذه الأهمية المتعاظمة في خضم المواجهة بين الشرق والغرب، وعلى أهمية الحضور القوي لإيران.
صفوة القول وآفاق المستقبل
تكشف المناورات البحرية الإيرانية الأخيرة عن أربعة محاور رئيسية:
الردع المرن - القدرة على الاستجابة في رقعة جغرافية أوسع نطاقاً، وليس فقط في مضيق هرمز والخليج الفارسي.
التأكيد على أمن المسارات البحرية الدولية - أهمية شرايين التجارة الدولية بما في ذلك مع الهند والصين وعبر ممر الشمال-الجنوب.
الانخراط في المنافسة الكبرى بين الشرق والغرب - بما ينسجم مع المناورات المشتركة السابقة مع روسيا والصين وعمان في المنطقة.
الاستعداد لمجابهة سيناريوهات العقوبات والتحديات الدفاعية المستقبلية - خطوة عملية لتذليل عقبات العقوبات وتأمين مسارات التصدير.
