الوقت ـ إتهمت الحکومة الأردنیة الاخوان المسلمین فی محافظة معان الاعلان عن دعمها ونصرتها لداعش بعد توسّع رقعة فعالیاتها فی العراق وهوما یعزز نفوذ وتغلل داعش فی المنطقة، فلذا تنوی حظر فعالیة الاخوان المسلمین فی الاردن علی غرار ما تم من ذی قبل فی کل من السعودیة و مصر.
وفی ظروف یزداد الخوف الأردنی یوماً فیوم علی مستقبل البلد الذی بات مهدداً من قبل تنظیم "داعش" علی الخصوص علی الخط الحدودی فی الشمال والشرق، خرج اردنیون فی مسیرة تؤید التنظیم الارهابی فی مدینة معان الجنوبیة، الأکثر توتراً فی علاقتها مع الحکومة، والتی ینظر إلیها علی اعتبارها معقلاً رئیساً للتیار السلفی الجهادی، معربین عن ولائهم لـ "داعش".
ولقد کان من المتوقع حصول مثل هذه الفعالیات بما حذر رئیس مجلس الأعیان الأردنی السابق، طاهر المصری عن مخاطر هذا التنظیم المحتملة علی البلاد، وطالب بعدم دفن الرؤوس فی الرمال ونبّه علی ضرورة معالجة البیئة السلفیة والجهادیة المتفشیة فی الزرقاء والسلط ومعان ومخیم البقعة ومدن وبلدات أخری.
ویرجح بعض المختصون بالشأن الاردنی، إن أحد اسباب تفشی التطرّف هو التهمیش الذی تعانیه مناطق واسعة فی الاردن، والفقر الذی ترزح تحته غالبیة الشعب، وهذان یشکلان بیئة مناسبة لخلق تطرف تستغله "داعش"، لیصبح التنظیم بذلک صنیعة داخلیة، ولیس وافداً من الخارج.
وعلاوة علی أن جماعة "الأخوان المسلمین"، التی تم إقصائها، لمّحت وحذر قادتها، فی أکثر من مناسبة، من أن تهمیش "القوی المعتدلة"، وإقصاءها عن المشهد السیاسی، سیفتح الباب أمام البدیل المتطرف وهو الامر الذی اضطر الحکومة الاردنیة لکی تقف الیوم علی الحدود العراقیة – الأردنیة، بکامل استعداداتها المدججة بالدبابات والآلیات العسکریة وراجمات الصواریخ والطائرات العمودیة، فی حین أن وزیر الداخلیة الاردنی، حسین المجالی، کان قد طمئن فی اجتماع مغلق مع عدد من اعضاء مجلس النواب، بعدم ضرورة کل هذا التحشیید من الناحیة العسکریة، مؤکداً علی عدم وجود أی خطر فإذا لماذا یتم نشر قوة کبیرة علی الحدود؟
ولکن الحقیقة هی بأن "داعش" موجودة فی الاردن ، بما فیها تلک المجموعات المحسوبة علی التیار السلفی، الذی یری غالبیة أتباعه، بأن الاردن لیس سوی دار دعوة تسلیح وتجهیز ومنصة انطلاق ولیست ساحة للجهاد لـ تنظیم داعش.حتی وإن ظهر شریط فیدیو علی الانترنت فی ابریل صور عدداً من مقاتلی داعش الأردنیین، یمزقون جوازات سفرهم ویهددون باغتیال الملک الاردنی الذین وصوفوه بـ"الطاغیة".
ولابد من الاشارة الی ثمة مؤیدین لحزب البعث العراقی المتواجدین بفعل مؤیدین مفترضین لداعش فی الأردن مما یجعل البعث العراقی/ الأردنی ینشط ویکتسب مهارات قتالیة قد تنتهی بالتحریض ضد الحکومة وهو الامر الذی تتخوف منه السلطة لانها لاتنوی خوضه فی خضم مطالبة الشعب بحقوقهم المشروعة.
فهل ما یجری الیوم فی سوریة والعراق هو خطر ویشکل ضوءا أحمراً، لتمدد داعش بإتجاه الاردن ، فیما حذر ویحذر مختصون بالشأن الاردنی علی ضرورة " توخی الحذر لمواجهة أی خطر ووضع سیناریوهات لمواجهة داعش فی حال توسعت وحققت انتصارات جدیدة فی العراق، وأصبح لدیها فائض من القوات تقوم بإرساله الی الاردن. وعلی النقیض من ذلک ، یؤکد البعض بعدم وجود خطراً استراتیجیاً علی الأردن، بل یعتقدون بوجدود تحدٍ وخطر، لکنهما لیسا بالمستوی الاستراتیجی کما هو الحال فی العراق".
فالإخوان المسلمون فی الاردن بسبب مسیرات معان او غیرها سواءا تم حظرهم أم لا؛ فی الحقیقة تحاول السلطات الحدّ من فعالیاتها وهم بدورهم، حریصون علی وضع مسافةٍ ملحوظةٍ بینهم وبین داعش وسواها من مجموعات جهادیة وسلفیة و یوعزون تصاعد نفوذ داعش فی المنطقة الی ثمرة حملة یقودها الغرب ضد الإسلام السیاسی فی المنطقة. و السلطات فی عمّان التی تابعت وتتابع تجهیز تنظیمات إرهابیة وارسالها الی بلدان الجوار، تعرف جیداً مدی خطورة هذه الافعال مما استدعاها لفرض تضییق أمنی ومراقبة للمساجد والاشخاص خوفاً من حدوث قلاقل وثورة ضد النظام داخلیاً.
ویجب أن لاننسی الدور الذی یلعبه الکیان المحتل الإسرائیلی عبر تقدیمه الدعم اللوجستی وتوسیع نطاق المساعدات إلی الأردن فی الحرب التی یشنها تنظیم " داعش " فی الشرق الاوسط.
کل هذه الاحداث الدامیة التی تکررت وتتکرر ویتم تسیسها أو تبنیها من قبل جهات قریبة من داعش، أمر یثیر القلق الشدید لدی الحکومة الاردنیة وغیرها وذلک لأن داعش الاردن یتسبب بتحشید اجتماعی وتعبئة شبه مستدامة للارهاب فی المنطقة ، وهو ما یسهل استغلال وتوظیف التیاراتٍ المتشددة لخوض اعمالاً ارهابیة قد تحدث یوما ما فی الداخل الاردنی.
ومن أجل تجافی الحقائق فالاردن الذی یعانی من سلب الحریات یمتلک بیئة مناسبة وخطاباً سلفیاً یتم توجیهه إلی تنامی وتزاید العنف والارهاب، کما أن السلفیین والجهادیین المنقسمون بین داعش وجبهة النصرة ومنظمات إرهابیة أخری تنشط البعض منها فی سوریة والعراق تحدیدا؛ یعززّ من بلورة صحوة وثورة من الممکن ان تلقی بظلالها علی النظام الملکی فی الاردن.
"داعش" لعبة سیاسیة ترتفع وتقل وتیرتها ، طبقاً للظروف الموضوعیة ، فالنظام یستخدمها، للحدّ من الصحوة الاسلامیة وبغیة کبت المطالبة بالإصلاحات وکذلک لاقصاء المعارضة التی تدلل علی الخطر السیاسی الکبیر والبائن الذی تشکله القوی المعتدلة داخل الاردن.
الحوادث الأرهابیة التی وقعت فی کل من سوریة والعراق ولبنان، ونسبت إلی داعش ، ترفع من نسبة الحذر والتأهب فی الأردن وتلک الخشیة تبرز للعلن بعدما تعتقد مصادر امنیة بأن "خلایا نائمة" أو نصف نائمة داخل الأردن تقوم بدعم او تجهیز او تدریب داعش وارسالها الی البلدان المجاورة.
ومهما وصل عدد"داعش"- مایقارب 15 ألف مقاتل - ومهما تم دعمه بموارد مالیة کبیرة وتبرعات تأتیه من شبکة منظمة فی دول عدیدة من جملتها السعودیة وقطر فسیبقی یشکل الخطر الاکبر لجمیع الدول فی العالم الاسلامی ومن یحفر بئراً لأخیه ، فلابد له من أن یقع فیه یوماً ما.
