الوقت- من خلال اعتراف الكيان الاسرائیلي بـ "أرض الصومال" رسميا كدولة، امتدت اطماعه أكثر من أي وقت آخر لميناء بربرة المشرف على خليج عدن، وهو ميناء استراتيجي ذو موقع جيوسياسي خاص.
إسرائيل والامارات وضمن مساعيهما للهيمنة على هذا الميناء، قام كل طرف منهما بالسيطرة على ميناء ومدينة بربرة، مما يعتبر سيطرة على واحد من اهم الممرات المائية لنقل الطاقة في العالم وهي باب المندب والبحر الأحمر، فإنهما ستكونان كذلك مسلطتين على حكومة انصارالله في صنعاء.
باب المندب الذي يصل بين المحيط الهندي من جهة والبحر الأحمر من جهة أخرى، يعتبر ممر نقل ملايين براميل النفط يوميا وممرا للتجارة العالمية كذلك.
في أحدث التحولات، فإن دولة الصومال في اليوم السابق قد قامت بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع الامارات المتحدة، ومن جملتها الاتفاقيات الأمنية، الدفاعية، والاتفاقيات المبرمة بخصوص الموانئ (ومن ضمنها ميناء بربره).
وفي أعقاب اجراءات دولة الصومال هذه، أعلنت بشكل واضح انها تمتلك تقارير موثقة ومستندات وادلة واضحة عن الإجراءات السلبية للإمارات العربية المتحدة ضد وحدة وسيادة السودان.
بدون أي شك، فإن إجراءات الامارات الهدامة ضد سيادة السودان مربوطة تماماً بعلاقات الامارات مع ارض الصومال، فالإمارات حتى ولو لم تعترف رسميا بأرض الصومال كدولة مستقلة، ولكن التحرك المشترك مع الكيان الصهيوني سيكسبها نفوذا مهما في ذلك الإقليم.
وقد قامت الامارات خلال السنوات السابقة باستثمار واسع في توسيع البنية التحتية لميناء بربره.
في المقابل، ادعت دولة ما يسمى بأرض الصومال أيضا يوم الثلاثاء 13 كانون الثاني ان مقديشو لا تمتلك أي حقوق قي ميناء بربره، وادعت ان هذه المدينة جزء من ارض الصومال وأن دولة السودان لا حق لها بإلغاء أي اتفاق مع الامارات بخصوص هذا الميناء.
وقد أشادت أرض الصومال بدولة الامارات وشخص محمد بن زايد أيضا، وادعت أن ابوظبي لها دور كبير في تطوير هذه المنطقة.
من جانب آخر بدأ الكيان الصهيوني تحركات لمد نفوذه في هذه المنطقة، وبحسب التقارير الأمنية، فإن الكيان الصهيوني يسعى لإيجاد مركز دعم لوجستي وقاعدة جمع بيانات الكترونية على أراضي ارض الصومال.
وبحسب المصادر العبرية، فإن هذه القاعدة مستقرة بشكل "نقاط تكتيكية" حتى يتمكن الكيان الصهيوني باستخدام قواعده الاستخبارية هذه من كسب المعلومات عن مناطق أوسع من باب المندب.
تتركز تلك الفعاليات في منطقة ميناء بربره الاستراتيجي والارتفاعات المشرفة على خليج عدن. في المقابل فإن مسؤولي جماعة انصارالله في صنعاء انتبهوا على الوضع الجديد هناك، بحيث انهم هددوا باستهداف أي استقرار للكيان الصهيوني في منطقة ارض الصومال.
وأنذر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء في الثامن ديسمبر بأن أي مساع إسرائيلية لتحويل قسم من ارض الصومال الى قاعدة نفوذ سيعتبر تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، وستكون لها عواقب ابعد من ارض الصومال نفسها.
وقد أنذر مسؤولي ارض الصومال بشدة وقال: "تتحمل الأطراف المتعاونة مع إسرائيل في المنطقة كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لاتبعاها هذا المسار الخطر، ويجب عليهم الحذر من جميع مواقفهم وأعمالهم".
كان الإعلان عن الاعتراف رسميا بدولة ارض الصومال من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو نهاية لطريق طويل من العلاقات المخفية التي كانت تجري بعيدا عن اعين الناس. تأتي تلك الإجراءات ضمن مشروع فوق مناطقي لإعادة توزيع خارطة النفوذ في القرن الافريقي والبحر الأحمر حتى يتم تأمين مصالح إسرائيل وحلفائها المعتمدين، وخصوصا ابوظبي.
في الواقع لا يمكن فصل إجراءات الكيان الصهيوني عن تحركات الإمارات الواسعة في المنطقة؛ التحركات التي بدأت بدعم من سلطة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وذلك لضمان استمرار دور الامارات غير المباشر في السودان.
يبين هذا التقرير ان التحركات الامارتية الإسرائيلية تشبه غرفة عمليات واحدة، حيث تتحرك الإمارات وإسرائيل باتجاه إعادة هندسة المنطقة سياسيا وأمنيا.
إسرائيل وبسبب السواحل الواسعة لأرض الصومال (صومالي لاند)، موقعها الاستراتيجي في القرن الافريقي، وقربها من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة انصارالله، أبدت اهتماماً خاصا بصومالي لاند.
من جانب آخر، تعتقد صحيفة معاريف الإسرائيلية ان فائدة الاعتراف بدولة ارض الصومال ليست دبلوماسية، بل الموقع الجغرافي لأرض الصومال، لأن ميناء بربره، الواقع في سواحل خليج عدن، والمطار القريب منه، والذي يعتبر محطة في أطول رحلات الطيران في افريقيا، فإن هذا البلد يقع في نقطة محورية مشرفة على أحد أهم ممرات النقل المائي في العالم.
أشار هذا التقرير أيضا الى أن سلوك إسرائيل في ارض الصومال يهدف أيضا الى توسيع عمليات تطبيع العلاقات باتجاه القارة الافريقية. هذا على الرغم من ان الدول الافريقية العربية والإسلامية كان موقفها سلبيا من موضوع اعتراف الكيان الصهيوني بدولة الصومال، سواء ببيانات جماعية او فردية.
هذا والدول العربية والإسلامية سارعت بنشر بيان مشترك يدين اعتراف إسرائيل بأرض الصومال. وهذا البيان يشير الى الادراك الجماعي للعواقب السلبية لهذا الفعل. طبعا لا عجب في أن البحرين والامارات تجنبوا الانضمام الى هذا البيان. لأن دورهما في مشروع إعادة هندسة المنطقة وفق مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تحدث عنه نتنياهو دائما لا يمكن تجاهله.
على أساس هذا التقرير، سعت الامارات قبل ذلك الى كسب الدعم الدولي للاعتراف بصومالي لاند في الأمم المتحدة، ولكن جهودها لم تفض لاي شيء. تأتي هذه المساعي في إطار الجهود الاستراتيجية للإمارات لبناء (إمبراطورية نفوذ) لها والسيطرة على الموانئ البحرية، والممرات المائية الحساسة في البحر الأحمر وخليج عدن والقواعد العسكرية وتأمين طرق التجارة والطاقة العالمية بالتنسيق مع أمريكا والكيان الصهيوني.
استثمار الامارات في دولة الصومال يشير الى ميل ابوظبي لتثبيت موقعها في المعادلات الأمنية والاقتصادية للمنطقة، والتي تلتقي فيها مصالح القوى المناطقية والعالمية. ومن جملة أبرز هذه الاستثمارات، صرف أكثر 442 مليون دولار بدون التنسيق مع دولة الصومال، لتوسعة ميناء بربره (صومالي لاند)، وتحويله الى قاعدة عسكرية ولوجستية.
في اليمن أيضا ركزت الامارات على السيطرة على مناطق بحيث تستطيع الوصول الى ممرات التجارة المائية. وعلى نفس هذا الأساس، تمتلك الامارات نفوذاً في جنوب اليمن وجزيرة سقطرى.
بالنسبة للإمارات، فإن أهمية جنوب اليمن الاستراتيجية تكمن في موقعها، والذي يمتد على طول الطرق المفصلية للتجارة البحرية وخطوط الملاحة في البحر الأحمر، وأيضا قربها من القرن الافريقي، والذي وجدت فيه ابوظبي منافع عسكرية وتجارية مثيرة للاهتمام.
