الوقت- يشهد منصب رئيس الوزراء العراقي عودةً صاخبةً، وهي عودة لا تبدو مُرضيةً للقوات الأمريكية والغربية، إذ أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية مؤخراً ترشيح نوري المالكي كمرشح نهائي لمنصب رئاسة الوزراء.
في السابق، تنحّى محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي ورئيس ائتلاف إعادة الإعمار والتنمية، لصالح نوري المالكي، رئيس ائتلاف حكومة القانون، لتولي منصب رئيس الوزراء، مما مهّد الطريق لعودة المالكي إلى هذا المنصب. وبحسب بيان صادر عن الإطار التنسيقي، وهو ائتلاف من الأحزاب الشيعية العراقية، فقد تم تقديم نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق من عام 2006 إلى عام 2014، كرئيس جديد للوزراء بعد مشاورات داخلية.
منذ حوالي ثلاثة أشهر، عندما أجری العراق انتخابات برلمانية، تحاول الحركات السياسية الشيعية في العراق التوصل إلى حل وسط بشأن رئيس الوزراء، لأن حزب رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات لتحقيق أغلبية مطلقة في الانتخابات، وبالتالي فقد اضطر السوداني إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب شيعية أخرى، وأدت نتيجة هذا الائتلاف إلى ترشيح المالكي رئيساً جديداً لوزراء العراق للمرة الثانية.
من كلية أصول الدين إلى حزب الدعوة
إلى جانب رئاسته لحزب الدعوة وائتلاف دولة القانون، شغل نوري المالكي منصب رئيس وزراء العراق لمدة ثماني سنوات حتى عام 2006. وُلد في 20 يونيو 1950، وكان جده، محمد حسن أبو المحسن، أحد قادة ثورة 20 مايو ضد الاستعمار البريطاني.
أكمل المالكي تعليمه الثانوي في قسم الهندية ودراساته الجامعية في كلية أصول الدين في بغداد، التي أسسها السيد مرتضى العسكري، أحد أهم مؤسسي حزب الدعوة الإسلامية؛ جامعةٌ كان من بين أساتذةها السيد محمد باقر الحكيم. حصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل، وانضم إلى حزب الدعوة الإسلامية عام 1968. وكان مقرباً من عبد الصاحب دخيل النجفي، أحد أبرز مؤسسي الحزب، والذي أُعدم بإلقائه في بركة من الحمض عام 1969.
بدأ المالكي مسيرته السياسية كمعارض شيعي عراقي خلال عهد صدام حسين في أوائل سبعينيات القرن الماضي، حيث فرّ إلى سوريا هرباً من حكم الإعدام. وفي عام 1982، وبعد خلافات حول نهج الحزب، توجّه إلى إيران ثم إلى سوريا. كما سافر المالكي كثيراً إلى كردستان للمشاركة في جميع اجتماعات المعارضة. وكان مسؤولاً عن الخط الجهادي لحزب الدعوة، وشارك من العراق في الانتفاضة الشعبانية (مارس 1991).
كسياسي عراقي
في التاسع من أبريل/نيسان عام 2004، وبعد سقوط نظام صدام حسين، عاد نوري المالكي إلى العراق للمشاركة في جميع الأنشطة الخاضعة للإشراف الأمريكي. وقد شارك بشكل مكثف في تأسيس مجلس الحكم، وأصبح نائب رئيس لجنة استئصال حزب البعث من الدوائر الحكومية، وكان المتحدث الرسمي باسم هذه اللجنة. ولاحقًا، شغل مناصب أخرى، منها رئاسة لجنة الأمن والدفاع والسيادة في البرلمان العراقي، والمتحدث الإعلامي باسم التحالف الدولي، وكان من بين الذين بذلوا جهودًا حثيثةً لإقرار قانون مكافحة الإرهاب في البرلمان. وبصفته عضوًا بارزًا في لجنة صياغة الدستور، عارض النظام الفيدرالي ودعا إلى التأكيد على الهوية العربية للعراق.
تم انتخابه لتشكيل أول حكومة منتخبة في العراق في مايو 2006 بعد أن سحب رئيس الوزراء ورئيس حزب الدعوة الإسلامية، إبراهيم الجعفري، ترشيحه بسبب معارضة شديدة من الفصائل السنية والكردية في مجلس النواب.
وفي عام 2010، فاز ائتلاف حكومة القانون الذي قاده بـ 89 مقعدًا في البرلمان، بينما فاز حزب العراقية بـ 91 مقعدًا. وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات، تمكّن من أن يصبح رئيسًا للوزراء بعد حل القضايا العالقة، بما في ذلك إنشاء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، شريطة أن يتم تسليم رئاسته إلى إياد علاوي، رئيس قائمة العراقية.
في عام 2014، سعى المالكي إلى تولي منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة. ورغم فوز الائتلاف الوطني في الانتخابات البرلمانية بأعلى نسبة من الأصوات، إلا أن مساعي المالكي لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة قوبلت بمعارضة واسعة، لا سيما داخل الائتلاف الوطني، ولذلك رشّح حزب الدعوة نائبه حيدر العبادي لتولي المنصب.
وفي عام 2019، في ذروة الخلافات داخل حزب الدعوة وانقسامه إلى مجموعتين: مجموعة يمثّلها نوري المالكي بالقائمة السياسية لدولة القانون، والمجموعة الأخرى بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالقائمة السياسية لائتلاف النصر، أصبح الأمين العام للحزب للمرة الثانية.
أهمية عودة المالكي
كانت فترة حكم المالكي كرئيس للوزراء من عام 2006 إلى عام 2014 واحدةً من أكثر الفترات توتراً في العراق، حيث تزامنت مع احتلال العراق، ونهاية الوجود العسكري الأمريكي في عام 2011، وهجوم تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014.
العراق يمرّ حالياً بوضع حساس، وعودة المالكي إلى منصب رئيس الوزراء ليست نبأً ساراً للأمريكيين. وبحسب مصادر عراقية، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية الحالية خلال الشهرين الماضيين لمنع القوی المقربة من قوات الحشد الشعبي من تولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، ولكن على عكس رغبات الأمريكيين، يُعتبر نوري المالكي شخصيةً مقربةً من جماعات المقاومة في العراق ومتحالفةً معها. وقد كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر أمريكية، أن الولايات المتحدة وجّهت تحذيراً شديد اللهجة لكبار المسؤولين السياسيين العراقيين بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. ووفقاً للتقرير، هددت واشنطن بفرض عقوبات على الحكومة العراقية بأكملها في حال إشراك جماعات المقاومة فيها.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن نطاق هذه العقوبات قد يكون واسعاً جداً، بل وقد يستهدف عائدات النفط العراقية، التي يتم تقديمها إلى حكومة بغداد من خلال بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك؛ وهو إجراء من شأنه أن يؤثّر بشكل مباشر على الشرايين الرئيسية للاقتصاد العراقي.
تأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، ومحاولة الولايات المتحدة منع جماعات المقاومة من اكتساب دور رسمي وفعال في عملية صنع القرار السياسي في بغداد. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في قوات داعش التي سافرت إلى العراق بعد إطلاق سراحها من السجون في سوريا، وسيتعين على رئيس الوزراء العراقي المستقبلي حتماً التعامل مع التهديدات الأمنية التي يشكّلها عودة سجناء داعش من سوريا.
