الوقت- في ساحة الصراع المحتدمة، تتجلى أبعاد جديدة من الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتحول الأسير الفلسطيني من إنسان له حقوق محمية دوليًا إلى أداة تُستغل بلا رحمة في حرب غير متكافئة، استخدام الأسرى كدروع بشرية ليس مجرد انتهاك للقوانين الدولية، بل هو تعبير صارخ عن قسوة احتلال يُوظف جسد الضحية ليحمي به جنوده، غير مكترث بحياتهم أو كرامتهم، هذه الممارسات، التي توثقها مشاهد مؤلمة وصور صادمة، تفتح بابًا من التساؤلات حول حدود القسوة البشرية ومدى صمت العالم أمام جرائم حرب تُرتكب على مرأى ومسمع الجميع.
بروتوكول البعوض
في أغسطس/آب الماضي، كشفت صحيفة هآرتس عن قيام الجيش الإسرائيلي باستخدام فلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته في قطاع غزة، وأشارت إلى أن جنود الاحتلال يُطلقون على الأسرى الفلسطينيين الذين يُجبرونهم على القيام بهذه المهام اسم "شاويش"، حيث يُجبر هؤلاء الأسرى على دخول المباني لإجراء عمليات البحث قبل أن يتقدم الجنود، ورددت الصحيفة عبارات متداولة بين الجنود الإسرائيليين مثل: "حياتنا أهم من حياتهم" و"من الأفضل أن يبقى الجنود الإسرائيليون أحياء ويكون الشاويش هو من ينفجر بأي عبوة ناسفة".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت شبكة سي إن إن شهادات لفلسطينيين، بينهم مراهقون، أكدوا تعرضهم للإجبار على العمل كدروع بشرية في غزة، وأوضحت الشبكة أن هذه الممارسة تُعرف بين الجنود الإسرائيليين باسم "بروتوكول البعوض".
كما أكدت هآرتس أن استخدام الأسرى الفلسطينيين كدروع بشرية ليس جديدًا، ففي عملية "الدرع الواقي" عام 2002 في الضفة الغربية، تبنى الجيش الإسرائيلي ما أطلق عليه "بروتوكول الجار"، حيث أُجبر المدنيون الفلسطينيون على البحث عن الأفخاخ أو دخول المنازل قبل تقدم القوات للبحث عن المطلوبين.
وأوضحت الصحيفة أن الكشف المستمر عن مثل هذه الممارسات دفع منظمات حقوقية إلى تقديم التماس للمحكمة العليا في "إسرائيل" عام 2005، والتي قضت بأن هذه الممارسات تخالف القانون الدولي وتعتبر غير قانونية، وأصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حينها، دان حالوتس، تعليمات بوقف هذه الممارسات، إلا أن الحالات الجديدة تكشف أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالحكم.
تفاصيل مؤلمة
قال الشاب الفلسطيني حازم علوان، الذي أفرج عنه الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، بعد 8 أشهر من الاعتقال: إن الجيش يستخدم المعتقلين دروعا بشرية خلال اقتحامه المنازل والمباني في شمال قطاع غزة.
ونقل الشاب علوان، من سكان مدينة جباليا في شمال قطاع غزة شهادات مؤلمة عن وضع مدير مستشفى “كمال عدوان”، الدكتور حسام أبو صفية، الذي يقبع في السجون الإسرائيلية تحت ظروف قاسية للغاية.
وقال علوان: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “حقق معه داخل معتقل زيكيم شمال غزة، قبل استخدامه درعا بشريا في عملياته بالعسكرية بشمال القطاع".
وأضاف: “أجبرت على تنفيذ مهام خطيرة شملت ارتداء زي الجيش الإسرائيلي وخوذة الرأس العسكرية وتزويدي بكاميرا ودخول منازل قد تكون مفخخة تحت تهديد التعذيب الجسدي والنفسي، بهدف فحص المنازل قبل دخول الجنود إليها".
وأشار علوان، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “استخدمه درعا بشريا في جباليا، حيث أجبر على مرافقة الفرق العسكرية أثناء اقتحام المنازل والمباني، ما شكّل خطرًا كبيرًا على حياته".
وأردف: “كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يضربنا في مناطق حساسة، ويهددنا بالموت في حال رفضنا تنفيذ الأوامر".
وفق علوان، فإن “استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية ممارسة شائعة في شمال القطاع، حيث تصطحب كل فرقة عسكرية 5 إلى 6 معتقلين فلسطينيين في تحركاتها".
وتحدث الشاهد عن حادثة مروعة وقعت لأسير فلسطيني يدعى محمد نبهان، حيث “أصيب إثر تفجير منزل أثناء وجوده بداخله، ليُنقل إلى المستشفى ولم يُعرف مصيره بعد".
وفي حديثه عن ملابسات اعتقاله، أوضح علوان، أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقله أثناء وجوده في مدرسة الفاخورة التي كانت تؤوي نازحين في جباليا، حيث قام الجنود بتكبيل يديه وتعصيب عينيه واقتياده إلى معتقل زيكيم”.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “كان يجبر المعتقلين على دخول المنازل أولًا للتأكد من خلوها من أفراد المقاومة الفلسطينية أو العبوات الناسفة".
ومؤكدًا أن هذه الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، قال علوان: “كانت المنازل خالية أحيانًا، وفي أحيان أخرى نجد مدنيين من كبار السن أو عائلات ما زالت تحتمي داخلها”.
ووجّه علوان رسالة عاجلة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية “بضرورة التدخل لإنقاذ حياة الدكتور أبو صفية وبقية الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من الانتهاكات الإسرائيلية”.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تحقيق استقصائي أن قائدا في لواء ناحال الإسرائيلي قتل أسيرا فلسطينيا كان يُستخدم درعا بشريا لتفتيش المباني في جنوب قطاع غزة، وأوضحت الصحيفة أن التصفية حدثت بعد اكتشاف قائد في لواء ناحال وجود الأسير الفلسطيني داخل مسكن فأطلق النار عليه دون علمه أن الأسير كان هناك بموافقة قوات جيش الاحتلال.
إجرام ووحشية وإرهاب
المشاهد التي بثتها وسائل إعلام عديدة والتي كشفت عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في معارك غزة، تحمل أبعادًا متعددة تجمع بين الانتهاكات الإنسانية والمفارقات الأخلاقية، هذه المشاهد أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جسدت ممارسات لا تتوافق مع أي معايير إنسانية أو قانونية.
في هذه الحوادث، أُجبر الأسرى الفلسطينيون على ارتداء زي عسكري إسرائيلي والعمل تحت تهديد السلاح، وهو ما يعكس استغلالًا مزدوجًا: الأول جسدي، حيث عُرضت حياتهم للخطر في مواجهة المتفجرات، والثاني معنوي، إذ يُجبر الضحايا على التعاون مع منتهكيهم، كما أن توثيق جنود الاحتلال لاستخدام الأسرى الجرحى بهذه الوحشية، مثل ربط أحدهم على مقدمة سيارة عسكرية، يُبرز طبيعة الممارسات التي تتجاوز حتى المعايير الدنيا للمعاملة الإنسانية.
التفاعلات الشعبية، كما عبر عنها الناشطون، تُظهر اتفاقًا على توصيف هذه الأفعال بأنها جرائم حرب تتخطى المعقول، وصف بعضهم هذه الممارسات بأنها "وحشية تفوق الخيال"، بينما أشار آخرون إلى ازدواجية المعايير الدولية التي تغض الطرف عن جرائم الاحتلال، ما يعكس إحباطًا عميقًا إزاء غياب المحاسبة الدولية.
على الجانب القانوني، فإن استخدام المدنيين كدروع بشرية يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، المادة الـ23 من اتفاقية جنيف الثالثة تحظر تمامًا إرسال أسرى الحرب إلى مناطق القتال أو استغلالهم لحماية مواقع عسكرية، ما يجعل هذه الممارسات جريمة حرب مكتملة الأركان.
أما على الصعيد السياسي، فإن التناقض في الخطاب الإسرائيلي يثير تساؤلات عميقة، ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "أخلاقية" الجيش الإسرائيلي تتناقض بشكل صارخ مع إدراج الأمم المتحدة لـ"إسرائيل" على قائمتها السوداء لقتل الأطفال، ما يفضح ازدواجية الموقف الإسرائيلي ويقوض صدقية هذه الادعاءات أمام المجتمع الدولي.
في المحصلة، تسلط هذه الممارسات الضوء على واقع الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن انتهاك كل القوانين والأعراف لتحقيق أهدافه العسكرية، معتمدًا على الحصانة الدولية والازدواجية السياسية في التعامل مع جرائمه.
