الوقت- تتزايد المؤشرات في الأيام الأخيرة على انتقال الكيان الإسرائيلي نحو مقاربة أكثر اتساعاً وخشونة في التعامل مع محافظات شمال الضفة الغربية المحتلة، عبر ما وصفته وسائل إعلام عبرية بـ“خطة جاهزة” لتحويل المنطقة إلى “ساحة حرب” شبيهة بما شهدته غزة من حيث أدوات القوة المستخدمة واتساع نطاق التدمير والضغط على السكان، وبينما تَعرض هذه التسريبات على أنها “سيناريو مُعدّ” لمرحلة قد تُفعّل عند أي تصعيد أمني كبير، يرى مراقبون وحقوقيون أن مجرد تداولها يكرّس مساراً قائماً بالفعل منذ أكثر من عام: توسيع العمليات، تعميق العزل، وإعادة تشكيل المخيمات بالقوة، مع كلفة إنسانية واقتصادية متصاعدة.
تسريب القناة 14: ملامح خطة “حرب شاملة”
حسب ما نُقل عن “القناة 14” العبرية كما تداولته منصات عربية، ترتكز الخطة المسرّبة على نقل “أدوات الحرب” إلى الضفة، بما يشمل:
توسيع استخدام القوة النارية الثقيلة عبر الطائرات المقاتلة (أو ضربات جوية أشد كثافة) وإقحام الدبابات داخل الأحياء السكنية المكتظة والمخيمات.
الانتقال من عمليات محدودة وسريعة إلى حرب ممتدة تتعامل مع مناطق بعينها كجبهات مفتوحة، لا كمواقع ملاحقة موضعية.
تشديد القيود الاقتصادية والعقوبات على نطاق أوسع، مع استهداف ما تصفه الخطة بـ“الحاضنة الشعبية”، بما يعني توسيع أدوات الضغط على المجتمع المحلي ككل، وليس على المجموعات المسلحة فقط.
ورغم أن تفاصيل “التفعيل” وتوقيته ليست مؤكدة من مصدر رسمي، إلا أن طبيعة العناصر المذكورة تتقاطع مع اتجاهات سبق توثيقها ميدانياً في شمال الضفة خلال العامين الماضيين: تدمير بنى تحتية، شق طرق داخل المخيمات، ونزوح واسع، وصولاً إلى إدخال الدبابات في محاور قريبة من مخيم جنين في بعض المراحل.
شمال الضفة في قلب الاستهداف: جنين وطولكرم ونور شمس نموذجاً
تأتي التسريبات بينما تُظهر تقارير ميدانية وصحافية أن مخيمات شمال الضفة تحولت تدريجياً من كتل سكنية متصلة إلى “جزر معزولة” عبر بوابات وحواجز وتغييرات في الجغرافيا الداخلية للمخيمات، بما يحدّ من الحركة ويعيد صياغة المجال العمراني بالقوة، وتحدثت تقارير عن استخدام الجرافات لشق مسارات أوسع داخل المخيمات بما يسهّل دخول الآليات العسكرية.
كما سبق أن أعلنت المؤسسة العسكرية في مراحل سابقة عن خطط لهدم عشرات المنازل داخل مخيمي طولكرم ونور شمس “لأغراض عسكرية”، وهو ما أثار استغاثات محلية ودعوات للتدخل الدولي، وسط تحذيرات من أن “الهدف العملي” قد يكون فتح محاور دائمة داخل المخيمات وتغيير بنيتها.
من “عملية مستمرة” إلى تمركز أطول: مؤشرات ميدانية متراكمة
على مدار 2025 وما تلاه، سجّلت تقارير دولية وحقوقية وصحافية تصاعداً في نمط العمليات شمال الضفة، مع تركيز واضح على المخيمات، وفي بعض المحطات، تم ربط ذلك بتكتيكات شبيهة بما جرى في غزة: تدمير واسع للبنية التحتية، هدم منازل، ونزوح عشرات الآلاف، إلى جانب حديث عن بقاء أطول أو “إقامة طويلة” في مناطق العمليات.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق إن الجيش الإسرائيلي “استورد” أنماطاً من الانتهاكات إلى الضفة، مشيرة إلى ضربات ومداهمات قتلت فلسطينيين بينهم من وُصفوا بأنهم لم يشكلوا تهديداً وشيكاً، وإلى تدمير منازل وبنى تحتية حيوية مثل شبكات المياه والصرف في جنين.
الدبابات والطائرات: لماذا يُعدّ ذلك تصعيداً نوعياً؟
إدخال الدبابات أو توسيع الضربات الجوية في بيئات حضرية مكتظة مثل مخيمات اللاجئين لا يُعد مجرد “رفع مستوى القوة”، بل يمثل—حسب خبراء—تحولاً في قواعد الاشتباك من نموذج “أمن داخلي/مداهمات” إلى نموذج أقرب إلى “عمليات عسكرية واسعة”، بما يحمله من:
ارتفاع كبير في احتمالات الخسائر المدنية.
تفاقم الدمار البنيوي (طرق، شبكات مياه، كهرباء، صرف صحي).
تعطيل الحياة الاقتصادية والخدمات (أسواق، مدارس، مستشفيات، حركة عمال).
توسّع موجات النزوح داخل المدن والقرى المحيطة.
وهذا ما يجعل بند “العقوبات الاقتصادية والعقوبات الجماعية” في التسريبات الأكثر إثارة للقلق: لأن أثره لا يقف عند حدود “الاشتباك” بل يمتد ليصيب المجتمع بأكمله، ويحوّل أدوات الإدارة المدنية (التصاريح، الحركة، التجارة) إلى جزء من المعركة.
العقوبات الجماعية والضغط الاقتصادي: سلاح موازٍ للقوة العسكرية
تتحدث التسريبات عن قيود اقتصادية مشددة تستهدف “الحاضنة الشعبية”. عملياً، يُقرأ ذلك في سياق واسع من الإجراءات التي يمكن أن تشمل: تشديد الحواجز والإغلاقات، تقييد الحركة بين المدن والقرى، تعطيل وصول العمال إلى أماكن عملهم، تضييق على التجارة المحلية، أو إجراءات تمس الخدمات في محيط المخيمات.
وتحذّر منظمات حقوقية مراراً من أن إجراءات تمس السكان كجماعة—لا كأفراد متهمين—قد تندرج ضمن مفهوم العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي الإنساني، خصوصاً عندما تتسبب بحرمان واسع من الحقوق الأساسية (التنقل، الصحة، المياه، السكن)، (هذا توصيف عام قانونياً؛ أما التكييف الدقيق لكل إجراء فيعتمد على تفاصيله وتناسبه والضرر الناتج عنه).
الدافع السياسي والأمني: بين “تغيير قواعد اللعبة” وواقع اليمين المتطرف
يضع مراقبون التسريب ضمن سياق سياسي داخلي في الكيان الإسرائيلي، حيث تدفع قوى يمينية متطرفة نحو:
توسيع السيطرة الأمنية في الضفة،
تعزيز وجود المستوطنين وتسليحهم أو زيادة الحماية لهم،
وتهيئة بيئة تُسهّل فرض وقائع جديدة على الأرض.
وفي الميدان، يتزامن ذلك مع تقارير متكررة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوترات في مناطق مختلفة من الضفة، ما يرفع احتمالات انفلات أمني متبادل، ويُستخدم في الخطاب الإسرائيلي لتبرير مزيد من “القبضة الحديدية”، بينما يراه فلسطينيون مساراً منظماً لتفكيك المجتمع وإضعاف قدرته على الصمود.
ماذا يعني تحويل شمال الضفة إلى “ساحة حرب”؟ سيناريوهات محتملة
إذا انتقل الكيان الإسرائيلي فعلاً إلى تفعيل عناصر الخطة كما سُرّبت، فمن السيناريوهات التي يرجح أن تظهر على الأرض:
1. عمليات ممتدة بزمن أطول بدل انسحابات سريعة بعد المداهمات.
2. زيادة استخدام الآليات الثقيلة داخل المخيمات لتغيير الجغرافيا وإقامة محاور حركة دائمة.
3. تصعيد جوي أكبر تحت ذريعة استهداف خلايا مسلحة.
4. تضييق اقتصادي واسع يرفع كلفة الحياة اليومية ويعمّق الأزمة الاجتماعية.
5. نزوح داخلي متكرر من المخيمات إلى مراكز إيواء أو قرى قريبة، مع صعوبات في العودة.
تسريب يعكس مساراً قائماً… ويُنذر بتوسّع أكبر
حتى لو لم يُعلن الكيان الإسرائيلي رسمياً تبنّي “خطة القناة 14”، فإن كثيراً من عناصرها تبدو امتداداً لمسار تصاعدي موثق خلال الفترة الماضية في شمال الضفة: عمليات أوسع، تغيير قسري للبنى داخل المخيمات، نزوح كبير، وتدمير للبنية التحتية، مع محاولات لصياغة واقع أمني جديد طويل الأمد.
ويبقى العامل الحاسم في الأسابيع المقبلة هو: هل سيتحول “السيناريو الجاهز” إلى سياسة مُعلنة ومستمرة، أم سيظل ورقة ضغط تُلوّح بها المؤسسة العسكرية في لحظات التوتر؟ وفي كلتا الحالتين، فإن شمال الضفة—بمخيماته ومدنه المكتظة—يدفع بالفعل فاتورة ثقيلة من الاستنزاف الاقتصادي والإنساني، فيما تتزايد المخاوف من أن أي خطوة إضافية نحو “حرب شاملة” ستوسع دائرة الضرر إلى مستويات يصعب احتواؤها.
