الوقت- منذ بدء الحرب في غزة، يسجل مجلس الأمن الدولي فشلا متكررا، في اعتماد قرار، بوقف إطلاق النار في هذه الحرب، التي دخلت شهرها الثالث، وقد استخدمت الولايات المتحدة، في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار للمجلس يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فيما انتقدت منظمات حقوقية ونشطاء عدم مقدرة مجلس الأمن الدولي على تبني قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
أزمة القرار
بعد انتظار وترقب أعلن مجلس الأمن الدولي، الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر، تأجيل جلسته، التي كانت مقررة ليل الإثنين، للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف الحرب في غزة تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحسب برنامج المجلس المعدل، فقد تم حذف الجلسة بعد أن تم تأجيلها أولا، من الساعة الثالثة، إلى الخامسة مساء، بتوقيت نيويورك، لكنه لم يعلن عن موعد جديد لها .
ويؤكد مشروع القرار،الذي كان ينتظر التصويت عليه، التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح بها، وتسهيلها، وتمكين التسليم الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، على نطاق واسع، وبشكل مباشر، للسكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة.
وعلى أثر ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا غير ملزم بهذا الصدد، بغالبية 153 صوتا، من أصل الدول الأعضاء الـ193 ، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت، وقد دفع ذلك التأييد الواسع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول العربية، إلى طرح نص جديد كان يفترض أن يجرى التصويت عليه ليل الإثنين 18 كانون الأول/ديسمبر لكنه أُجِل.
وفيما دعت النسخة الأولى منه إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق"، فإن المسوّدة تدعو إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول إنساني آمن ومن دون عوائق، وإلى تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وبينما تعارض "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن تعريف توقف محتمل للحرب، مثل "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"هو في صلب انقسامات المجلس منذ أكثر من شهرين.
انتقادات منظمات حقوقية
في ظل فشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار فعال من شأنه ايقاف الحرب على غزة انتقدت منظمات حقوقية تبني قرار في مجلس الأمن الدولي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقال جيسون لي، الرئيس التنفيذي لمعهد “أنقذوا الأطفال”، رداً على تبني هذا القرار، إن أي إجراء أقل من الدعوة إلى وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة القتل والمرض والمجاعة لأطفال غزة.
كما قالت منظمة أوكسفام إن عدم دعم وقف إطلاق النار بعد خمسة أيام من تأجيل تصويت مجلس الأمن كان “غير مفهوم وقاس تماما”.
من جانبها أشارت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان لها رغم ترحيبها بتبني هذا القرار لزيادة المساعدات لغزة إلى أنه: “من الواضح أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود”.
و أضافت: "إن أساس عمل مجلس الأمن ينبغي أن يكون ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، "إن هذه الصراعات تشكل تهديدًا واضحًا للسلم والأمن الدوليين، وقد تم تجاهل حقوق المدنيين المنصوص عليه في القانون الدولي".
ووصفت روسيا الإجراء الأمريكي بأنه يتماشى مع محاولة هذا البلد ضمان قتل الشعب الفلسطيني على يد "إسرائيل"، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن “واشنطن تلعب لعبة شريرة تشمل الترخيص لإسرائيل بقتل المدنيين الفلسطينيين”، وتم تأجيل التصويت عليه أربع مرات، وأخيرا، أعلن المندوب الأمريكي يوم الجمعة أنه مستعد للتصويت على النص المعدل الجديد.
و في تعليقه على القرار الذي جاء متأخراً و ناقصاً أشار الأمين العام للأمم المتحدة "أبو الغيط،" إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى، تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
كما شدد الأمين العام على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو "رخصة للقتل"، والمساعي العربية لن تتوقف، من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالباً الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف، وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف، في إنزال عقاب جماعي، وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.
من الجدير بالذكر أنه و حتى الآن، استخدمت الحكومة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد العديد من القرارات التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة من خلال تكرار رواية الصهاينة.
حرب غزة مثلت اختباراً لمجلس الأمن
يعتبر كثير من المراقبين، أن حرب غزة الحالية، مثلت اختبارا لمجلس الأمن والمنظمة الأممية بكاملها، وأظهرت عجزها عن الاضطلاع بمسؤولياتها الدولية، وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال خلال كلمة له مؤخرا في منتدى الدوحة بقطر، إن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بعد عجزه عن وقف إطلاق النار في غزة.
وأدى فشل مجلس الأمن الدولي، في التوصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في غزة، بفعل الفيتو الأمريكي، إلى تعرض واشنطن لانتقادات واسعة في المحافل الدولية، من قبل العديد من الدول في وقت يرى فيه مراقبون أن سلوك واشنطن في المجلس سيؤدي إلى عزلتها دوليا.
ويرى محللون أن الأمم المتحدة، باتت تسجل فشلا متراكما، في حل الأزمات الدولية، وأن أزمة غزة أظهرت هذا الجانب بوضوح، إذ تخلت المنظمة عن دورها السياسي، في إيجاد حل مستدام للقضية الفلسطينية، واكتفت بدور توزيع المساعدات الإنسانية، ويطرح بعضهم أفكارا عن ضرورة إصلاح آليات اتخاذ القرارات في المنظمة الدولية، والتي تجعل إرادة العشرات من الدول رهينة بإرادة دولة واحدة.
جهود لإصلاح مجلس الأمن
وفي إطار متصل، أنهت الجمعية العامة بالأمم المتحدة نقاشها حول الإمكانيات المتاحة لإصلاح آلية عمل مجلس الأمن في 17 تشرين ثاني 2023، ومن خلال النقاش، أكدت عدة دول أعضاء بالجمعية العامة ضرورة التحول من الآليات القديمة وغير العادلة من القرن المنصرم إلى آليات أكثر تطوراً وشفافية لتمكين مجلس الأمن من اتخاذ إجراءات فعّالة. وأشارت دول أخرى إلى أن استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل متزايد من قبل بعض الأعضاء الدائمين قد شلّ مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، ما أضعف مصداقيته ومصداقية المنظمة ككل، وأكدت دولة السلفادور على ضرورة تقييد استخدام حق النقض في حالات الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
من جهتها، شدّدت روسيا على أهمية حق النقض كوسيلة لإنقاذ الأمم المتحدة من “مغامرات مشكوك فيها”، مشيرة إلى أن استخدامه أنقذ العالم من مشهد مخجل تمثل في محاولة الولايات المتحدة وحلفائها الدفع بقرار لصالح العمليات الإسرائيلية في غزة، وأعربت روسيا عن رفضها لفكرة إلغاء حق النقض، مؤكدة أنه إذا لم يكن مدرجًا في ميثاق الأمم المتحدة، فإن المجلس سيصبح أداة تخدم مجموعة محدودة من الدول.
المطالبات الأخرى بالإصلاح شملت أن يكون هناك تمثيل أكبر للقارة الأفريقية بمجلس الأمن مع زيادة عدد الأعضاء فيه من 15 إلى ما بين 21 و27 دولة، مع تحقيق توازن بين فئات العضوية، وشددت الكثير من الدول على أهمية تحقيق تمثيل جغرافي عادل وتعزيز التنوع في المجلس، وأهمية تحقيق توازن جيد بين الدول الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في تمثيل المجلس.
بالرغم من أهمية هذه الجهود، إلا أن احتمالية تعديل ميثاق الأمم المتحدة للحدّ من استخدام الفيتو تكاد تكون منعدمة، لأن هذا التعديل بحاجة إلى أغلبيّة ثلثيْ الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددهم 193 دولة وبموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن، وعدم استخدام الفيتو من قبل الدول الخمسة دائمة العضوية.
