الوقت- رغم إجراء مفاوضات عديدة بين بغداد وإربيل في السنوات الماضية بخصوص قضية تصدير نفط إقليم كردستان، إلا أن هذه القضية لا تزال من القضايا الخلافية وغير المحلولة.
لذلك، بحث وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، القضايا الخلافية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مكتب هادي العامري رئيس ائتلاف فتح في مجلس النواب.
وحسب بيان مكتب العامري، تم في هذا الاجتماع الذي توسط فيه "الإطار التنسيقي" المكون من مجموعات شيعية في البرلمان، مناقشة آخر المستجدات السياسية ووضع البلاد، والملف الانتخابي، وأداء الحكومة وتنفيذ برامجها الخدمية والتطويرية.
وحسب هذا البيان، بخصوص القضايا المتبقية بين الحكومة الاتحادية وأربيل تم التأكيد على أهمية حل القضايا العالقة بين الجانبين على أساس الدستور والمصالح الوطنية واعتماد نهج الحوار وتوحيد وجهات النظر لتجاوز التحديات وخلق دعائم تمت مناقشة الاستقرار في العملية السياسية.
وبشأن تفاصيل اللقاء مع سلطات بغداد، قال بشتيوان صادق، رئيس الحزب الديمقراطي (الحزب): "أكد وفد الحزب الحقوق الأساسية لإقليم كوردستان، وخاصة الموارنة، في هذا الاجتماع أنه لا ينبغي ربط رواتب الموظفين بأي شيء آخر، وخاصة أن الإقليم أوفى بكل التزاماته تجاه الحكومة الفيدرالية.
وذكّر صادق: "أبرمت اتفاقيتان سابقتان مع بغداد، الأولى مع الأحزاب السياسية التي تتألف منها هذه الحكومة والثانية بين مسرور بارزاني رئيس وزراء الإقليم والسوداني"، وأكد هذا المسؤول الكردي أن هذا اللقاء كان إيجابيا وأن اللقاءات ستستمر.
وعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تقوم فيه شركة النفط الوطنية العراقية (سومو) والوفد الكردي بمراجعة مسودة قانون النفط والغاز.
وقال مسؤولو أربيل "الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية لتنفيذ الاتفاقات ودفع موازنة الإقليم ورواتب قوات البيشمركة وتنفيذ المادة 140 من الدستور بخصوص الإقليم".
واستعرض السوداني الأسبوع الماضي المسودة الأخيرة لمشروع قانون النفط والغاز مع سلطات بغداد واربيل وشدد على ضرورة الموافقة على هذا القانون من أجل تلبية بعض الاحتياجات العاجلة للبلاد.
وحسب بيان مكتب السوداني، كان الغرض من هذا الاجتماع هو تنقيح المسودة النهائية لمشروع القانون قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء وتقديمه لاحقاً إلى مجلس النواب العراقي.
وقالت فيان صبري رئيسة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان "الحكومة الاتحادية تريد السيطرة الكاملة على النفط والغاز في الإقليم من خلال هذا القانون".
الخلاف حول الميزانية ومبيعات النفط
وكان أحد الخلافات بين أربيل وبغداد في الأشهر الأخيرة حول الموافقة على ميزانية الحكومة، ويخطط السوداني لإغلاق ملف ميزانية حكومته للسنوات الثلاث المقبلة، لكن القادة الأكراد يعارضون بشدة هذه الخطة.
هوشيار زيباري، أحد قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتبر ميزانية الثلاث سنوات كارثية على اقتصاد البلاد، تأتي لمراعاة مصالح الأحزاب السياسية المستفيدة من الفساد والمظالم الجسيمة بحق الإقليم، قال إن هذه الميزانية ستؤدي إلى تضخم وهبوط في سعر العملة الوطنية وفشل في الإدارة المالية للبلاد.
بعد شهور من الصراع على توزيع عائدات النفط بين الحكومة المركزية والإقليم، وافق البرلمان العراقي على ميزانية 152 مليار دولار لعام 2023 في يونيو حزيران.
وحسب موافقة مجلس النواب، فقد تم تخصيص 12.6٪ من دخل البلاد النفطي لإقليم كوردستان، بينما سيكون معظم الإنتاج النفطي بيد بغداد.
في الأيام الأخيرة، دفعت بغداد الحصة الشهرية للإقليم، لكن أربيل تزعم أن بغداد انتهكت قانون الموازنة وتوقعت إرسال المزيد من الأموال إليها.
منذ عام 2005، كان قانون النفط والغاز أحد المطالب الرئيسية للأكراد قبل تشكيل أي حكومة، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل.
وقالت فيان صبري في هذا الصدد إنهم قلقون من أن إطار التنسيق لن يعمل على القضايا التي اتفقوا عليها قبل تشكيل الحكومة فيما يتعلق بقضايا الميزانية وكذلك النفط والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال العام الماضي، وخلال الاتفاقات التي أبرمتها مع إطار التنسيق بشأن تشكيل الحكومة، رفعت الأحزاب الكردية مطالبها بمراجعة قانون المحكمة الاتحادية بشأن قضية النفط، والموافقة على قانون النفط والغاز، وتنفيذ المادة 140، وتخصيص 17٪ من موازنة العراق العامة للإقليم وتخصيص الأموال لقوات البيشمركة كان من بينها.
يلتزم الإطار التنسيقي بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في ائتلاف الإدارة الحكومية، ولكنه ضد تنفيذ كل ما يخالف الدستور أو يحرم المحافظات من حقوقها المالية والنفطية، وتتم مناقشة هذا الموضوع في جميع الاجتماعات، وأنها عقدت مع القوى الكردية وحتى مع السنة، ووافقت عليها فصائل الإطار.
المادة 140 من الدستور العراقي، التي يصر الأكراد عليها، تقوم على سيطرة القوات الكردية على المناطق المتنازع عليها، والتي لم توافق عليها الحكومة الفيدرالية والجماعات العرقية الأخرى، وبعد استفتاء الاستقلال الإقليمي الذي أجري في سبتمبر 2017، قام العراقيون بإخراج البيشمركة من كل تلك المناطق وبينوا بصورة جازمة أنهم ليسوا على استعداد لقبول هذه المهزلة.
على الرغم من أن إقليم كردستان يُحكم بشكل مستقل، إلا أنه يجب أن يتصرف وفقًا لسياسات بغداد في الأمور المتعلقة بالسلطة والأمن الوطنيين، لكن في السنوات الأخيرة، وبسبب الأزمات الأمنية التي سببتها هجمات تنظيم "داعش" الإرهابي، لم تهتم بغداد كثيرًا بتحركات أربيل في بيع موارد النفط والغاز، واستغل القادة الأكراد هذه الفرصة وكانوا قادرين على كسب الكثير من الدخل، ورفضوا دفع ثمنه للحكومة الفيدرالية، ولكن مع سلام نسبي في العراق، تابعت الحكومة هذه القضية من خلال القنوات القانونية.
بذلت بغداد جهوداً كثيرة في السنوات الماضية للسيطرة على موارد الطاقة في الإقليم، وتوجت هذه الجهود محلياً بحكم المحكمة الاتحادية العراقية الصادر في شباط / فبراير 2022، والذي قضت فيه المحكمة الاتحادية بعدم قانونية قانون النفط والغاز في الإقليم، كما ألغت الحكومة الاتحادية عقود أربيل مع شركات النفط الأجنبية.
وصدر إقليم كردستان أكثر من 400 ألف برميل من النفط الخام يوميا للأسواق الدولية حتى توقفت هذه العملية في مارس آذار بسبب حكم محكمة التحكيم الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها لصالح بغداد، وحرمت أربيل من عائدات النفط.
ولهذا السبب يحاول قادة أربيل الحصول على نصيب أكبر من عائدات النفط من خلال اتفاق مع بغداد، لأن أي مبيعات نفطية يجب أن تتم الآن من قبل الحكومة المركزية، وسيتم توزيع دخلها من خلال الحكومة حسب الحصة من كل قطاع.
حاليا، حكومة السوداني مدعومة بحكم محكمة باريس، إضافة إلى حكم المحكمة الفيدرالية، يمكنها فرض شروطها ومطالبها على الإقليم على طاولة المفاوضات.
من ناحية أخرى، لا يتمتع الحزب الديمقراطي بوضع جيد داخليًا ولديه خلاف شديد مع منافسه حزب "الاتحاد الوطني" حول القضايا السياسية، الأمر الذي أدى في الأشهر الأخيرة إلى اشتباكات بين ممثلي الحزبين في برلمان الإقليم واستقالة وزراء الحزب من مجلس الوزراء المحلي في أربيل.
لذلك فإن الحكومة التي بيد الحزب الديمقراطي تواجه مشكلة في الميزانية، وإذا لم تستطع الحصول على دخل من الحكومة الفيدرالية بأسرع وقت ممكن، فستتزايد موجة الانتقادات من المنافسين لعائلة بارزاني، وهذا الموضوع يأتي عشية انتخابات مجالس المحافظات لقادة أربيل.
في الوقت نفسه الذي تستمر فيه المفاوضات مع الحكومة، قدم الحزب الديمقراطي شكوى إلى المحكمة الفيدرالية حتى يتمكن من تحقيق هدفه، لكن المحكمة الاتحادية، خلال تعاملها مع هذه الشكوى، أعلنت أن كلمتين استُخدمتا في قانون الموازنة العامة العراقي لصالح إقليم كردستان غير شرعية ولم ينظر في الاعتراض على ثماني مواد وبنود أخرى من هذا القانون.
وتتعلق إحدى الكلمات بصرف حصة الإقليم بموافقة رئيس الوزراء الواردة في الفقرة الاولى من المادة 11 من الموازنة.
وتعتزم الحكومة المركزية تخصيص 70٪ من الدخل من ارتفاع أسعار النفط لتعويض عجز الموازنة، والباقي 30٪ من هذه الزيادة السعرية للحصة المؤجلة للمحافظات، لكن أربيل تعارض هذا الموضوع.
بينما تلجأ سلطات كردستان إلى المادتين 112 و115 من الدستور العراقي لإدارة موارد النفط والغاز، مشيرة إلى أن جميع الصلاحيات غير المنصوص عليها في السلطة المحلية الحصرية للحكومة الاتحادية تعود إلى سلطات الإقليم وبغداد والعراقية.
تشير شركة النفط الحكومية إلى المادة 111، وهي تشير إلى أن الغاز والنفط ملك لكل العراقيين في جميع المناطق والمحافظات.
منذ عام 2007، يدير إقليم كردستان الموارد النفطية للإقليم بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، بما في ذلك بيع وتصدير وتنمية الموارد النفطية، بينما وفقًا لقرار المحكمة الاتحادية، يجب على الحكومة المحلية في أربيل نقل كل نفط الإقليم والمناطق المجاورة للحكومة الاتحادية وتسليمه إلى بغداد.
تعتمد أربيل بشكل كبير على عائدات النفط، وسيؤثر عدم القدرة على بيع نفطها الخام بشدة على اقتصادها الحالي.
منذ سنوات عجزت بغداد عن دفع رواتب أكثر من مليون موظف حكومي في الوقت المحدد وبالكامل، لذلك إذا تم إيداع عائدات النفط في خزينة الحكومة الاتحادية، ستدفع رواتب موظفي الحكومة في موعدها.
غموض في حل الخلافات بين بغداد وأربيل
على الرغم من أن الحكومة والحزب الديمقراطي يحاولان إيجاد مخرج من هذه الأزمة، يبدو أنه لا يوجد حلّ واضح لها على المدى القصير.
وقال محمد الشمري، ممثل ائتلاف دولة القانون، في هذا الصدد: "بالنظر إلى انتخابات مجالس المحافظات التي ستجريها الحكومة والصراع الداخلي، وخلافات الرأي حول المكونات السياسية للقانون على مستوى" الإطار التنسيقي "وحتى بين الحزبين" الديمقراطي "و" الاتحاد الوطني"، ورغم إمكانية عرض نسخ من مشروع القانون أو إجراء مفاوضات، فإن البيئة غير مناسبة لإقرار هذا القانون، وليس من المتوقع أن الجانبين سيتمكنان من التوصل لاتفاق في هذا المجال على المدى القصير.
إن تأخير الخلاف بين الحكومة المركزية والإقليم حول بيع النفط يمكن أن يخلق أزمة جديدة عشية انتخابات مجالس المحافظات، وهو أمر غير سار على الإطلاق لأمن العراق.
