الوقت-أكدت حركة النهضة التونسية، رفضها "تعليق الدستور وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات"، محذرة من "حكم فردي فاقد الشرعية".
وأعربت النهضة في بيان عن "رفضها تأبيد الوضع الاستثنائي، وتجميع الرئيس سعيد للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية"، داعية كل القوى والشخصيات الوطنية إلى "توحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية".
وقالت حركة النهضة أمس، إنّ إعلان الرئيس التونسيّ قيس سعيّد عزمه على إقرار أحكام انتقاليّة منفردة هو "توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور".
وشدّدت على أنّ "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجلٍ غير محدّد شلّ مؤسّسات الحكم في ظلّ غياب حكومة شرعيّة ومقتدرة"، مؤكدة أنّ "الخروج من الأوضاع الخطرة التي تعيشها البلاد يحتاج إلى جهود جميع القوى السياسيّة والاجتماعية".
كما جددت التشديد على "ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتأليف حكومة شرعيّة".
وأمس، أكد الأمناء العامّون لأحزاب التيار الديمقراطيّ في تونس، والتكتّل من أجل العمل والحريات، والجمهوريّ، وآفاق تونس، رفضهم تمديد العمل بالتدابير الاستثنائيّة أو تعليق الدستور التونسي.
وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.
كما أفاد مراسل الميادين في تونس، أنَّ "الرئيس قيس سعيّد أصدر مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو"، والتي كان قد جددها أيضاً أواخر آب/أغسطس، منها مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس، ومواصلة العمل بالدستور، وجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية.
وسبق لسعيّد قبل أيام أن عبّر عن احترامه للدستور، لكنه قال في الوقت نفسه إنه "يمكن إجراء تعديلات على نصه".
