أعلن محمود الزهار، القيادي في حركة "حماس"، في حديث صحفي له اليوم الأحد، إنَّ "الأحكام السعودية بحق المعتقلين لم تكن متوقعة أبداً".
وأوضح الزهار أنَّ "محاكمة المعتقلين هي غير شرعية"، وتساءل "ما هي الجريمة التي تم ارتكابها بحق السعودية؟"،
وبيَّن أنَّ "الأحكام السعودية هي استجابة لمطالب الصهاينة، وأتت عبر مسؤولين لا يقدِّرون من سبقهم". وسأل الزهار "هل إعطاء التبرعات السعودية لمن يستحقها في فلسطين جريمة بحق السعودية؟".
وأشار إلى أنَّ "الأحكام السعودية سياسية، إذ إن نشاطات الخضري كانت شرعية ولم يرتكب أيَّ جريمة"، وأنَّ "الأحكام تغيَّرت مع تغيُّر السياسة في السعودية، وتمَّ استخدام وسائل محددة لإرضاء إسرائيل".
وختم القيادي في "حماس" إسماعيل الزهار حديثه بالقول إنَّ "المسؤولية تقع على من سمح بهذه الأحكام لا على الشعب السعودي". ودعا إلى الإفراج عن الخضري "لأسبابٍ إنسانيةٍ أولاً لأنه مُسِنّ".
وعبّرت حركة "حماس" في تصريحٍ صحفي عن صدمتها من "هذه الأحكام القاسية وغير المبررة"، مشيرةً إلى أنَّ "كل ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، دون أيِّ إساءة للمملكة وشعبها".
ودعت الحركة "القيادة السعودية إلى سرعة الإفراج عنهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين".
من جهتها، استنكرت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيانٍ أصدرته "حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة".
وأضافت الحركة في بيانها أنَّ "هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني".
وقال القيادي في الحركة خضر حبيب إنَّ "الأحكام السعودية بحق المعتقلين سياسيةٌ وباطلةٌ ولا سند لها".
وأضاف حبيب إنَّ هذه الأحكام "تسيء للعلاقة التاريخية بين المملكة وشعبنا الفلسطيني، ولا تصبُّ إلا في مصلحة الاحتلال".
حركة "المجاهدين" رأت أن "الاحكام الجائرة التي صدرت بحق الفلسطينين بتهمة دعم المقاومة في فلسطين هي وصمة عار في جبين من أصدرها".
وكانت حركة "حماس" قد دعت السعودية في شباط/فبراير الماضي، إلى الإفراج عن القيادي محمد الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين في المملكة، وأبدت قلقها من تقرير منظمة العفو الدولية عن الوضع الصحّي للخضري، الذي يجعل حياته في خطر.
فيما شهدت غزة، مسقط رأس عائلة الخضري، وقفةً تضامنية تخلَّلها إشعالٌ للشموع، وأكّد المشاركون خلالها ضرورة تدخل مؤسسات حقوق الإنسان لحل قضيته.
يذكر أنَّ السلطات السعودية حكمت على ممثل حركة "حماس" الأسبق في سجونها محمد الخضري بالسجن 15 سنة مع وقف تنفيذ نصف المدة، كما حكمت على ابنه هاني بالسجن 3 سنوات، وذلك نقلاً عن عائلة الخضري.
وتتهم السلطات السعودية شخصيات أردنية وفلسطينية مقيمة في المملكة، يتراوح عددها بين 60 و70 شخصاً، بتهمٍ تتعلق "بدعم المقاومة الفلسطينية وحركة حماس".
وتمَّ تجميع هؤلاء المعتقلين في العاصمة الرياض، وقد كانوا معتقلين في عدَّة سجونٍ في مناطق مختلفة من المملكة.
