الوقت-قالت وسائل إعلامية تونسية، مساء أمس الخميس، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أمراً رئاسياً برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس الشعب طيلة مدة تعليق أعماله، وكلّف كاتب عام مجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
ووفقاً للوسائل الإعلامية، دعا سعيّد الشعب التونسي ومن خارج البلاد إلى أن يطمئن على الحقوق والحريات لأنه "يحتكم للقانون"، مشيراً إلى أن "الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك لوبيات تحرك الخيوط من خلف الستار".
وأكد الرئيس التونسي أنه "حريص على تطبيق النص الدستوري ولم يتم اعتقال أحد أو حرمان أحد من حقوقه"، مشيراً إلى أنه اتخذ هذه التدابير الاستثنائية "ضماناً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة".
وشدد سعيّد على أنه "لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل"، لافتاً إلى أنه يستمد الثقة من "التوكيل الشعبي الذي ظهر في أكثر من مناسبة وكذلك يوم 25 تموز/يوليو".
وكلف سعيد المستشار لدى رئيس الجمهورية في دائرة الأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية.
وأدى غرسلاوي اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي لتسيير أعمال وزارة الداخلية التونسية طبقاً للفصل الـ 89 من الدستور.
كما دعا الرئيس سعيد الجميع في تونس وخارجها إلى الاطمئنان على الحقوق والحريات، مؤكداً اتخاذ التدابير الاستثنائية ضماناً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة.
وكان سعيّد دعا في وقت سابق الشعب التونسي إلى التزام الهدوء، وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مؤكداً أن إجراءاته متّسقة مع دستور البلاد، وذلك بعد أن أصدر الإثنين الماضي أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.
وقال المشيشي، اليوم الخميس، إنه ليس ممنوعاً من أيّ حق من حقوقه، نافياً الشائعات التي قالت إنه تعرّض للضرب أو لتهديد بالسلاح في قصر قرطاج.
من جهته، دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في وقت سابق اليوم، إلى حوار وطني في البلاد، مبدياً استعداد حزبه لـ"أيّ تنازلات من أجل إعادة الديموقراطية".
ودعا الغنوشي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إلى "إجراء حوار وطني من أجل معرفة كيف تكون لتونس حكومة"، مشيراً إلى أنه ومنذ صدور القرارات الرئاسية "ليس هناك حديث مع السيد رئيس الجمهورية، ولا مع أعوانه".
إلى ذلك، كشف الأمين العام المساعد في "الاتحاد العام التونسي للشغل"، محمد علي البوغديري، أن الاتحاد سيقدّم إلى رئاسة الجمهورية خريطة طريق تتضمّن تصورات متعلقة بالجانبين السياسي والاقتصادي، ودعا إلى الإسراع في إنهاء الوضع الانتقالي في أقرب وقت.
