الوقت-أكّدت الحكومة البريطانية أمس الخميس، أن مشروعها الذي يتضمن التراجع عن بعض من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق "بريكست" لا يشكل تهديداً للسلام في إيرلندا الشمالية، وذلك عقب تحذير أطلقه المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن. وعلى الرغم من تأزم المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"، رئيس الورزاء البريطاني بوريس جونسون يعرب عن تفاؤله للتوصل إلى اتفاق.
وكانت لندن أثارت غضب الأوروبيين بتقديمها مشروع قانون قيد المناقشة في البرلمان يتيح لـ لندن التراجع عن بعض مندرجات اتفاق بريكست الموقع مع التكتل في كانون الثاني/يناير، والذي يحدد أطر عملية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ويناقض النص خصوصاً أحكاماً خاصة بإيرلندا الشمالية تجنّب العودة إلى حدود مادية مع جمهورية إيرلندا، من شأنها أن تعرّض للخطر اتفاق السلام المبرم في العام 1998، والذي وضع حدّاً لثلاثة عقود من العنف.
وجاء في تغريدة للمرشح الديموقراطي الأميركي جو بايدن أن "أي اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن يكون مشروطاً بالتقيّد باتفاقية (السلام) ومنع عودة الحدود المادية".
وتابع بايدن الذي يفاخر غالباً بأصوله الإيرلندية "لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح اتفاق الجمعة العظيمة الذي أرسى السلام في إيرلندا الشمالية ضحية لبريكست".
وجاء تحذير بايدن بالتزامن مع زيارة يجريها وزير الخارجية البريطاني، لواشنطن لمحاولة تهدئة مخاوف الأميركيين بشأن بريكست.
ولدى سؤاله الخميس بشأن تغريدة بايدن كرر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التأكيد على أن مشروع القانون المثير للجدل الذي يناقشه حالياً البرلمان يهدف "تحديداً إلى ضمان التمسّك باتفاق الجمعة العظيمة في كافة الظروف".
وتابع: "نواصل الالتزام التام بعدم قيام حدود مادية أو منشآت حدودية بين جمهورية إيرلندا وإيرلندا الشمالية".
وكان جونسون قد أكّد الأربعاء أنّه "متفائل" بشأن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست، رغم المأزق الذي وصلت إليه المفاوضات وحالة التوتر الناجمة عن مشروع قانون بريطاني يتراجع عن بعض التزامات لندن.
وعلّق جونسون على التداعيات المحتملة لعدم التوصّل إلى اتفاق بالقول "ليس هذا ما نريده... وليس هذا ما يريده منّا أصدقاؤنا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي. لذا أنا متفائل بأنّ (عدم الاتفاق) لن يكون نتيجة" المفاوضات.
واجتاز مشروع القانون الحكومي الذي ينتهك القانون الدولي باعتراف الحكومة البريطانية نفسها، مرحلة أولى الإثنين في البرلمان البريطاني الذي وافق عليه في قراءة أولى رغم معارضة جزء من المعسكر المحافظ.
وأمهل الأوروبيون لندن حتى نهاية الشهر الحالي لسحب هذه التدابير المثيرة للجدل وإلا قد تعرض نفسها لملاحقات قضائية.
