الوقت- وافق البرلمان المصري يوم الأحد الماضي على خطة الرئيس ورئيس الوزراء لإجراء تغييرات في مجلس الوزراء. وبموجب الدستور المصري، يمكن للرئيس إجراء تغييرات على مجلس الوزراء بعد استشارة رئيس الوزراء، شريطة أن يكون مصحوبًا بموافقة البرلمان.
نری في هذه التغييرات، تغيير بعض الوزراء وبعض عمليات الدمج، بحيث دمجت وزارتا السياحة والآثار ووزارتا الاستثمار والتعاون الدولي، کما تم تشكيل وزارتين جديدتين.
من ناحية أخرى، نری تغيير وزراء العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومطارات الركاب والتضامن والزراعة والشؤون البرلمانية.
من بين النقاط اللافتة في هذه التغييرات، هي إعادة النظر في وزارة الإعلام، بحيث إن الوزارة التي کانت قد حُلَّت في عام 2014، بدأت العمل مرةً أخرى من قبل الوزير السابق لهذه الوزارة، أي "أسامة هيكل" الذي كان قد شغل هذا المنصب من 2011 إلى 2012.
أهداف التغييرات الوزارية الواسعة
فيما يتعلق بالتغييرات الواسعة في الحكومة المصرية، فإن أول ما يجب ملاحظته هو العدد الكبير من الوزراء الذين تغيروا، بمن فيهم 11 وزيراً من أصل 33 وزيراً في الحكومة، وكذلك "الدكتور مصطفى مدبولي" الذي تولی وزارة الاستثمار، مع احتفاظه بمنصب رئاسة الوزراء أيضًا.
في هذا الصدد، صرح "ياسر رزق" وهو من الوجوه المقربة من الحكومة المصرية والمدير العام لـ "أخبار اليوم"، أن مصر تحتاج إلى وزراء سياسيين وذوي خبرة في المجال الاجتماعي والأمني، لتوفير حياة آمنة للمواطنين.
هذه التصريحات، إلی جانب مراجعة الاجتماع العام للبرلمان المصري يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، والذي شهد انتقادات واسعة النطاق لأداء بعض الوزراء، إلى حد أن رئيس البرلمان "علي عبد العلي" قال إن بعض الوزراء لا يقومون بعملهم بشكل جيد، تكشف بحد ذاتها عن جزء من أسباب هذه التغييرات الواسعة النطاق.
وعلى الرغم من أن هذه التغييرات الواسعة أدت إلى دمج بعض الوزارات وتغيير بعض الوزراء، مثل تولي وزير الشؤون البرلمانية السابق منصب وزير العدل، ولکن فإن أهم التغييرات الرئيسية والملحوظة ترکزت علی محورين رئيسيين:1. التغيير في الوزارات الاقتصادية 2. الإبقاء على وزارة الإعلام.
خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها حکومة عبد الفتاح السيسي في عام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، وشهدت بعض النجاحات في تعزيز النمو الاقتصادي والحد من البطالة، تواجه بعض المشاكل مثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة الانقسامات الطبقية في المجتمع المصري.
هذا في حين أن الرئيس المصري ومن خلال تنفيذ مشاريع مثل الإسكان للفقراء وخلق فرص العمل، حاول تقليص الفجوة الطبقية في مصر، وأكد مرارًا وتكرارًا علی الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وإدارية في هذا البلد.
مع ذلك، نظرًا إلی المشكلات المذکورة واستياء أعضاء البرلمان المصري على نطاق واسع والفشل في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية الرئيسة للحكومة، فإن حدوث تحول في الوزارات الاقتصادية کان ضرورياً، بالنظر إلى أننا في العام الأخير من تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.
النقطة المهمة الأخرى هي أن الحكومة المصرية وخاصةً الرئيس المصري، تعتقد أن مصر تتعرض لهجوم إعلامي من قبل الأعداء، وتأتي هذه الموجة المعادية بعد حدوث فجوة بين الشعب والحكومة المصرية، وهي الموجة التي تحاول، حسب تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحقيق أهدافها عبر رکوب أمواج الکذب والشائعات.
وفي هذا الصدد، کانت الحكومة المصرية قد أنشأت من قبل مؤسسةً تتمثل مهمتها في فرض غرامات باهظة على وسائل الإعلام التي تروِّج لأخبار زائفة، ولکن هذا الإجراء السلبي للحكومة المصرية فشل في تحقيق أهدافه، وواجه انتقاد المنظمات والحكومات الأخرى، وخاصةً الحكومات الأوروبية.
لهذا السبب، يبدو أن الحكومة المصرية تسعى إلى إجراء إعلامي يمكِّنه من مواجهة الموجة الإعلامية المناهضة للحكومة، من خلال نشر خدمات الحكومة بشكل أفضل واستخدام وزارة الإعلام.
آفاق التغييرات
لقد أعلنت الحكومة المصرية منذ بداية عملها، أن هدفها الرئيس بعد توفير الأمن أثناء الولاية الأولى لحكومة عبد الفتاح السيسي، هو الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، إلى حد أن هذا الأمر جعل سياسة مصر الخارجية في المنطقة سلبيةً إلى حد ما، وکان معظم اهتمام الحكومة بالاقتصاد.
ويشير هذا إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت أغلب بيضها في سلة الإصلاحات الاقتصادية، بحيث يلعب نجاح أو فشل خطط الحكومة المصرية، والتي كانت مصحوبةً إلى حد كبير بالاقتراض الخارجي، دوراً رئيساً في مستقبل التيار الذي يحکم مصر حالياً.
لذلك، فإن كل جهود الحكومة المصرية هي تنفيذ خططها الاقتصادية بأي شكل من الأشكال، بحيث تشعر بها أغلبية المصريين.
لذلك، فليس من المستغرب أن يعتبر موقع "اليوم السابع" الإخباري(المقرب من الحكومة المصرية)، أن تحقيق المزيد من التطور وحل مشاکل صناعة الكهرباء والنقل والغاز في مصر، هي أحد أهداف "مصطفى مدبولي" المستقبلية بعد تغييرات مجلس الوزراء.
من الواضح إذن أن الحكومة المصرية ومن خلال إجراء تغييرات واسعة النطاق في مجلس الوزراء، تسعى إلى التنفيذ الكامل لخططها الاقتصادية المنحی في الغالب بطريقة ملموسة للمجتمع المصري؛ هذا في حين أنه على الرغم من التقارير الإحصائية الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في مصر، والتي تظهر اتجاهاً إيجابياً ومتزايداً، حيث بلغ النمو الاقتصادي للبلاد حوالي 2٪ في عام 2011 إلى 5.5٪ في عام 2019، ويقترب معدل البطالة في نفس الفترة من 10 في المئة إلی ما دون هذا العدد، ومن المتوقع أن يكون 8.3 في عام 2020، ولكن معدل التضخم الإحصائي مخيب للآمال إلى حد ما، بحيث سيصل من حوالي 10 في المئة في عام 2011 إلى أكثر من 20 في المئة في عام 2017، وإلی حوالي 11.5 في المئة بحلول عام 2020 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
النقطة الأساسية فيما يتصل بآفاق الإصلاحات الاقتصادية في مصر، هي أن المجتمع المصري الذي يعاني من فجوة طبقية كبيرة، وهو مقسمٌ أساساً إلى طبقات ضعيفة وقوية، ووجود الطبقة الوسطى في هذا المجتمع ليس ملحوظًا للغاية، غير قادر على التعامل مع ارتفاع معدلات التضخم.
فمن ناحية، مديونية الحكومة المصرية والتزايد في دينها الخارجي، لا تترکان أمامها طريقاً سوی رفع أسعار الخدمات والسلع، ومن ناحية أخرى فإن إيرادات الخطط العامة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، يجب أن تنفق على الدين الخارجي، ولذلك فإن إمکانات الحكومة في دعم الفقراء ضئيلة بشکل واضح.
نشهد كل هذه الظروف في حين أننا في السنة الأخيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية الذي استغرق أربع سنوات، وبالطبع، لا يمكن أن نتوقع معجزةً من هذا البرنامج في السنة الأخيرة، خاصةً وأن المجتمع المصري يواجه بعض المشاكل(الانقسام الطبقي العميق)، بحيث لن يتحمل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تترافق مع خطط التقشف وزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذا سيجعل المشكلة أسوأ.
لذلك، يبدو أن آفاق التغييرات في مجلس الوزراء والتي تمت في سياق التنفيذ الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ليست إيجابيةً بشکل کبير، لأن هذا البرنامج يواجه العديد من الصعوبات في تحقيق نتائجه الأصلية وأهدافه النهائية.
