الوقت- عقدت الفصائل الفلسطينية يوم الأحد الموافق الـ"26 أغسطس" في القاهرة وتحت إشراف مصر وقطر والأمم المتحدة، محادثات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحول هذا السياق قال مصدر أمني مصري لـ"رويترز"، بأن المسؤولين المصريين يحاولون إبرام اتفاق طويل الأجل لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة حماس ولفت إلى أن الحكومة المصرية تسعى حالياً وبشكل رسمي لوضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قبل عقد هذا الاجتماع، أعرب أحد كبار قادة حركة "حماس"، عن أن المحادثات بين الفصائل الفلسطينية حول عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شهدت تقدماً جيداً ولفت إلى أن جميع تلك الفصائل اتفقت على 90 بالمئة من المقترحات التي قدمتها الحكومة المصرية.
ويعيش سكان قطاع غزة هذه الأيام حالة من الخوف والأمل، فمن ناحية يأمل الناس في هذا القطاع القابع تحت حصار اقتصادي شديد منذ عدة سنوات، بأن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين حركة "حماس" والكيان الصهيوني سوف يُنهي ذلك الحصار الذي دام لعدة سنوات، ومن ناحية أخرى، هناك قلق لدى الدوائر الشعبية والرأي العام الفلسطيني حول إمكانية اندلاع حرب جديدة بين الكيان الصهيوني وحركة "حماس" في قطاع غزة ووفقاً لهذا الاتفاق، فإن الخطوة الأولى تتمثل في توقف الفلسطينيين عن الخروج في احتجاجات العودة والتوقف عن إرسال بالونات مشتعلة إلى حدود قطاع غزة وأن يلتزم الطرفان بعملية وقف إطلاق النار لمدة عام كامل وأن تتعاون "إسرائيل" مع دولة قطر لفتح جميع المعابر الحدودية وتأمين إمدادات الكهرباء لقطاع غزة والتعاون مع الحكومة المصرية لدفع رواتب موظفي هذا القطاع بالكامل وفي المرحلة الثانية، يتم عقد مفاوضات تهدف لتنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى في جميع المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة وفتح ممر مائي بين غزة وقبرص يخضع للحماية الإسرائيلية والتباحث حول عملية تبادل الجنديين الإسرائيليين الذين أسرتهما حركة "حماس" في وقت سابق مع أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الكيان الإسرائيلي.
وتذكر العديد من المصادر الإخبارية بأن المسؤولين في حركة "فتح" الفلسطينية غير راضين عن هذه الاتفاقية بين حركة "حماس" و"إسرائيل" التي تمت بوساطة مصرية وأنهم لا يرغبون في اتباع المضامين والبنود التي تم الاتفاق عليها ولقد أشارت بعض المصادر الإخبارية الفلسطينية، إلى أن هذا التوتر يرجع إلى معارضة "محمود عباس" للعديد من بنود اتفاق وقف إطلاق النار هذا الذي أرسلته القاهرة، بالتنسيق مع "نيكولاس ملادينوف" موفد الأمم المتحدة لتحقيق عملية السلام في منطقة غرب آسيا وفي الوضع الحالي، يبرر مسؤولون من حركة "فتح"، بأن معارضتهم لأي خطة تهدف لوقف إطلاق النار مع النظام الإسرائيلي، ترجع إلى عدم تحقق المصالحة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية ويرون بأن إمكانية استمرار هذه الهدنة لن تدوم طويلاً وذلك بسبب عدم وجود مصالحة وطنية شاملة وفي هذا الصدد، قال "صائب عريقات": إن خطة وقف إطلاق النار، يجب أن تحدث تحت إشراف المصالحة الوطنية الفلسطينية والمتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، التي قامت بالتوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2014.
وفي الوقت الحاضر، تحدث تحركات خطيرة وغير مسبوقة، لا سيما في القاهرة وقطاع غزة وتل أبيب، من أجل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار هذه ولقد كان لتصاعد التوترات والاشتباكات في قطاع غزة وتدهور الوضع الاقتصادي في هذا القطاع وتصعيد الحصار الاقتصادي الإسرائيلي بالتعاون مع القاهرة على سكان هذا القطاع والمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأعمالهم الإبداعية وقيامهم بالخروج في مظاهرات حاشدة والمناداة بأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، أثراً بالغاً على الكيان الصهيوني الذي أُجبر في نهاية المطاف على القبول بخطة تهدف إلى إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقتنا الحالي يمتلك كلا الجانبين بطاقات للضغط، حيث تتبلور البطاقات الفلسطينية في القطاع العسكري والأمني والأعمال المبتكرة وكذلك المعتقلين الإسرائيليين الذي يقبعون في السجون الفلسطينية ومن ناحية أخرى، فإن البطاقات الإسرائيلية، تتمثل في اعتماد هذا الكيان على الوسائل الاقتصادية وحصار قطاع غزة والتي من خلالها سوف يسعى إلى فرض مطالبه في خطة وقف إطلاق نار، لإضعاف هوية وخطابات المقاومة في غزة وتوسيع الفجوة بين السكان الفلسطينيين وقياداتهم السياسية وحول هذا السياق قال وزير الحرب الصهيوني "أفيجدور ليبرمان": "إن "تل أبيب" تسعى إلى خلق فجوة وانقسامات داخل قطاع غزة وذلك من أجل إبعاد سكان هذا القطاع عن قادة وأعضاء حركة حماس" وزعم وزير الحرب الصهيوني أيضا بأن الكيان الصهيوني يسعى إلى إجراء محادثات مباشرة مع شعب غزة وبعيداً عن قادة حركة حماس.
إنه لمن المؤكد بأن الكيان الإسرائيلي يحاول الدخول في هذه المفاوضات من أجل الحصول على بطاقات الضغط التي تمتلكها حركة حماس ولا سيما الأسرى الإسرائيليين، وهنا يجب على القادة في حركة حماس اتخاذ التدابير الذكية وفصل قضية تبادل الأسرى عن القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية الأخرى في غزة ويجب تنفيذ خطة وقف لإطلاق النار بين حماس والكيان الصهيوني على مراحل وذلك من أجل ضمان تحقق مصالح ومطالب سكان غزة.
