الوقت-نشرت مجلة "الفورين بوليسي" الأمريكية، صباح اليوم، مقالاً تناولت فيه الأزمة الكندية السعودية، والإجراءات التي اتخذها ابن سلمان بحق "أوتوا"، مؤكّدة أن الأخير "اختار البلد الخطأ" لمعركته هذه المرة، ليس لأنّ كندا دولة قويّة، ولكن لأنها قرَّرت أن المعارضة السلميَّة ليست جريمة.
وتساءلت المجلة الأمريكية: "لماذا هذه الإجراءات السعودية ضد كندا؟ هي لم تسئ للإسلام، ولم تفرض عقوبات على دول إسلاميَّة، ولم تتدخَّل بقضيَّة الحوثيين في اليمن".
وقالت: إن "كل ما فعلته كندا هو تغريدة طالبت فيها بالإفراج الفوري عن نشطاء حقوق الإنسان، ومن ضمنهم سمر بدوي الكندية الجنسية، وهو أمر يتوافق تماماً مع مبادئ الحكومة الكندية وقواعد النظام الليبرالي وحتى النظام الدولي".
وتتابع الصحيفة: "هناك الكثير من النظريات التي تحاول تفسير ردّة الفعل السعودية على التغريدة الكندية، فبعض المحلِّلين يعتقدون أن هذه الإجراءات مثال آخر على السياسة السعودية الطائشة تحت حكم محمد بن سلمان، ويرى آخرون أنها رسالة أخرى للسعوديين بأن الإصلاحات هي إصلاحات وليّ العهد، وأيّ مطلب آخر بمزيد من الإصلاحات سيجد غضباً حكوميّاً، حتى لو تسبَّب ذلك بقطع العلاقات مع الدول، وفي كلتا الحالتين فإن ما يمكن أن تخرج به في كلّ مغامرة جديدة لولي العهد السعودي هو ذاته، وهو أن هذا الرجل متوتّر ومتهوّر وغير ناضج وطاغية".
وأشارت المجلة إلى أنه "غالباً ما يشتكي السعوديون من أنهم لا يحصلون على الدعم الكافي من قبل واشنطن، وتحديداً من قبل الإعلام الأمريكي، وهو أمر صحيح إلى حدٍّ كبير".
وتابعت المجلة: "يمكن ملاحظة ذلك خلال زيارة محمد بن سلمان الطويلة لأمريكا، حيث شنَّت الصحف الأمريكية عاصفة من الانتقادات، وكانت التغطية الإخبارية سلبيَّة بشكل واضح، ولكن هذا أمر مفهوم، ففي نوفمبر من العام 2017، احتجزت الرياض رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، وذلك بعد الحرب الوحشيَّة المستمرَّة على اليمن، وأيضاً الحصار الذي لا طائل من ورائه الذي فرضته السعودية على قطر".
وختمت المجلة مقالها بتأكيد أن ولي العهد السعودي "اختار البلد الخطأ لمعركته هذه المرة، ليس لأن كندا قويّة، ولكن لأنها اختارت موقفها الثابت وهو أنّ المعارضة السلميَّة ليست جريمة، فالسعودية اليوم المتباهية بإجراءاتها ضد أوتاوا عليها أن تعتذر على سلوكها المتهوّر".
يذكر أن الأزمة السعودية الكندية قد اشتعلت بعد أن أعربت "اوتوا" عن قلقها الشديد إزاء المعلومات حول اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي (تحمل الجنسية الكندية)، ودعت إلى إطلاق سراحها وسراح باقي النشطاء، إلا أن الرياض رفضت هذه الادعاءات واتهمت كنداً بالتدخل في شؤون السعودية الداخلية.
