الوقت- كشف النائب العام السعودي، الخميس، أن عدد المسؤولين الذين جرى توقيفهم قبل أيام في قضايا فساد وصل الى 208 بينهم عدد من الوزراء السابقين والامراء.
وأشار النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة وسنقوم بتوفير أي مستجدات"،
واضاف المعجب، أن "القيمة المالية لهذه الممارسات، التي دامت عقوداً عديدة، تصل الى مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها"، موضحا أن "القيمة المحتملة لهذه المبالغ قد تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية".
وبين المعجب، أنه "يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق"، مشيرا الى أن "هذا الإجراء يؤكد النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاث الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة".
وأكد النائب العام، أنه "نظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي لتشكيل هيئة مكافحة الفساد قبل أيام، فإن هناك تفويضا قانونيا واضحا للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة"، مطالبا بـ "احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية".
وبين المعجب، أن "النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات"، مشددا أنه "تم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه".
