الوقت- أعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، الأحد، تنحيه من منصبه، وترك المنصب في الأول من الشهر المقبل (الأربعاء المقبل)، في رسالة موجهة الى برلمان الاقليم الذي تحولت جلسته المتواصلة الى حلبة عراك بالايدي بين أنصار ومعارضي البارزاني بعد التطرق لموضوع نقل الصلاحيات العسكرية والأمنية إلى رئيس حكومة الإقليم نجيرفان البارزاني.
وجاء في نص رسالة البارزاني أن طالب "بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إقليم كردستان في يوم 1-11-2017، بالاعتماد على قرار الإقليم (128) الصادر في 12-7-2017، ولكن ولأسباب سياسية وأمنية وتكتيكية، وعدم وجود مرشح للمنصب، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم بتعليق الاستعدادات للانتخابات، وبشأن رئاسة الإقليم فقال البارزاني "أرفض الاستمرار في المنصب بعد 1-11-2017، ويجب عدم تعديل قانون الرئاسة في الإقليم، أو إطالة مدة رئاسة الإقليم، لذا من الضروري أن يعقد البرلمان جلساته واجتماعاته في أقرب وقت، لملء الفراغ القانوني الذي قد يحدث في واجبات وسلطات رئيس الإقليم، وكذلك لحل هذا الموضوع بشكل كامل".
وخلال تلاوة تلك الرسالة شهدت جلسة البرلمان اضطرابات، وعمّها الخلاف والتراشق الكلامي، والاشتباك بالأيدي بين أحزاب المعارضة وحزب البارزانيواضطرت رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة لمدة ساعة، عقب خلاف بين الكتل السياسية، إذ وقع الخلاف بين أعضاء كتلة "التغيير" ورئاسة البرلمان بشأن آلية صياغة قانون توزيع الصلاحيات، كما اندلعت اشتباكات بين قوات الامن ومتظاهرين موالين للبارزاني داخل برلمان كردستان، وقالت وسائل اعلام كردية أن مجاميع مسلحة اقتحمت البرلمان بحثا عن نائب انتقد البارزاني، بينما جمل رئيس برلمان كردستان يحمل المهاجمين مسؤولية الحفاظ على حياة النواب والصحفيين داخل المجلس.
الموافقة على تنحي البارزاني وجدل حول مابعده
وبعد أن رفعت الجلسة لمدة ساعة عقب الخلاف، تم استئنافها، وقرأت فيها رسالة البارزاني، ووافق البرلمان على مضمون الرسالة الرسمية لرئيس الإقليم التي تأتي بعد 34 يوماً على إجراء الاستفتاء الخاص بانفصال الإقليم عن العراق، والذي تسبب بفرض عقوبات على الاقليم كردستان من قبل بغداد ودول الجوار، فضلاً عن شن الحكومة العراقية عملية عسكرية استردت بموجبها نحو 12 ألف كم من المناطق التي كانت البيشمركة تُسيطر عليها.
الجلسة مستمرة لمناقشة مشروع قانون ما بعد البارزاني
الى ذلك أكدت وسائل اعلام عراقية أن الجلسة المغلقة في برلمان الاقليم ما زالت منعقدة، حيث لم يُسمح بدخول الصحفيين، لكن التسريبات تشير إلى أن النواب يناقشون تعديل بعض بنود الدستور ليتمكن البرلمان من ممارسة بعض صلاحيات رئاسة الإقليم بشكل دستوري.
وبحسب مشروع القانون الذي يتم مناقشته تحت قبة البرلمان فانه يتعين على البرلمان في جلسته اليوم توزيع صلاحيات رئيس الإقليم بعد انتهاء مدته على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أي على رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ومجلس القضاء، لحين إجراء انتخابات صيف العام المقبل، كما سيستمر ديوان رئاسة الإقليم بمهامه، ويتم إيقاف العمل بقانون رئاسة إقليم كردستان المرقم (1) لسنة 2005 المعدل، حتى إجراء الانتخابات المقبلة والدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وإيقاف العمل بأي قانون يتعارض مع هذا النص.
اتهامات للبارزاني بتوريط الاقليم بأزمة سياسية وعسكرية
الى ذلك اتهمت المعارضة الكردية جهات سياسية معينة بعدم منح الجماعة الإسلامية فرصة لإبداء رأيها، كما أكدت حركة التغيير مجددا عدم قبولها برئاسة البارزاني واتهمته بأنه مسؤول عما وصل إليه الإقليم من أزمة سياسية وعسكرية، كما طالبت الحركة بتسليم رئيس البرلمان، يوسف محمد، المنتمي إليها أغلب الصلاحيات، فيما رفضت جهات أخرى ذلك. كما أعلن جزء الحزب الديمقراطي في كردستان العراق أن بارزاني سيواصل أنشطته كزعيم سياسي وسيظل قائدا لقوات البيشمركة.
كما تعرّض المتحدث باسم تيار الجيل الجديد للاعتداء في برلمان كردستان العراق بسبب اتهامه رئيس الإقليم مسعود برزاني بالفشل بقيادة الإقليم، وقال المتحدث باسم تيار الجيل الجديد إنّ "رئاسة إقليم كردستان العراق كانت مصدر المشاكل في الإقليم"ـ حيث تم تأجيل جلسة البرلمان لمدة ساعة بسبب التوترات التي حصلت داخل القاعة.
من الجدير ذكره أن برلمان اقليم كردستان العراق انتخب مسعود البارزاني رئيسا للإقليم عام 2005، ثم انتخب من قبل المواطنين سنة 2009، ومدد له البرلمان سنتين عام 2013، وبعد انتهائها عام 2015 وعدم توصل الكتل السياسية لقانون لرئيس الإقليم واستمرار الحرب على داعش، بقي البارزاني رئيسا بقرار قضائي ينتهي بداية الشهر المقبل.
