الوقت - بينما “تواجه” مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي كيليان مبابي وإدارة نادي باريس سان جيرمان أمام مجلس قضاء العمل في باريس، هذا الإثنين، طالب النادي الباريسي بمبلغ 440 مليون يورو من لاعبه السابق، لتسوية النزاع بينهما، وذلك وفق التفاصيل التي اعتبرها فريق مبابي “غير معقولة”.
مبابي من جهته، طالب قائد المنتخب الفرنسي عبر محاميه بنحو 253 مليون يورو من ناديه السابق، وفق ما أفاد به مقربون من المهاجم الفرنسي. ومن المقرر إصدار القرار في 16 شهر ديسمبر المقبل.
وقد شهدت هذه الجلسة التي كانت مرتقبة، والتي جمعت بطل أوروبا ونجم ريال مدريد الحالي، استعراض مبالغ خيالية على مدى نحو ست ساعات داخل قاعة مجلس قضاء العمل في العاصمة، وهي قاعة غير معتادة على مثل هذه القضايا ذات الشهرة الإعلامية الكبيرة.
وقال المحامي رينو سيميردجيان، أحد محامي النادي الباريسي السبعة: “نعم، نحن نطالب بـ440 مليون يورو”، وذلك بعد الجلسة، بينما كان قد تم تداول مبلغ 240 مليوناً في وقت سابق. وشرح المحامي تفاصيل هذا المبلغ الذي اعتبره فريق مبابي “سريالياً”: “20 مليون يورو كضرر على الصورة، 60 مليوناً لسوء النية في تنفيذ اتفاق يعود إلى شهر أغسطس 2023، ومبلغ 180 مليونًا مقابل إخفاء هذا الاتفاق، و180 مليونًا كخسارة لفرصة بيع اللاعب”؛ أي ما مجموعه 440 مليون يورو يطالب بها النادي- الذي أشار إلى انتقال فاشل لمبابي نحو نادي الهلال في صيف عام 2023- من موظفه السابق.
ويُسمّم هذا النزاع العلاقة بين النجم وناديه السابق منذ فترة طويلة.. فقد تم استبعاد مبابي من الفريق الأول، في بداية موسم 2023-2024، لأنه أراد استكمال عقده (الذي كان ينتهي في صيف 2024) دون تجديده، ما كان سيحرم النادي من مبلغ انتقال ضخم. وأعيد إدماجه لاحقًا بعد الجولة الأولى من الدوري.
ويؤكد باريس سان جيرمان أن هذه العودة جاءت بناءً على اتفاق بين الطرفين يقضي بتخلي اللاعب عن جزء من المبالغ المالية المستحقة له في نهاية عقده حفاظًا على الوضع المالي للنادي. وهو ما وصفه فريق مبابي بـ”الخيال”.
أما قائد المنتخب الفرنسي، الذي انضم في النهاية إلى ريال مدريد مجانًا في صيف 2024، فيؤكد أنه لم يكن هناك أي اتفاق بينه وبين النادي للتخلي عن رواتبه، وفق مصادر مقربة منه. ومنذ أكثر من عام، يطالب مبابي بالمبالغ التي يعتبرها مستحقة له من ناديه السابق.
وقد قدر محاموه، يوم الإثنين، قيمتها بـ253 مليون يورو، وتشمل خصوصًا: إعادة تصنيف عقده من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، والاعتراف بما يعتبره تحرشًا معنويًا تعرض له في نهاية عقده، إضافة إلى مستحقات ورواتب وإجازات غير مدفوعة عن أشهر أبريل حتى يونيو عام 2024.
