الوقت - أدى القرار الأخير للإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب بإدراج عدة فروع من جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية إلى سلسلة من الأحداث في الأيام الأخيرة، تمثلت في فرض قيود على القوات التابعة لشبكة الإخوان العالمية في دول مختلفة.
وكانت الكويت من أوائل دول الخليج التي رحبت بهذا التوجيه، ونشرت الجريدة الرسمية الكويتية مرسومًا جديدًا يقضي بسحب الجنسية من الشيخ طارق محمد الصالح السويدان، أحد شيوخ الإخوان المسلمين.
في اليمن، وبعد هذا القرار بفترة وجيزة، شهدنا تطورات في محافظتي حضرموت والمهرة أضرت بجماعة الإخوان المسلمين، حتى أن قناة بلقيس نيوز، الذراع الإعلامية للجماعة في تغطية الأحداث اليمنية، أُغلقت.
في السودان، حيث يُقال إن الجيش بقيادة الفريق أول البرهان يُدير حكومة الخرطوم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، تزايدت المخاوف بشأن التداعيات المحتملة للقرار الأمريكي الجديد بشأن العلاقات بين الجيش والجماعة.
في باكستان، وهي دولة إسلامية أخرى يتواجد فيها شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين، عُقد اجتماع في لاهور بمشاركة قادة المنظمة الدولية للجماعة على هامش المؤتمر العام للجماعة الإسلامية في باكستان، الفرع المحلي للجماعة، لبحث أبعاد القرار وتداعياته والحلول اللازمة لمواجهته.
تُظهر هذه الأحداث وسعي البيت الأبيض لتحقيق أهدافه أن هذا القرار لا يقتصر على البُعد الأمني والقانوني فحسب، بل يعكس في جوهره سلسلة من التطورات السياسية، والأهداف الاستراتيجية، والضغوط الإقليمية، والتنافسات الأيديولوجية التي اشتدت حدتها في السنوات التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتشهد منطقة غرب آسيا إحدى أكثر لحظاتها حساسيةً من الناحية الجيوسياسية بعد حرب غزة، لذا فإن الإعلان عن هذا القرار عقب زيارة محمد بن سلمان للولايات المتحدة يُشير إلى وجود صلة واضحة بين تحركات الرياض الدبلوماسية، وجهود واشنطن لإعادة بناء نظامها الإقليمي المنشود، والمشروع الطموح لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني. ويبدو أن البيت الأبيض قد اتخذ هذه المرة قرارًا لا يقتصر على البُعد الأمني فحسب، بل يخدم أيضًا بشكل مباشر البنية السياسية الجديدة التي صممتها واشنطن وتل أبيب لمستقبل الشرق الأوسط؛ وهي بنية هدفها الرئيسي إضعاف القوى الإسلامية - ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين - والقضاء عليها من المعادلات السياسية والاجتماعية في المنطقة.
كيف انتشرت جماعة الإخوان المسلمين عالميًا؟
بدأت المحاولات الأولى لتوسيع نطاق جماعة الإخوان المسلمين خارج مصر في ثلاثينيات القرن العشرين. استقطبت الجماعة طلابًا عربًا وأفارقة يدرسون في جامعة مصر (جامعة القاهرة حاليًا) وجامعة الأزهر، لنقل أفكارها إلى بلدانهم. كما أرسل حسن البنا، مؤسس الجماعة، مبعوثين إلى دول عربية مثل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وغيرها، لنشر مبادئ الجماعة فيها. كانت أنشطة الجماعة في البداية دعاية دينية بحتة، بشعار أن هدفها هو إعادة القيم الإسلامية إلى المجتمعات الإسلامية.
وبحلول عام ١٩٣٥، تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من تأسيس ١١ فرعًا في مصر وخارجها، بما في ذلك فروع في جيبوتي وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها، وكانت صحيفة "الإخوان المسلمون"، التي كانت تصدرها الجماعة آنذاك بالاسم نفسه، بمثابة الذراع الإعلامي للمنظمة.
بحلول عام ١٩٣٥، تمكنت الجماعة من تأسيس ١١ فرعًا في مصر وخارجها، بما في ذلك فروع في جيبوتي وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وغيرها، وكانت صحيفة "الإخوان المسلمون"، التي كانت تصدرها الجماعة آنذاك بالاسم نفسه، بمثابة الذراع الإعلامي لها.
... كانت فكرة حسن البنا أن تتوسع جماعته أولاً تحت غطاء العمل الدعائي والأنشطة الخيرية، ثم تنتقل إلى العمل السياسي، وتؤثر في نهاية المطاف على الحكم، بل وتستولي على السلطة. وبحلول أربعينيات القرن العشرين، تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من تشكيل فروع منظمة في عدة دول عربية، فأنشأ "دائرة الاتصال بالعالم الإسلامي" لإدارة وتنسيق عمل فروعها الخارجية. وكانت هذه الدائرة النواة الأولى لـ"المنظمة الدولية للإخوان المسلمين"، التي تشكلت بعد عقود مع توسع الجماعة.
وقد اصطدمت الجماعة بالنظام الناصري عامي 1954 و1965 على التوالي، وحُظرت. وفرّ العديد من قادتها من البلاد إلى دول إسلامية أخرى في المنطقة، بل وحتى إلى دول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى في الأمريكتين. ومن بينهم سعيد رمضان وداماد حسن البنا وغيرهما. كان من بين آثار هذه الموجة إنشاء فروع محلية لجماعة الإخوان المسلمين في باكستان، التي أسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي، والحزب الإسلامي (باس) في ماليزيا، وحزب الرفاه بقيادة نجم الدين أربكان في تركيا.
ويُقال إن المجلس العالمي للجماعة يتألف الآن من 30 عضوًا يمثلون فروعًا معترفًا بها لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف البلدان.
الدوافع الاستراتيجية للبيت الأبيض: من التطبيع إلى هندسة مستقبل غزة
1. مستقبل غزة وضغوط اللوبي الصهيوني
منذ بداية حرب غزة، ولا سيما بعد إخفاقات الاستخبارات والأمن الإسرائيلية في 7 أكتوبر، سعت تل أبيب إلى صرف انتباه الولايات المتحدة والغرب عن الأزمات الداخلية في إسرائيل، وتوجيهه نحو التهديدات الإقليمية.
شنت حكومة نتنياهو في البداية حربًا شاملة وكارثية على قطاع غزة، على أمل القضاء على حماس، وبالتالي تغيير الوضع السياسي والأمني، بل وحتى التركيبة السكانية للقطاع (بتهجير السكان). إلا أنه بعد عامين من جرائم الجيش الصهيوني في غزة، لم تُقضَ على حماس فحسب، بل تشير تقييمات أجهزة الاستخبارات الصهيونية إلى أن الحركة تستعيد قدراتها بسرعة وتستعيد السيطرة على غزة.
وفي هذا السياق، قال زكي بني أرشد، الخبير العربي، في مقابلة مع موقع قدس برس، إن قرار تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين جاء في المقام الأول "استجابةً لضغوط من إسرائيل واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة"، وكجزء من صفقة سياسية تتعلق بالحرب على غزة.
... يعتقد بني أرشد أن النهج الأمريكي الصهيوني يسعى إلى "خلق شرق أوسط جديد خالٍ من قوى التغيير الفاعلة"، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي كشفت، بحسب قوله، "قدرة إسرائيل على المقاومة، وضعفها، ومدى دعمها لصمود الشعب الفلسطيني في الحرب".
مع ذلك، ولإدارة تطورات ما بعد وقف إطلاق النار، وخاصة في نقاشات المرحلة الانتقالية، والسيطرة السياسية والأمنية المستقبلية على غزة، ومسألة إعادة الإعمار، يسعى الکیان الآن إلى مواصلة الضغط على غزة، ومقاومة الضغوط والجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ عملية وقف إطلاق النار. في ظل هذه الظروف الإرهابية، يهدف إعلان جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة إلى تبرير استمرار الجرائم الإسرائيلية والحصار، وإضفاء الشرعية عليهما، وسدّ جميع الثغرات التي قد تُتيح لحماس البقاء السياسي والعسكري.
تسعى تل أبيب إلى إنشاء بنية سياسية في غزة لا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على إسرائيل فحسب، بل لا تربطها أي صلة بحماس أو شبكات الإخوان المسلمين الأخرى.
في ظل هذه الظروف، وبتصنيف الولايات المتحدة فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية، فإنها بذلك تمهد الطريق فعلياً لـ: 1- القضاء على أي مشاركة للجماعة في أي هياكل مستقبلية في غزة، 2- الضغط على قطر وتركيا لتقليص دعمهما لهذه الحركة، 3- تضييق الحيز السياسي لحماس.
وفي هذا السياق، سعت جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة، عبر الكونغرس والأجهزة الأمنية، إلى توجيه عملية صنع القرار في واشنطن نحو "تسييس الأمن الإسلامي"، وخاصة هياكل جماعة الإخوان المسلمين، بهدف ممارسة ضغط مضاعف على حماس.
فعلى سبيل المثال، يشير تحليل موجز لمايكل جاكوبسون وماثيو ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى ضرورة أن تُجري إدارة ترامب تحقيقاً دقيقاً في أي كيان تابع لجماعة الإخوان المسلمين قدم الدعم لحماس. وفي عام 2015، نشرت المملكة المتحدة تقريراً يتهم جماعة الإخوان المسلمين بـ"رعاية ودعم حماس عمداً وعن علم وعلانية"، بما في ذلك تسهيل تمويلها. كما أشار التقرير إلى وجود علاقات مستمرة بين حماس وفروع ومنظمات جماعة الإخوان المسلمين في أنحاء الشرق الأوسط.
كما عزت دعاية الکیان الصهيوني الدعم الخارجي لجماعة الإخوان المسلمين إلى القوة العسكرية والمالية لحماس. فعلى سبيل المثال، قبل بضعة أشهر، ادّعت الحكومة الصهيونية أنها عثرت على وثائق في أنفاق حماس، تزعم أنها تثبت وجود صلة مباشرة بين حماس والمؤتمر الشعبي الفلسطيني في الخارج.
2. جهود ترامب لإتمام خطة التطبيع
في ولايته الجديدة في البيت الأبيض، أعاد ترامب جعل مشروع "اتفاقيات إبراهيم" أولوية في السياسة الإقليمية. والشرط الأساسي للدول العربية للمضي قدمًا في هذا المشروع هو إضعاف جماعة الإخوان المسلمين بشكل كامل، والقضاء على حركات المقاومة من الساحة السياسية الإقليمية.
وفي هذا الصدد، يعتقد زكي بني أرشد أن واشنطن تسعى إلى "إخضاع المنطقة وتهيئتها لإتمام عمليات التطبيع وفرض اتفاقيات إبراهيم"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يستهدف "جماعات المقاومة، بقيادة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين".
تتمتع جماعة الإخوان المسلمين بقاعدة شعبية واسعة في دول عربية كالأردن والكويت والمغرب وتونس واليمن منذ عقود. وبإدراج فروع من الجماعة على قائمة الإرهاب، يُطهّر ترامب، بطريقة ما، الفضاء السياسي في الدول العربية من معارضي التطبيع.
ويرتبط هذا القرار ارتباطًا وثيقًا بزيارة بن سلمان، الذي دخل مؤخرًا مرحلة حاسمة من المفاوضات غير الرسمية مع الولايات المتحدة بشأن التطبيع مع إسرائيل. والرياض، كأبوظبي، تُعتبر معارضة فكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وترحب بأي إجراء دولي يُضعف موقفها المؤيد للفلسطينيين.
ويبرز دور الإماراتيين في هذا الصدد أكثر من دور السعودية. فعلى سبيل المثال، رحّب أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات، بهذا القرار في مقابلة مع شبكة CNN، وقال عن تأثيره على القضية السودانية: "أعتقد أن قرار الرئيس ترامب بإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية هو قرار استراتيجي وشجاع وتاريخي، لأنه يستهدف أحد أهم جذور التطرف".
3. محاولة احتواء الإسلام السياسي كمنافس حضاري وأيديولوجي
من وجهة نظر إدارة ترامب، يُعدّ الإسلام السياسي، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين، أهمّ أيديولوجية تنافس الولايات المتحدة في المجتمعات العربية والإسلامية. وعلى عكس الحركات المتطرفة كداعش، ذات التوجه الأمني، تُعتبر جماعة الإخوان المسلمين منافسًا طويل الأمد ومستدامًا نظرًا لبنيتها الاجتماعية والسياسية وشبكاتها المالية الواسعة.
لذا، فإن هذا القرار ليس مجرد إجراء أمني، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد "للقضاء على المنافس الأيديولوجي لأمريكا" وتعزيز النسخة الإسلامية التي تدعمها واشنطن والأنظمة العربية، ألا وهي الإسلام غير السياسي وغير التدخلي.
الآثار الإقليمية والدولية
إن إعلان العقوبات على جماعة الإخوان المسلمين ليس قرارًا أحاديًا، بل سيلقي بظلاله على سياسات حلفاء أمريكا تجاه هذه الجماعة.
ترحب دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تربطها علاقة عدائية بهذه الحركة منذ سنوات، بالعقوبات وتعتبرها جزءًا من "ضرورة كبح التطرف السياسي الديني". وتعتقد هذه الدول أن جماعة الإخوان المسلمين ليست مجرد حركة دينية، بل شبكة سياسية قادرة على حشد حركات اجتماعية خطيرة، قد تهدد استقرارها الداخلي إذا تم تجاهلها. ولذلك، توفر العقوبات الجديدة فرصة جديدة لتعزيز سياسة قمع جماعة الإخوان وتقييدها في هياكلها السياسية والاجتماعية.
في الأردن، يواجه حزب جبهة العمل الإسلامي تحديًا وجوديًا رغم كونه حزبًا مرخصًا.
ويرى محمد خير الجروان، الباحث الأردني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة اليرموك، أن الأردن سيكون من بين الدول الأكثر تضررًا من قرار ترامب، إذ تم حظر جماعة الإخوان المسلمين الأردنية رسميًا في أبريل/نيسان 2015 بعد اتهامها بتشكيل خلايا مسلحة.
منذ حظر الجماعة، تراقب الحكومة أي صلات محتملة بين حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مما يُمكّنها من اتخاذ إجراءات حاسمة وواضحة للفصل تنظيميًا وسياسيًا عن جماعة الإخوان المسلمين على جميع المستويات.
في هذا السياق، يتضح أن مصالح الكيان الصهيوني تهدف إلى زيادة الضغط على الأردن. خلال حرب غزة، عارض الأردن، إلى جانب مصر، بشدة فكرة تهجير الفلسطينيين، ودعا إلى زيادة وصول المساعدات الإنسانية، وعارض الأعمال العدوانية للجيش واستراتيجية الکیان الأمنية في الضفة الغربية. ويبدو أن تل أبيب قلقة بشأن دور جماعة الإخوان المسلمين الأردنية في تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، وترغب في مزيد من الرقابة من الحكومة الأردنية.
في المقابل، تراقب دول أخرى، مثل قطر وتركيا، هذه العملية بقلق. فبالنسبة لهذه الدول، لا تُمثل جماعة الإخوان المسلمين مجرد حركة دينية أو سياسية، بل جزءًا من منظومة نفوذها الإقليمي. اعتمدت قطر على مدى العقدين الماضيين على إنشاء شبكات إعلامية وسياسية موالية لجماعة الإخوان المسلمين، بينما صنّفت تركيا الجماعة في السنوات الأخيرة كجزء من تحالفها السياسي والثقافي في العالم العربي. ولذا، ينظر البلدان إلى العقوبات باعتبارها تهديدًا للتوازن الإقليمي الذي يسعيان إلى ترسيخه تدريجيًا في مواجهة تحالف الإمارات ومصر والسعودية.
وعلى الصعيد الدولي، قد يكون للقرار الأمريكي تأثير على السياسة الداخلية الأوروبية. فقد تواجدت جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا منذ أوائل الستينيات، من خلال تأسيس شركات ومزارع ومؤسسات ربحية ضخمة، لا سيما في ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وفرنسا.
وقد لعبت الجماعة دورًا ثقافيًا واجتماعيًا كوسيط في بعض المجتمعات المهاجرة، وقد يؤدي القضاء عليها تمامًا إلى فراغات اجتماعية أو دفع التطرف من الساحة السياسية إلى العمل السري والعنيف.
وخلاصة القول، إن العقوبات ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي أيضًا حدث جيوسياسي أثّر على التحالفات والتنافسات والتوازنات الإقليمية. تُظهر هذه الردود المتباينة أن جماعة الإخوان المسلمين لا تزال من أخطر القضايا الخلافية في العالم العربي، وأن أي سياسات تُتخذ بشأنها ستكون لها تداعيات متعددة الأوجه على المستويين الإقليمي والعالمي.
الأثر المحدود للعقوبات على البنية الشبكية والمالية والتنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين
لا تُعدّ العقوبات الأخيرة مجرد ضغط سياسي، بل هي في الواقع ضربة قاضية لجماعة الإخوان المسلمين. فعلى مدى عقود، تمكنت الجماعة من إنشاء شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والثقافية والصناديق الخيرية والمؤسسات التعليمية والإعلامية، موزعة بذكاء في مختلف البلدان. لم تكن هذه الشبكات مجرد أدوات دعائية، بل كانت أيضًا الركائز المالية واللوجستية للجماعة؛ ركائز مكّنت الحركة من تأمين الموارد، وتداول الأموال، وتجنيد الكوادر، وإدارة العمليات الاجتماعية والسياسية. وقد شكّلت العقوبات تحديًا غير مسبوق لهذه الشبكة.
من أهم أهداف هذه العقوبات الحدّ من تدفق الأموال وتصعيب تحويل رؤوس الأموال بين فروع الجماعة. تسعى الولايات المتحدة لضمان عدم خضوع المؤسسات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مجالات التجارة والخدمات والمقاولات، وحتى التعليم الخاص، لأي ضغوط قانونية، ورفض البنوك التعاون معها. وسيكون لهذا الإجراء أثرٌ بالغٌ في الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا، حيث تتمتع الجماعة بحضورٍ أكثر تنظيمًا. ونتيجةً لذلك، تواجه الجماعة خطر فقدان الشفافية الداخلية، وتشتيت الموارد، وارتفاع تكاليف التشغيل.
مع ذلك، لن تُشلّ الضغوط المالية للعقوبات حركة الجماعة. إذ تعتمد شبكاتها على ثلاثة مصادر تمويل رئيسية. أولًا، التبرعات من الأفراد والمجتمعات، بما في ذلك الزكاة والصدقات ورسوم العضوية الشهرية لأفراد المجتمعات المسلمة - وهو غطاء قانوني يصعب الطعن فيه. ثانيًا، المنظمات الخيرية والمراكز الإسلامية. تمتلك هذه المؤسسات في أوروبا وأمريكا عقارات ومدارس ومراكز مجتمعية ومساجد وشركات خدمات صغيرة. وتُدرّ هذه الأصول دخلًا ثابتًا يُعاد استثماره محليًا.
ثالثًا، الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في مجالات التعليم الخاص، والمطاعم الحلال، وتجارة المواد الغذائية، وشركات السياحة، والنشر، والإعلام.
المصدر الثالث هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخاصةً في مجالات التعليم الخاص، والمطاعم الحلال، وتجارة المواد الغذائية، وشركات السياحة، والنشر، والإعلام. يعتقد الخبراء أن المنظمة "قادرة على التكيف" لأن هيكلها المالي لا مركزي ولا يعتمد على خزانة مركزية واحدة.
بعد أن نجت الجماعة من قرنٍ من الاضطهاد والانشقاقات وتقليص الميزانيات في مصر وسوريا والأردن والسودان وغيرها، قد تنجح مجددًا في التكيف مع الظروف الجديدة من خلال شبكات بديلة، وأسماء جديدة، وميزانيات محلية أصغر حجمًا ولكنها أكثر سرية.
من منظور تنظيمي، قد تتسبب العقوبات أيضًا في انقسامات وارتباك داخل بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين. فهيكل الجماعة، الذي كان يُعرف سابقًا بـ"التركيز على الانضباط التنظيمي"، يواجه الآن وضعًا تستطيع فيه بعض العناصر العمل، بينما بعضها الآخر شبه نشط، وبعضها الآخر مختبئ تمامًا.
ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه في هذا المجال أيضًا، لن يكون لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين تأثير كبير على استمرار أنشطة الجماعة، نظرًا لأن وجودها التنظيمي المباشر واضح فقط في عدد محدود من الدول العربية، مثل مصر والأردن وسوريا سابقًا، بينما في دول أخرى، تعمل هذه الشبكات تحت أسماء مختلفة.
في اليمن، يوجد حزب الإصلاح، وفي العراق الحزب الإسلامي، وفي لبنان الجماعة الإسلامية، وفي تونس حركة النهضة، وفي المغرب حزب العدالة والتنمية، وفي تركيا حزب العدالة والتنمية، وفي أوروبا مجالس إسلامية ومراكز تعليمية وجمعيات ثقافية.
من جهة أخرى، أجبرت العقوبات جماعة الإخوان المسلمين على تطوير نماذج جديدة للعمل. أحد هذه النماذج هو التوجه نحو شبكات غير رسمية وغير هرمية، على غرار النموذج الذي شهدته بعض حركات الإخوان في العقود الماضية خلال القمع في مصر والدول العربية. في هذا النموذج، وبدلاً من الاعتماد على الهياكل التقليدية والواضحة، تنقسم المنظمة إلى سلسلة من النوى الأصغر حجماً والأكثر مرونة والأقل وضوحاً، والتي تدير مواردها بشكل مستقل وتنفذ برامج محلية. هذا التطور، رغم أنه يزيد من فرص البقاء، إلا أنه ينطوي أيضاً على خطر تقليص التماسك الأيديولوجي والسياسي.
بشكل عام، أدخلت العقوبات جماعة الإخوان المسلمين في مرحلة جديدة؛ مرحلة يتعين عليها فيها الموازنة بين "الحفاظ على الشبكة" و"زيادة الصمود" و"منع الانهيار التنظيمي". على الرغم من امتلاك جماعة الإخوان المسلمين خبرة تاريخية واسعة في الصمود تحت الضغوط، إلا أنها تواجه هذه المرة تهديدًا سياسيًا وماليًا وقانونيًا وأمنيًا في آنٍ واحد، يستهدف جوانب متعددة من وجودها. وسيتوقف مستقبل الجماعة على قدرتها على التكيف الهيكلي مع هذه الظروف الجديدة.
ويُعدّ فشل هذه السياسة في حالة حماس، ومحاولة كبح تأثيرها على فروع أخرى من فكر الإخوان المسلمين، أكثر أهميةً مما هو عليه الحال في شبكات أخرى من الجماعة، إذ أصبحت حماس اليوم حركة شعبية ملهمة في أوساط الرأي العام الإسلامي وحركات النضال من أجل الحرية، حتى على الصعيد الدولي.
وفي هذا السياق، يرى إبراهيم المدهون، الكاتب والمحلل السياسي، في مقابلة مع موقع قدس برس، أن: "حماس تجاوزت الإطار التنظيمي، وأصبحت حركة عربية وإسلامية شعبية تتجاوز التيارات السياسية، لا سيما بعد اقتحام المسجد الأقصى". ويضيف أن دعم حماس اليوم "ليس دعمًا تنظيميًا، بل دعمًا عاطفيًا مرتبطًا بالعدالة والقضية الفلسطينية، دعمًا لا يتأثر بالقرارات السياسية الخارجية".
