الوقت- تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا واضحًا في سياستها تجاه التوظيف والرواتب المخصصة للعمالة الأجنبية، بعد سنوات من دفع أجور مرتفعة ومزايا سخية لجذب الكفاءات من مختلف دول العالم، هذا التحول، الذي أكدته تقارير لوكالة "رويترز" وتصريحات شركات توظيف دولية، يرتبط بإعادة ضبط الأولويات الاقتصادية ضمن رؤية 2030، والبحث عن توازن بين تكلفة العمالة واحتياجات السوق الفعلية في مرحلة تشهد تغييرات مالية كبرى وتحديات تتعلق بانخفاض أسعار النفط وتباطؤ تنفيذ المشاريع العملاقة.
فعلى مدى الأعوام الماضية، شكّلت المملكة وجهة مفضلة للخبراء والمهندسين والمديرين الأجانب، مستفيدة من المشاريع الضخمة التي تتطلب مهارات غير متوفرة محليًا، وكان من المعتاد أن يحصل الموظف الأجنبي على زيادة قد تصل إلى 40% أو 60% مقارنة برواتبه السابقة، بل إن بعضهم حصل على رواتب مضاعفة تمامًا، وخصوصًا في قطاعات البناء، التخطيط العمراني، الهندسة المتقدمة، وإدارة المشاريع الكبرى، لكن هذه المرحلة الذهبية بدأت تنحسر تدريجيًا، حسب ما نقلته الوكالة عن أربعة مسؤولين في شركات توظيف دولية أكدوا أن عروض الرواتب اليوم أصبحت “أكثر انضباطًا”، وأن مرحلة “الدفع بلا سقف” انتهت.
التحول الحالي لا يعني تقليص الطلب على العمالة الأجنبية، بل هو إعادة تشكيل طريقة التعامل معها وتحديد سقوف مالية أكثر واقعية.
ضغوط اقتصادية وإعادة تقييم الأولويات
يترافق هذا التحول مع ضغوط واضحة في المالية العامة، نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، فحسب صندوق النقد الدولي، تحتاج السعودية إلى سعر نفط يقارب 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وهو رقم أعلى بكثير من متوسط الأسعار الحالية، ومع تراجع العائدات وتزايد التحديات الاقتصادية، أصبح من الضروري إعادة تقييم التكاليف، وخاصة أجور العمالة الأجنبية التي تشكل جزءًا أساسيًا من ميزانيات المشاريع الكبرى.
كما تواجه المملكة تأخيرات في تنفيذ عدد من مشاريعها الضخمة، وعلى رأسها مشروع “نيوم” العملاق، الذي يتضمن مدينة المستقبل “ذا لاين” ومشاريع عقارية وصناعية ضخمة، هذه التأخيرات، وفق محللين، دفعت الجهات المشرفة إلى مراجعة أولوياتها، وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية المكلفة في بعض القطاعات، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات العائد الاقتصادي الأسرع.
مجدی الزین، المدير التنفيذي لشركة التوظيف الدولية "بویدن"، أوضح هذا التحول بقوله إن المملكة، رغم كونها أكبر اقتصاد عربي، دخلت مرحلة إعادة تنظيم أولوياتها، وفي الوقت نفسه تواجه “تدفقًا كبيرًا” من المرشحين الأجانب المستعدين للعمل في المنطقة، وهو ما يقلل من الحاجة إلى تقديم رواتب مرتفعة كوسيلة لجذبهم، وحسب الزین، فإن الشركات أصبحت تنظر بعناية أكبر إلى الحزم المالية وتراجع المزايا التقليدية التي كانت تقدمها، مثل السكن الفخم، البدلات الكبيرة، أو الرواتب العالية جدًا.
تحوّل في مسار صندوق الاستثمارات العامة
ورغم هذا الانخفاض في الرواتب، فإن سوق العمل السعودي لا يشهد انكماشًا في الطلب، بل يتحول نحو القطاعات التي ترى المملكة فيها مستقبلًا استثماريًا أكبر، فوفق تقرير صادر عن شركة “توسكاني” للرواتب لشهر أكتوبر، توجه الشركات السعودية ميزانياتها المحدودة نحو “الوظائف الساخنة” التي ترتبط مباشرة بالتحول الرقمي والتطور الصناعي، مثل الذكاء الاصطناعي، التحليل الرقمي، الأمن السيبراني، العلوم التقنية، وإدارة الابتكار، هذه القطاعات لا تزال تقدم رواتب منافسة، وربما أعلى من المتوسط العالمي، لكنّها تمنح هذه الرواتب بناءً على ندرة التخصص لا على الاندفاع غير المشروط كما كان يحدث سابقًا.
اللافت في هذا السياق هو الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يمتلك أصولًا تتجاوز 925 مليار دولار، ويقود مشاريع التنمية الكبرى، الصندوق دفع خلال السنوات الماضية نحو تنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية والعقارات والترفيه، ما رفع الطلب على العمالة الأجنبية بشكل هائل، لكنه بدأ مؤخرًا بتحريك دفة الاستثمار نحو قطاعات ذات مردود اقتصادي أعلى مثل الصناعات المتقدمة، التقنيات الحديثة، واللوجستيات، هذا التحول أدى بطبيعة الحال إلى انخفاض الحاجة للعمالة الأجنبية في بعض القطاعات التقليدية، وارتفاع الطلب عليها في قطاعات أخرى، ما ساهم في تغيير خريطة الرواتب.
انعكاسات على العمالة المحلية وجاذبية السوق
توازن هذا التغيير ينعكس أيضًا على العمالة المحلية، إذ قد يسهم في الحد من الفجوة الكبيرة بين رواتب السعوديين والأجانب التي كانت موضوع نقاش واسع خلال السنوات الماضية، فالسياسة الجديدة قد تفتح المجال أمام كوادر وطنية للاستفادة من الفرص التي كانت تُخصص بشكل شبه حصري للأجانب ذوي الرواتب العالية، وأمام توجه المملكة نحو “السعودة” وتعزيز الدور المحلي في سوق العمل، فإن المراجعات الحالية قد تساعد في تحقيق توازن أكبر وتوزيع عادل للفرص داخل الاقتصاد.
لكن مع ذلك، تبرز أسئلة مهمة حول مستقبل جاذبية السوق السعودية للخبراء العالميين. فالبعض يرى أن الرواتب العالية كانت جزءًا أساسيًا من الجاذبية التي تتمتع بها المملكة، وأن تقليصها قد يحدّ من قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات النادرة التي تحتاجها مشاريع ضخمة ومعقدة، غير أن الخبراء يؤكدون أن السعودية لا تزال قادرة على جذب الكفاءات، ليس فقط بالرواتب، بل بحجم المشاريع، وفرص التطور المهني، والبيئة الاقتصادية المتغيرة التي تمنح خبراء التكنولوجيا والإدارة فرصًا واسعة للمشاركة في مشاريع غير مسبوقة على مستوى المنطقة.
في المحصلة، يبدو أن السعودية تدخل مرحلة “الواقعية الاقتصادية” بعد سنوات من التوسع غير المحدود في الإنفاق على العمالة الأجنبية، هذا التحول لا يعني تراجعًا اقتصاديًا، بقدر ما يعكس مرحلة جديدة من النضج في إدارة الموارد، تتماشى مع أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتحسين الكفاءة، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الأقدر على خلق قيمة مضافة طويلة الأمد. ومع استمرار المشاريع الكبرى والزخم المتصاعد في قطاعات المستقبل، ستظل السوق السعودية نقطة جذب مهمة، ولكن وفق شروط جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة من التحول الاقتصادي للمملكة.
