الوقت - لا ينبغي التعاطي مع التحولات الأخيرة في مواقف حزب الله تجاه حُكّام سوريا الجُدد على أنها مجرد انعطافة تكتيكية أو تراجع سياسي فحسب؛ بل حريٌّ بنا أن نحلل هذا التغيير في سياق إعادة صياغة البيئة الأمنية للبنان غداة “حرب الأربعين يوماً”، وفي إطار السعي الدؤوب للحيلولة دون تشكّل جبهة جديدة تستهدف المقاومة.
وفي هذا الصدد، صرّح الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، في خطاب متلفز ألقاه خلال إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، قائلاً: «لا مانع يحول دون عقد لقاء علني يجمع بين حزب الله والقيادة السورية، متى ما ارتأى الطرفان الوقت مناسباً لذلك». كما شدّد على «الأهمية البالغة والضرورة الملحّة لإرساء علاقة أخوية، وإيجابية، وقائمة على التعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين، لبنان وسوريا».
هذه التصريحات الصادرة عن الأمين العام لحزب الله، تتجاوز في جوهرها مجرد كونها رسالةً دبلوماسيةً، لتطوي بين طياتها استراتيجيةً أمنيةً محكمةً؛ استراتيجية ترمي إلى إدارة دفة العلاقات مع دمشق، وإجهاض السيناريوهات التي حاكتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتحويل سوريا إلى ورقة ضغط تُشهر في وجه حزب الله.
وقد جاء هذا الموقف في خضم ظروفٍ دأب فيها دونالد ترامب، خلال الأسابيع الأخيرة، على حثّ “أحمد الشرع” مراراً وتكراراً للعب دور محوري في الملف اللبناني وتطويق حزب الله؛ وهو مقترح استند بجلاء إلى فرضية مفادها أن “سوريا الجديدة” قادرة على تحمّل شطرٍ من العبء الأمني الملقى على كاهل تل أبيب في الجبهة الشمالية، دونما حاجة لتدخل مباشر من جيش الاحتلال الصهيوني.
وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها البيت الأبيض، فقد اتخذت دمشق حتى الآن مواقف تتسم بالاعتدال وبعد النظر إزاء الانزلاق في هذا المستنقع، مؤكدةً على سياسة النأي بالنفس عن أي تدخل عسكري في لبنان. بل إن “أحمد الشرع” نفسه، في مجمل مواقفه، ورغم عدم إنكاره للخلافات العميقة التي تجمعه بحزب الله، لم يوصد باب الحوار من حيث المبدأ، مصرّحاً بأنه لا مبرر لرفض التفاوض إن كان يصبّ في بوتقة المصالح المشتركة للبنان وسوريا.
ففي مقابلة متلفزة أجريت معه في شهر يونيو/حزيران، ورداً على سؤال حول احتمالية الجلوس مع حزب الله على طاولة واحدة، قال الشرع: «إذا كان هذا يخدم مصلحة لبنان ويكفل مصالح سوريا، فلِمَ لا؟». وأردف قائلاً: «لدينا مشكلة عميقة وجذرية مع هذا الحزب، لكننا لا نريد للبنان بأسره أن يدمّر»، مشدداً في الوقت ذاته على إيمانه الراسخ بـ «مبدأ الحوار حتى مع الأطراف المغايرة».
وفي ظل هذه الأجواء، ينبغي اعتبار رسالة الشيخ نعيم قاسم بمنزلة مسعىً حثيث لترسيخ هذا التوجه بالذات؛ فهي رسالة تروم إبقاء نوافذ الحوار مشرعةً، وتحول دون اتخاذ الخلافات الغابرة مطيّةً لاختلاق مزيد من الأزمات.
إن الدافع الأول الذي يحدو بحزب الله لتبني هذه المقاربة، يتجلى في الحيلولة دون استحالة سوريا إلى ساحة لتنفيذ المشروع الأمني الأمريكي-الصهيوني. ففي غضون الأشهر المنصرمة، سعت واشنطن مراراً لتكريس انطباعٍ يوحي بأن تسوية المعضلات الأمنية لـ "إسرائيل" في لبنان يمكن أن تتأتى عبر انخراط دمشق، ودونما حاجة لتدخل مباشر من جيش الاحتلال. وفي ظل هكذا معطيات، فإن أي توتر يلوح في الأفق بين حزب الله والحكومة السورية الجديدة، من شأنه أن يصبّ مباشرةً في طاحونة هذا السيناريو بعينه. ومن هذا المنطلق، فإن المرونة السياسية التي يبديها حزب الله، أبعد من كونها دليلاً على تغيّر في ثوابت الحركة، هي خطوة استباقية لسدّ الذرائع وقطع دابر الاستغلال من قِبل القوى الخارجية.
وفي الوقت عينه، تحمل هذه المواقف بين طياتها رسالةً أخرى موجهة للرأي العام اللبناني والعربي على حد سواء. فحزب الله يسعى جاهداً لإثبات أنه، على النقيض من الصورة النمطية التي يروّج لها خصومه، لا ينفر من الحوار والدبلوماسية، بل يرحّب بسبل التفاعل كلما لاحت في الأفق بوادر لتسوية الخلافات. بطبيعة الحال، لا يشي هذا الأمر بتغيير في نظرة المقاومة تجاه الكيان الصهيوني؛ فتجربة السنوات الماضية، سيّما اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قد برهنت، من منظور حزب الله، على أن "إسرائيل" ليست بمنأى عن التنصل من التزاماتها فحسب، بل خرقت هذا الاتفاق آلاف المرات، ووصل بها الصلف حدّ الامتناع عن الانسحاب من النقاط الخمس التي نصّ الاتفاق على إخلائها. بناءً على ذلك، تظل المقاومة على قناعتها الراسخة بأنه لا بديل عن الردع العسكري في مواجهة الكيان الصهيوني؛ غير أن هذا المنطق لا ينطبق بالضرورة على سوريا، بل إن الحوار مع دمشق قد يشكّل، للمفارقة، حجر الزاوية في استراتيجية الحدّ من التهديدات.
ثمة عامل جوهري آخر، ألا وهو الثقل الجيوسياسي الذي تمثّله سوريا في خضم المعادلات اللبنانية. فالعلاقات الثنائية بين البلدين لا تقتصر على الاعتبارات السياسية البحتة، بل تتجاوزها لتشمل حزمةً من الملفات الشائكة؛ كأمن الحدود، ومكافحة التهريب، وعودة النازحين، والتجارة، والترانزيت، فضلاً عن التعاون الاقتصادي الذي يربط مصير البلدين ببعضهما البعض. وما من حكومة في لبنان، أياً كانت ميولها السياسية، بقادرة على غضّ الطرف عن هذه الحقيقة الجيوسياسية. وعليه، فإن حزب الله يدرك تمام الإدراك أن استقرار لبنان ضربٌ من الخيال بمعزل عن حد أدنى من التعاون مع دمشق.
من ناحية أخرى، ينبغي تقييم هذا التغير في النبرة ضمن إطار الرؤية الاستشرافية بعيدة المدى التي يحملها حزب الله لمستقبل الهيكل السياسي في لبنان. فعلى النقيض من الصورة التي تسعى أمريكا جاهدةً لتصديرها عن الحركة كجماعة معزولة، متمردة، وفاقدة للشرعية السياسية، لا يزال حزب الله يحتفظ بمكانته كأحد أبرز اللاعبين الأساسيين في المعادلات الداخلية اللبنانية، ويرى في نفسه جزءاً لا يتجزأ من مستقبل الدولة.
أما تقلّص نفوذ الحركة في الحكومة الحالية، فهو أبعد ما يكون عن مؤشرات الضعف، بل هو ثمرة قرار واعٍ اتُخذ بتجرد، وتضحية، وتغليبٍ للمصلحة العليا بغية إخراج لبنان من نفق الانسداد السياسي المظلم الذي أعقب استشهاد السيد حسن نصر الله؛ وهو قرارٌ صيغ بهدف تذليل العقبات أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، ودرء خطر الانهيار الشامل للبنيان السياسي. ففي تلك الحقبة المفصلية، آثر حزب الله التنازل عن شطر من مطالبه السياسية، لكي تمضي مسيرة إعمار البلاد، وإدارة الأزمة الاقتصادية، ومتابعة ملف وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، بأقل قدر ممكن من العثرات.
وفي المطاف الأخير، ينبغي وضع هذا التحول تحت مجهر التحليل ضمن سياق التغيرات الأوسع نطاقاً التي طرأت على المنظومة الأمنية الإقليمية غداة “حرب الأربعين يوماً”. فاليوم، يلتقي حزب الله، بصفته ركيزةً في محور المقاومة، مع الحكومة السورية الجديدة، ضمن الإطار العربي، عند قاسم مشترك واحد؛ ألا وهو النأي بالنفس عن خوض غمار أزماتٍ لا يقطف ثمارها سوى الكيان الصهيوني. فتل أبيب، في الظرف الراهن، أحوج ما تكون من أي وقت مضى لتوسيع رقعة التوترات الإقليمية، بُغية تصدير أزماتها الداخلية، السياسية منها والأمنية، إلى خارج حدود الأراضي المحتلة. وفي المقابل، أضحت العديد من الدول العربية، في أعقاب تجربة الحرب الأخيرة، أكثر إدراكاً من ذي قبل للحقائق الجديدة التي أفرزتها موازين القوى في المنطقة، ومن هذا المنطلق تسعى جاهدةً لتجنب الوقوع في شراك السيناريوهات المولّدة للأزمات.
تأسيساً على ما سبق، لا ينبغي أن تُفسّر مرونة حزب الله واستعداده للحوار مع دمشق، على أنها تنصّل من ثوابت المقاومة أو طيّ لصفحة الخلافات السابقة؛ بل إن هذه المقاربة تتأصّل في صميم سياسة “إدارة الاختلاف” مع سوريا. وهي سياسةٌ تصبو غاياتها إلى الحيلولة دون فتح جبهة جديدة تستنزف لبنان، والحفاظ على قنوات التواصل مشرعةً مع الجار الاستراتيجي، فضلاً عن إجهاض المخططات الرامية إلى استغلال التصدعات القائمة لإعادة ترتيب صفوف الجبهة المناوئة للمقاومة.
