الوقت - بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الجمعة عن التوصل إلى اتفاق يتضمن، بحسب قوله، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة لإدارة قطاع غزة، والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، ونزع سلاح حماس والفصائل المسلحة الأخرى، نشر "مجلس السلام" أيضاً خارطة طريق لتنفيذ هذا الاتفاق؛ وهي وثيقة تحدد، بالإضافة إلى الآليات الأمنية والإدارية والسياسية، مسار انتقال السلطة في غزة وعملية إعادة إعمار المنطقة.
ووفقاً لبيان مجلس السلام، فإن هذا الاتفاق هو ثمرة أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، وقد وافقت حماس أيضاً على الإطار المقترح لتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. في هذا الإطار، يُتوقع نزع سلاح الفصائل الفلسطينية تدريجياً، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، بهدف نهائي يتمثل في نقل إدارة غزة إلى كيان فلسطيني وبدء عملية إعادة الإعمار.
وصف مجلس السلام الاتفاق بأنه "إنجاز تاريخي"، وزعم أن حماس وافقت للمرة الأولى رسمياً على آلية عملية لتسليم أسلحتها؛ وهي مسألة، بحسب واضعي الاتفاق، ستُمهد الطريق أمام إسرائيل للانسحاب من غزة وبدء مرحلة انتقالية. مع ذلك، فإن نشر هذه الوثيقة، بدلاً من أن يُفضي إلى إنهاء الحرب، أثار تساؤلات جديدة حول تنفيذها ومستوى التزام الأطراف.
نظرة عامة على خارطة طريق اتفاق غزة المكونة من 15 بنداً
نشر مجلس السلام خارطة طريق من 15 بنداً لتنفيذ الاتفاق، وأهم بنودها ما يلي:
1- تلتزم جميع الأطراف بتنفيذ خطة ترامب للسلام وقرار مجلس الأمن رقم 2803، والتحرك نحو إقامة دولة فلسطينية. من خلال هذه العملية، تعتزم الأطراف إنهاء دوامة الدمار، وضمان الانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة، واستعادة الحياة الطبيعية، وتفعيل السلطة الفلسطينية، وتيسير إعادة الإعمار والأمن والتعافي والتنمية الاقتصادية وإصلاح المناطق المتضررة، مما يمهد الطريق لعملية سياسية ذات مصداقية تُفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة.
2- يتعين على إسرائيل والفصائل الفلسطينية تنفيذ جميع الالتزامات في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في آن واحد.
3- يخضع تنفيذ كل مرحلة للتحقق من التزام الأطراف من قبل لجنة التحقق الدولية.
4- تُعهد إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة إلى "لجنة وطنية مستقلة لإدارة غزة".
5- تتولى هذه اللجنة مسؤولية استمرارية الخدمات العامة وإدارة مؤسسات الدولة.
6- يُقام الهيكل الأمني في غزة على أساس "قانون واحد، وسلطة واحدة، وقوة مسلحة واحدة".
7- تُدمج قوات الشرطة في الهيكل الجديد بعد إجراء تقييم أمني، وتُنقل جميع أسلحة الشرطة إلى اللجنة.
8- سيبدأ نزع السلاح التدريجي للجماعات المسلحة، وجمع الأسلحة الثقيلة، وتدمير الأنفاق ومراكز إنتاج الأسلحة. ستشارك الجماعات الفلسطينية في هذه العملية، ولن يتم نقل أو تسليم أي أسلحة إلى إسرائيل أو أي طرف غير فلسطيني. في نهاية العملية الموضحة في المواد من 7 إلى 10 من هذه الخطة، ستكون المنظمة الوطنية لغزة هي الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة وتخزينها والتحكم بها في غزة.
9- ستكون مسؤولية تسجيل جميع الأسلحة الشخصية وترخيصها منوطة باللجنة الوطنية لإدارة غزة وحدها.
10- سيتم نزع سلاح المسلحين وفقًا لجدول زمني محدد، ولن يتم دمجهم في قوات الأمن.
11- سيتم توقيع اتفاق سلام داخلي لمنع النزاعات الداخلية وأعمال الانتقام.
12- ستقوم قوة استقرار دولية بمراقبة وقف إطلاق النار، وتدريب الشرطة، وتقديم المساعدات الإنسانية.
13- سينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة على مراحل وفقًا لجدول زمني متفق عليه.
14- ستكون مسؤولية الحفاظ على الأمن الداخلي بعد نقل السلطة منوطة باللجنة الوطنية لإدارة غزة.
15- ستبدأ إعادة إعمار غزة بدعم دولي وتحت إشراف مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة.
ورغم شمولية هذه الخطة، فإن تنفيذها مرهون بالتنفيذ المتزامن للالتزامات الأمنية والسياسية والميدانية من جميع الأطراف؛ وهي مسألة تُعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه هذه المبادرة، نظراً لتاريخ انتهاك الاتفاقات السابقة.
من ترحيب واشنطن إلى تردد تل أبيب؛ هل الاتفاق الجديد قابل للتطبيق؟
حاول ترامب، الذي يواجه ضغوطاً شديدة من الرأي العام والجهات المعنية بسبب النتائج المخيبة للآمال لسياسته الخارجية، لا سيما في الحرب مع إيران، إظهار نجاح أفعاله من خلال إعلان مفاجئ لقبول المقاومة في غزة نزع السلاح. ووصف الاتفاق بأنه خطوة تاريخية، وزعم أن حماس وافقت للمرة الأولى على عملية نزع السلاح. اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا التطور أحد أهم إنجازات الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، ورأى أنه يمهد الطريق لترسيخ وقف إطلاق النار وبدء مرحلة سياسية جديدة في غزة.
لكن على الرغم من تفاؤل قادة البيت الأبيض بإمكانية نزع سلاح المقاومة في غزة، اتخذت تل أبيب رد فعل حذراً للغاية. فمع أن حماس أعلنت، عبر حازم قاسم، موافقتها على مقترح الوسطاء لاستكمال عملية وقف إطلاق النار، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت المصادقة الرسمية على الاتفاق، وهو ما اعتبرته صحيفة هآرتس دليلاً على افتقار السلطات الإسرائيلية للإرادة السياسية للمضي قدماً في الاتفاق في ظل الظروف الراهنة.
في الوقت نفسه، صرّح مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز بأن الجيش لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها حالياً، بما فيها "الخط الأصفر"، حتى تُنزع حماس سلاحها "فعلياً".
صرح دورون سبيل مان، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الاتفاق المعلن لا يزال لا يلبي مخاوف تل أبيب الأمنية، وأنه لن يطرأ أي تغيير على الوضع الميداني دون نزع سلاح حماس بالكامل. كما زعم أن حماس تواصل إعادة بناء قدراتها العسكرية وحفر الأنفاق، وبالتالي فإن انسحاب إسرائيل غير مبرر في ظل الظروف الراهنة.
أما المواقف التي عكست التفاؤل السائد في واشنطن بشأن إمكانية نزع سلاح فصائل المقاومة دون قيد أو شرط، فلم تجد صدىً لها في تل أبيب.
وسريعاً ما برزت الخلافات داخل الأراضي المحتلة. فقد رفض إيتامار بن غفير، وزير الأمن الداخلي، مسودة الاتفاق رفضاً قاطعاً، ودعا إلى استمرار العمليات العسكرية وسياسة الضغط الأقصى على غزة. كما أكد داني دانون، مبعوث الكيان إلى الأمم المتحدة، على ضرورة نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بالكامل، وجدد معارضته لإقامة دولة فلسطينية. في المقابل، أعلن وزير خارجية الكيان، جدعون ساعر، دعمه لأي مبادرة تُفضي إلى نزع سلاح حماس، شريطة أن يكون هذا الموقف مشروطًا بضمانات أمنية واسعة النطاق.
غزة: الورقة الانتخابية الأخيرة لنتنياهو
ينبع جزء كبير من تردد تل أبيب من الوضع السياسي الداخلي في الأراضي المحتلة. عشية الانتخابات البرلمانية، أصبحت غزة أهم قضية أمنية بالنسبة لبنيامين نتنياهو. فبعد الخلافات الأخيرة مع الحكومة الأمريكية بشأن إيران ولبنان، والاستياء من أداء الحكومة في الأراضي المحتلة، قد يكون النجاح أو الفشل في حرب غزة الفرصة الأخيرة لنتنياهو لعرض إنجاز أمني على الرأي العام. لذا، فإن أي اتفاق ينهي الحرب دون تحقيق أهداف النظام المعلنة بالكامل قد يُكبّد نتنياهو ثمنًا سياسيًا باهظًا.
ومن وجهة نظر الأوساط الأمنية الإسرائيلية، يتمثل مصدر قلق رئيسي آخر في أن الاتفاق الجديد سيُقيّد حرية الجيش في العمل مستقبلًا.
بحسب تقارير إعلامية صهيونية، تنص بعض بنود الاتفاق على وقف إطلاق نار طويل الأمد، وقيود على عمليات الاغتيال والهجمات الموجهة، وربط أي عمل عسكري بآليات المراقبة الدولية؛ وهو أمرٌ، بحسب الجيش، سيُقلل من قدرة إسرائيل على الرد السريع على أي تحرك محتمل من جانب الفصائل الفلسطينية. ووصف المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت، رون بن يشاي، حتى وقف العمليات العسكرية بأنه "فشل ذريع" من وجهة نظر إسرائيل، ويعتقد أنه في حال انتهاك الفصائل الفلسطينية للاتفاق، سيفقد الجيش حرية التصرف التي كان يتمتع بها سابقًا.
حماس: الوفاء بالتزامات إسرائيل شرطٌ للدخول في المرحلة الثانية
من جهة أخرى، ورغم موافقة حماس مبدئيًا على مقترح الوسطاء، إلا أنها تُشدد على أن أي دخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك مناقشة الأسلحة الثقيلة، مشروطٌ بالتنفيذ الكامل لالتزامات إسرائيل في المرحلة الأولى. من وجهة نظر الحركة، يجب تحقيق وقف كامل للهجمات، وانسحاب قوات الاحتلال، وفتح المعابر، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة دولية، قبل أي إجراء آخر.
وتشكك حركة الجهاد الإسلامي أيضاً في الاتفاق. ووصف محمد الحاج موسى، المتحدث باسم الحركة، تصريحات ترامب بأنها مضللة، وقال إن هناك فرقاً جوهرياً بين "نزع السلاح بالقوة" و"الاحتفاظ بالأسلحة أو تكديسها في إطار اتفاق فلسطيني داخلي". كما يعتقد أن الاتفاق لا يزال يفتقر إلى ضمانات ملزمة للكيان لوقف الهجمات والانسحاب الكامل من غزة.
مستقبل الاتفاق: بين الدبلوماسية والواقع على الأرض
على الرغم من تفاؤل أمريكا، يشكك العديد من المحللين في إمكانية التنفيذ الكامل للاتفاق. قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحماس، لصحيفة الشرق، إن عملية تنظيم الأسلحة لن تبدأ إلا بعد أن يفي الكيان المغتصب بالتزاماته الإنسانية والعسكرية، وأن مسألة الأسلحة شأن فلسطيني داخلي لا يحق للصهيونيين التدخل فيه.
من جهة أخرى، صرّح محمد شحادة، الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لوكالة فرانس برس، قائلاً: "مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، يستحيل على نتنياهو السماح بأي انسحاب أو إعادة إعمار في غزة؛ فهذا بمثابة انتحار سياسي له".
في غضون ذلك، ألقت التطورات على الأرض بظلال من الشك على فرص تنفيذ الاتفاق. بينما يحتل الجيش الإسرائيلي حاليًا أكثر من 60% من قطاع غزة عبر التوسع التدريجي للممر الأمني المعروف باسم "الخط الأصفر"، تُفيد مصادر فلسطينية بمقتل 1214 فلسطينيًا وإصابة 3977 آخرين في هجمات الكيان منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
يُظهر هذا الوضع أن الفجوة بين الاتفاقات المعلنة على الورق والواقع على الأرض لا تزال كبيرة، وأن نجاح هذه المبادرة سيعتمد بالدرجة الأولى على مدى التزام الأطراف بتعهداتها وإرادتها السياسية لإنهاء الحرب.
