الوقت- على مدار أكثر من 70 عاماً ارتكب "الكيان الاسرائيلي" جرائم حرب ومجازر بحق الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني، ومازال يواصل استخدامه للعنف بشتى أشكاله ضد المدنيين في فلسطين منطلقاً من مقولة دافيد بن غوريون: "إن الوضع في فلسطين سيُسوى بالقوة العسكرية"، إن هذه العبارة توضح وبشكل جلي الوجه الحقيقي للكيان الاسرائيلي، وكيف يقوم بتحقيق أهدافه عن طريق قتل المدنيين وتهجيرهم من منازلهم وبناء المستوطنات على مرأى العالم أجمع، لكن لن يضيع حق وراءه مقاومة ومُطالب بتطبيق العدالة ومحاكمة المجرمين على أفعالهم.
وهاهي العدالة تأخذ مجراها وتبدأ بملاحقة القادة السياسيين والعسكريين للكيان الاسرائيلي وعلى رأسهم، تسيبي ليفني، وزيرة خارجية "الكيان الاسرائيلي" السابقة، التي ألغت زيارتها إلى بلجيكا، في أعقاب إعلان النائب العام هناك أنه سيتم توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت إبان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008-2009.
وكانت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية حركت دعوى أمام القضاء البلجيكي ضد ليفني لمسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008-2009، الذي أطلق عليه "الكيان الإسرائيلي" "الرصاص المسكوب"، واستمر ثلاثة أسابيع وأدى إلى استشهاد قرابة 1500 فلسطيني، منهم 318 طفلاً، و111 امرأة بالإضافة إلى جرح وتشريد آلاف آخرين. وكان من المقرر أن تشارك ليفني، الاثنين، في مؤتمر البرلمان الأوروبي، في بروكسل، إلا أنها ألغت زيارتها مدعية المرض، بعدما تبين أنها عرضة للاعتقال.
ورحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيانٍ له، بقرار النائب العام البلجيكي, واعدا هذه الحادثة تعزيزاً لجهوده وجهود الحركة الحقوقية التي تهدف إلى محاربة الحصانة لمجرمي الحرب حول العالم وتعزيز العدالة للضحايا من المدنيين الفلسطينيين, مشيرا إلى أنه يلاحق ضمن منهجية عمل مستمرة، وبشكل حثيث العديد من القادة "الإسرائيليين" المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال الوسائل الدولية التي تشمل المحكمة الجنائية الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.
وأكد أنه أعد بالتعاون مع شركائه العديد من الملفات الجاهزة لملاحقة قادة "إسرائيليين" تشير الدلائل على ضلوعهم في جرائم حرب عند دخولهم إحدى الدول التي تمتد ولاية قضائها إلى جرائم الحرب التي ارتكبت خارج حدودها، منبها إلى أنه يضاف إلى ذلك المذكرات القانونية التي أودعت أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الجرائم "الإسرائيلية" منذ يونيو 2014. وطالب المركز دول العالم والدول الأوروبية، وخاصة بريطانيا، بأن تفي بالتزاماتها الدولية والتي أكدتها الأمم المتحدة مراراً في أكثر من موضع والقاضية بمحاربة الحصانة لمجرمي الحرب، وإعمالاً لالتزاماتها الدولية بموجب المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.
يذكر أن ليفني طالما صرحت أنها لن تستجيب للتحذيرات من الملاحقة، وأن ذلك لم يمنعها من التحرك بحرية، وقد نجحت في ذلك فعلاً أربع مرات في بريطانيا خلال سبع سنوات مضت، كان آخرها في يوليو/تموز 2016 عندما ذهبت إلى بريطانيا لحضور مؤتمر لصحيفة "هآرتس" العبرية.
ليفني المتهمة بجرائم حرب ضد الفلسطينيين والتي تخاف من الملاحقة والاعتقال في الوقت الراهن عملت وزيرة للخارجية في الفترة ما بين 2006 إلى 2009، في ظل حكومة إيهود أولمرت.وفي تلك الفترة أدارت المفاوضات مع الفلسطينيين، وفي مُقدّمتهم صائب عريقات، المُلقّب بكبير المفاوضين. وعشية العدوان على غزّة، أواخر العام 2008، عقدت ليفني في القاهرة مؤتمرًا صحافيًا مع وزير الخارجيّة المصريّ آنذاك، أحمد أبو الغيط، الذي يتبوأ اليوم منصب الأمين العّام لجامعة الدول العربيّة، وأعلنت فيه بدء الحرب على غزة، بينما وقف الوزير المصريّ صامتا، وهو ما اعتُبر حينها علامة رضا عمّا يقوم به "الكيان الإسرائيلي" من جرائم بحقّ الشعب الفلسطينيّ.
يذكرأنّ ليفني، كانت من أشهر عملاء الموساد، فقد أنهت خدمتها العسكرية كملازم أول في جيش الكيان الإسرائيليّ، وعملت لصالح الموساد في أوروبا، وبين الأعوام 1980-1984 لاحقت مع جهاز الموساد قادة منظمة التحرير الفلسطينيّة في معظم دول أوروبا.
كما أن تقارير خاصّة ربطت اسمها بالعمل كجاسوسة من الدرجة الأولى في فرنسا أوائل الثمانينات، حيث توزع عملها ما بين جمع معلومات عن نشطاء عرب في أوروبا إلى العمل كمدبرة منزلية في العاصمة الفرنسية وكشف خطورة عمل ليفني مع الموساد في تلك الفترة. فقد كانت في وحدة النخبة بحسب أفراييم هليفي المدير الأسبق للموساد، الذي لأسباب أمنية، رفض إعطاء تفاصيل عن المهمات التي قامت بها ليفني في الفترة ما بين عامي 1980 و1984.
على الرغم من الألم الكبير الذي لحق بالشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة من جرائم الكيان الاسرائيلي،إلا أن هذه التضحيات لن تذهب هدراً، لأنها ستؤسس لمرحلة جديدة، عنوانها المقاومة، واسقاط كل مشاريع الهزيمة والاستسلام.
