الوقت – يواصل الكيان الصهيوني، على أعتاب العام الثاني من حربه الضروس على غزة، وبعد أن أزهق أرواح عشرات الألوف من أبناء فلسطين وقوّض دعائم الحياة فيها، استراتيجيةً أشدّ شمولاً وإحكاماً لتحويل هذا الشريط الساحلي إلى أرض قاحلة تستعصي على الحياة.
في هذا المضمار، وضع جيش الاحتلال في طليعة أولوياته، ضمن جولته العدوانية الجديدة، تقويض المباني العالية والأبراج السكنية، وفي باكورة خطواته، استهدف يوم الجمعة الماضي برج “المشتهى” السكني في الجهة الغربية من مدينة غزة بثلاثة صواريخ، إثر تهديد أطلقه وزير حرب الكيان، فسوّاه بالأرض وأحاله إلى أثر بعد عين.
وقد أطلق يسرائيل كاتس، وزير حرب الكيان الصهيوني، تهديداته الوعيدية لأهالي غزة بالإبادة، مؤكداً أن النذير الأول هو بإخلاء المباني ذات الطوابق المتعددة في مدينة غزة، لأنها ستغدو هدفاً للقصف والتدمير.
ووفقاً للتقارير المنشورة، زعمت تل أبيب أن هذه الأبراج كانت تُتخذ قواعد عسكرية أو مقرات لقوات حماس، وأن الغاية من تدميرها هي استئصال البنية التحتية العسكرية للحركة.
إن تقويض مباني غزة ليس وليد الساعة، بل منذ اندلاع نيران الحرب، كان التدمير المنهجي للمباني على رأس مخططات جيش الاحتلال، وخلافاً لمزاعم ساسة الكيان، فإن طمس معالم البنى التحتية الحيوية كوسيلة للضغط على المدنيين، كانت استراتيجيةً جوهريةً لهذا الكيان.
وطبقاً لأحدث إحصاءات الأمم المتحدة (من أكتوبر 2023 حتى يوليو 2025)، طال الدمار نحو 193 ألف مبنى في غزة إما بصورة كلية أو بدرجات متفاوتة من الضرر، وهو ما يعادل نحو 78% من مجمل المنشآت العمرانية في غزة.
وقدّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن حصيلة الدمار والخراب قد تبلغ نحو 360 ألف مبنى، وذكرت تقارير إعلامية موثوقة كأسوشيتد برس وفرانس24 أن متوسط هذه التقديرات، يتراوح بين 170 و200 ألف مبنى منكوب أو متضرر.
وأفصح المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني أتت على أكثر من 1500 مبنى سكني في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة منذ مطلع أغسطس، وفي أقل من شهر واحد، فسوّتها بالأرض.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، طالت يد الدمار تقريباً كافة مباني غزة إما كلياً أو جزئياً، والآن تقف الأبراج القليلة الباقية على أهبة الفناء، لتكتمل دائرة الخراب وتتم حلقات التدمير.
تدمير مُمنهج للأحياء السكنية: استراتيجية محو الوجود
تجري هذه العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لحرب غزة بصورة ممنهجة ومدروسة، طمعاً في تحقيق مآربه، ففي قطاع غزة، حيث تبلغ الكثافة السكانية حداً يفوق التصور، تمثّل الأبراج السكنية الملاذ الوحيد لإيواء آلاف الأسر ضمن رقعة محدودة، وتقويضها المتعمد يعني في حقيقة الأمر تشريد آلاف العائلات وتمزيق نسيج المجتمع.
تسعى تل أبيب من وراء هذا الفعل الشنيع، إلى تنفيذ صورة من صور الترحيل الصامت أو التطهير السكاني التدريجي، فحين تندثر ركائز الحياة الأساسية - من ماء وكهرباء إلى مسكن وخدمات صحية - يُكره الناس على الرحيل والنزوح والتهجير، وفي هذا السياق، يغدو تقويض الأبراج أداةً للضغط النفسي والجسدي على المدنيين في غزة لدفع أبناء فلسطين نحو الحدود المصرية أو مناطق أخرى، في مسعى لتفريغ الأرض من أصحابها.
تُفسّر هذه الاستراتيجية في إطار السياسات التاريخية للكيان الصهيوني لتغيير التركيبة السكانية لأرض فلسطين، فكما هُجّر ملايين الفلسطينيين قسراً في نكبة 1948 ونكسة 1967، يسعى هذا الكيان اليوم إلى إحداث موجة جديدة من التهجير عبر تقويض دعائم الحياة في غزة.
تشكّل الأبراج السکنية العالية، بسبب قدرتها الاستيعابية الهائلة لإيواء النازحين ورمزيتها البالغة، الأهداف الأولى في هذا المسار المشؤوم، فمع انهيار كل برج، لا تتشرد مئات الأسر فحسب، بل يتلاشى أيضاً شعاع الأمل في إعادة بناء النسيج الحضري وترميم جراح المدينة.
بعبارة أخرى، تمثّل هذه العمليات التدميرية حلقةً في سلسلة حرب استراتيجية لاجتثاث “حق البقاء” للفلسطينيين في أرض آبائهم وأجدادهم، ففي منظور الصهاينة، إذا استحالت الحياة في غزة جحيماً لا يُطاق، فسيرضخ المجتمع الدولي وحتى شريحة من الشعب الفلسطيني للترحيل القسري والتهجير الإجباري.
وفي حال اكتمال حلقات التدمير الشامل لغزة، يمكن لتل أبيب وواشنطن، متذرعتين بإعادة الإعمار، طرد الفلسطينيين منها وإحاطة عودتهم بعقبات جمة وأشواك كثيرة، بحيث تغدو العودة إلى الديار ضرباً من المستحيل؛ وهو سيناريو سبق أن طرحه دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة.
صورة أخرى لغزة: صناعة النصر الوهمي
دأب الكيان الصهيوني في حروبه مع فصائل المقاومة الفلسطينية، على محاولة رسم صورة القوة المطلقة لجيشه في أذهان المجتمع الداخلي وعقول الداعمين الخارجيين عبر آلته الدعائية الضخمة، غير أن الحروب الأخيرة، وخاصةً في غزة، أماطت اللثام عن حقيقة أن جيش الاحتلال ليس قادراً على اجتثاث جذور المقاومة فحسب، بل يُمنى في كثير من المعارك البرية بهزائم مذلة وخسائر فادحة تفوق التصور.
من هذا المنظور، يُعد تقويض الأبراج والمباني الشامخة في غزة، ضرباً من النصر الرمزي المزعوم لتل أبيب، فعرض صور الدمار المستطير، والأبراج المتداعية، والنسيج العمراني المندثر، يتحول في وسائل الإعلام العبرية إلى جزء من سردية تلفيق الإنجازات وتزييف الحقائق.
إن المجتمع الصهيوني الغارق في بحر من المخاوف الأمنية، والانقسامات الداخلية العميقة، وتكاليف الحرب الباهظة، بحاجة ماسة إلى علامات ملموسة على نجاح جيشه في غزة، فالتدمير المادي لمدينة غزة يوحي لهذا المجتمع بأن العدو قد تم سحقه على الأقل على صعيد البنية التحتية والعمرانية، حتى لو استمر مقاتلو المقاومة في النشاط على الصعيد الميداني وإلحاق الهزائم بجيش الاحتلال.
بمعنى آخر، تسعى تل أبيب إلى خلق صورة أخروية لغزة، مدينة أطلال، بلا أبراج وبلا معالم، لتوصل للرأي العام الداخلي وحتى للداعمين الدوليين رسالةً فحواها “لقد حققنا النصر وسحقنا العدو”، هذه الصورة، وإن كانت لا تعكس الواقع الميداني، إلا أنها في الحروب المعاصرة، حيث يبلغ البعد النفسي والإعلامي ذروته، يمكن أن تُستخدم كستار يحجب الإخفاقات العسكرية ويواري سوءات الهزائم.
تعويض الإخفاق البري أمام صلابة المقاومة
ثمة عامل آخر دفع الكيان الصهيوني نحو سياسة تدمير الأبراج، يتصل بالتطورات الميدانية في غزة، فقد كشفت تجربة العامين المنصرمين أن جيش الاحتلال يواجه معضلات جسيمة في الحرب البرية ضد حماس وسائر فصائل المقاومة، فالأنفاق وعمليات الكمين وأساليب حرب العصابات التي تتقنها المقاومة، أوقعت الجيش مراراً في شرك الهزيمة وكبدته خسائر بشرية فادحة أذهلت قادته.
أحد أبرز التحديات التي تجابه جيش الاحتلال، هو استخدام مقاتلي المقاومة للمباني في تنفيذ عمليات الكمين المحكمة، فالأبراج بهيكلها المعقد وطوابقها المتعددة، تشكّل ميداناً مثالياً لحرب المدن وفنون القتال العمراني.
ورغم مساعي تل أبيب لاستخدام معدات متطورة لتطهير هذه المساحات، إلا أن اقتحامها ينطوي على مخاطر جسيمة وخسائر فادحة، وقد هلك جنود الاحتلال مراراً في فخاخ متقنة نصبتها المقاومة ولقوا مصرعهم، ووصف ساسة تل أبيب هذه العمليات بـ"الأيام العصيبة" نظراً للخسائر المروعة.
ووفقاً لصحيفة “جيروزاليم بوست”، يشعر مقاتلو حماس بأمان نسبي في نحو 30% من قطاع غزة، ما يتيح لهم التسلل إلى 60 إلى 70% من المناطق الأخرى وترصد الفرص السانحة لاستهداف جنود الاحتلال.
لذا، تبنى الكيان الصهيوني استراتيجيةً تتمحور حول التدمير الشامل لهذه المباني قبل أي اشتباك بري، بمعنى آخر، حين لا يبقى للبرج أثر، تنعدم إمكانية الاختباء أو تنفيذ الكمائن من قبل المقاومة، وهكذا، تسعى تل أبيب، بتكلفة زهيدة وعبر القصف الجوي، إلى تفادي دفع ثمن بشري باهظ في المواجهات المباشرة التي أثبتت المقاومة تفوقاً ملحوظاً فيها.
هذا الإجراء، وإن كان مفهوماً من المنظور العسكري البحت، إلا أن المأساة تكمن في أنه يضحّي عملياً بآلاف المدنيين الأبرياء ويؤدي إلى تدمير واسع النطاق للبنى التحتية المدنية، ومن منظور القانون الدولي، يُعد التدمير المتعمد للمساكن دون ضرورة عسكرية ملحة جريمة حرب بكل المقاييس، لكن تل أبيب، مستفيدةً من صمت القوى الكبرى أو دعمها السخي، تمضي في هذه الاستراتيجية الإجرامية دون رادع أو وازع.
يهدف التدمير الشامل لمباني غزة من قبل جيش الاحتلال، إلى القضاء على إمكانية الكمين ونصب الشراك من قبل قوات حماس، لكن التجربة أثبتت أن هؤلاء المقاتلين يتمركزون غالباً في شبكة الأنفاق تحت الأرض وليس في الأبراج، وهذا ما جعل جنود الاحتلال، طوال فترة الحرب الممتدة، عاجزين عن الظفر بمعلومات جوهرية عن المخابئ، ولا يسهم تقويض المباني في تحقيق هذا الهدف المنشود.
وعلى هذا الأساس، شككت “جيروزاليم بوست” في تقرير نشرته يوم الأربعاء الماضي في جدوى سياسة تدمير المباني، مشيرةً إلى أن نتائجها “قد تكون عكسيةً وتأتي بثمار مرة”.
وقد أثبتت التجربة أن مثل هذه الاستراتيجيات لم تقض على المقاومة فحسب، بل أذكت جذوة الغضب وأججت روح العزيمة في نفوس أبناء فلسطين للصمود في وجه المحتل الغاشم، فكل برجٍ يهوي يتحول إلى شاهد على ظلم "إسرائيل" وسبب جديد لمواصلة درب المقاومة والنضال، وتسهم صور خراب غزة في تنوير الرأي العام العالمي بالطبيعة الحقيقية للحرب، وتضاعف الضغط على الصهاينة للمساءلة عن جرائم الحرب، وعلى المدى البعيد، ستفضي هذه السياسة الرعناء على الأرجح إلى تعميق عزلة هذا الكيان المارق، ونزع الشرعية عنه أمام محكمة التاريخ والضمير الإنساني.
