الوقت- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق مقتل 10672 شخصاً، بينهم 3020 قتلوا في مجازر الإعدام الميداني، مع "تصاعد أعمال العنف بصورة غير مسبوقة" منذ رحیل النظام السابق.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، توثيق مقتل 10672 شخصاً، بينهم 3020 أُعدموا ميدانياً، منذ سقوط النظام السابق في سوريا قبل 9 أشهر، حيث "تصاعدت أعمال العنف بصورة غير مسبوقة".
وأكد المرصد أنّ "الطريق لم يفتح نحو الاستقرار مع سقوط المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل تُرك الفراغ يغمر كل شبر من البلاد، لتصبح الانتهاكات والقتل سيدا الموقف في أغلب المحافظات".
كما أكد أنّ أعمال العنف التي شهدتها سوريا "لم تكن فرديةً"، موضحاً أنّها "حملت طابعاً منهجياً يهدف إلى تفتيت النسيج الاجتماعي وزرع الانقسامات بين السوريين".
ومن بين القتلى الـ10672، ثمة 8180 مدنياً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو عدد يشمل 438 طفلاً و620 سيدة.
وتوزعت ظروف القتل بين: "الرصاص العشوائي"، و"الظروف المجهولة"، وعلى أيدي العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية، وقوات "الجيش الوطني" التابع لتركيا، و"داعش"، والعدوان الإسرائيلي، والقصف التركي، ومخلفات الحرب وغيرها.
وأشار المرصد إلى أنّ من بين القتلى المدنيين 883 قتلوا برصاص إدارة العمليات العسكرية، توزعوا على النحو التالي: 801 رجال، 58 سيدة و24 أطفال. كما قُتل 56 رجلاً تعذيباً في سجونها.
ما تصاعد الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية فيمثّل "واحدةً من أبرز ملامح هذه المرحلة" بحسب المرصد، الذي وثّق 3020 حالةً، ارتُكبت بطرق وحشية.
وفيما يتعلق بالقتلى غير المدنيين، بلغ عددهم 2492، بينهم 1034 من عناصر إدارة العمليات العسكرية، وفقاً لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في غضون ذلك، لا تزال المحاسبة غائبةً، كما أكد المرصد، مضيفاً أنّه "يجري التستر على الجناة وتزييف الحقائق في بعض الحالات".
وتابع المرصد مؤكداً أنّ "لجنة تقصي الحقائق"، التي شكّلتها الحكومة من أجل التحقيق في مجازر الساحل، "لم تقدّم نتائج منسجمة مع الوقائع، بينما كانت مجازر أخرى تُرتكب في مناطق مثل السويداء".
وأضاف أنّ ذلك "تزامن مع حملات إعلامية منظمة، يطلقها أطراف موالون للسلطة، هدفها تقويض أي جهة توثق أو تفضح الانتهاكات".
وبيّن أنّ ذلك جرى "عبر بثّ خطاب طائفي وتحريضي، يربط الطوائف بمواقف سياسية، كما هي الحال في اتهام العلويين بأنّهم فلول النظام، أو الدروز بالعمالة، أو الكرد بالانفصالية، ما يعمّق الانقسام ويعرقل مسار العدالة الانتقالية".
وأوضح أنّ الحملات "لم تقتصر على بثّ الروايات المشوّهة، بل توسّعت لتشمل استهداف ناشطين وحقوقيين ومنصات إعلامية مستقلة، بقيادة الذباب الإلكتروني، لمهاجمة كل من يفضح الانتهاكات أو يدعو إلى محاسبة المتورطين".
في موازاة ذلك، لا يزال آلاف المعتقلين يقبعون في السجون، "من دون محاكمة فعلية أو عرضهم على القضاء"، بحسب المرصد.
وأشار إلى أنّه "لا توجد بحق كثير من هؤلاء تهم واضحة"، حيث "يُحتجزون تعسفياً من دون إجراءات قانونية، في حين لم يُقدَّم من ارتكبوا انتهاكات جسيمة وجرائم حرب بحق السوريين للمثول أمام العدالة".
إزاء ذلك، دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان "جميع الجهات الفاعلة محلياً ودولياً" إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في جميع المناطق السورية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، أياً كانت الجهة التي ينتمون إليها".
ودعا أيضاً إلى "وضع حدّ لحملات التحريض الطائفي والتشهير، والعمل الجاد لإعادة بناء مؤسسات العدالة الانتقالية، على أسس قانونية وحقوقية، تكفل حقوق جميع السوريين من دون استثناء أو تمييز".
