الوقت- بعد نشر أنباء عن تقديم امريكا لمشروع قانون يقضي بمنح مساعدة عسكرية بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا، والتي تشمل توفير الأسلحة، نقلت "وكالة "تاس" الروسية للأنباء" الإثنين الماضي (23 فبراير) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف قوله: إن هذه الإجراءات ستلحق " ضربة كبيرة" باتفاقات مينسك الأخيرة بين كييف والقوات الموالية لروسيا، وموسكو سوف لن تبقى غير مبالية تجاه "مثل هذه الأعمال الاستفزازية"، وإنها سترد عليها حتماً وبالطريقة المناسبة. وأضاف: هذه الخطوة تمثل ضربة كبيرة علي اتفاقيات مينسك، وستشعل الأوضاع العامة.
وقال ريباكوف: هل هذا الإجراء ضروري بالنسبة لأولئك الذين يدعون أنهم يريدون تطبيع الوضع في أوكرانيا؟ أنا أشك في هذه المسألة. وعلى الرغم من أن هناك من الناس من لا يقبل المسؤولية عن أفعاله، ولكن لابد لنا من وضع حد لجنون كييف التي تريد الغرق في الحروب.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أثار الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في لقائه الأخير مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد، طلباته من واشنطن بشأن توفير المزيد من الأسلحة لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد ألكسندر زاخارتشينكو يوم الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي: إن واشنطن تعمل حالياً علي توفير الأسلحة بشكل "واسع النطاق" للسلطات في كييف، وإن القوات الأوكرانية ليست معنية بالسلام.
ويحدث هذا في حين أن عملية انهيار أوكرانيا وفقدان قيادة البلاد من قبل كييف قد تسارعت بشكل واضح، وهذا ما أثار غضب المسؤولين في واشنطن ودفعهم إلي التعجيل. وفي الواقع إن امريكا من خلال المساعدة علي تكثيف العقوبات، وإظهار العزم الراسخ لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، والذي يعتبر تجاوزاً للخطوط الحمر التي رسمتها موسكو، تحاول الضغط على روسيا. ذلك أن باراك أوباما كان قد اعترف في وقت سابق أنه لم يستطع التأثير علي تغيير سياسة فلاديمير بوتين عبر فرض عقوبات جديدة فحسب.
بالطبع هذا الكلام لا يتعارض مع السياسة العامة لامريكا، فالقضية هي أن الرئيس الأمريكي والكونغرس بعد أن وجدا أن العقوبات لم تركع روسيا ولم تحقق الأهداف المتوخاة منها، قررا عن طريق إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، تغيير السياسة الروسية تجاه أوكرانيا. لأن الصراع علي كييف كجزء من السياسة العامة لهذا البلد، هدفه الحيلولة دون المزيد من القوة الروسية.
وبموجب هذا القانون، يسمح لوزير الدفاع بالتنسيق مع وزير الخارجية، القيام حتي 30 من سبتمبر 2017، بتقديم مساعدات للجيش وقوات الأمن الوطني في أوكرانيا، تشمل التدريب والمعدات، الأسلحة الفتاكة ذات الطبيعة الدفاعية، الدعم اللوجستي، اللوازم والخدمات والصيانة. هذا في حين أن الأطراف المتنازعة في أوكرانيا وفي اجتماع عقد في 11 و 12 من فبراير في مينسك عاصمة بيلاروسيا، بحضور قادة روسيا وفرنسا وألمانيا، كانت قد توصلت إلى اتفاق وقف إطلاق النار سمي "مينسك 2". ولكن تصريحات جون كيري حول إمكانية إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، تشير إلى قرار لدي أروقة الحكم في امريكا بتجاهل "اتفاقيات مينسك 2".
أمريكا بهذا الإجراء تظهر للسلطات في كييف بأنها لم تتخل عن دعم أوكرانيا من جهة، ومن جهة أخري إن إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يمثل لواشنطن خطوة استفزازية جيدة لجر روسيا إلى حرب، لأنه لا شك أن روسيا ستغضب كثيراً من المساعدات العسكرية الأميركية إلى أوكرانيا، وستبدأ من جانبها بزيادة تدهور الأوضاع وتفاقمها في شرق أوكرانيا، وستنجر إلي الأزمة الأوكرانية أكثر فأكثر.
