الوقت- مع اقتراب موعد اللقاء المرتقب بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، الذي تقرر انعقاده في التاسع والعشرين من ديسمبر 2025، تعصف بالدوائر الصهيونية عاصفة من القلق والاضطراب، إذ تتملكها المخاوف من طبيعة التوقعات التي يحملها ترامب في جعبته، وما قد يطرحه من مطالب ثقيلة الوطأة، ولا سيما في ضوء التباينات المتنامية بين مواقف واشنطن وتل أبيب بشأن حرب غزة.
في هذا السياق، تناولت المحللة السياسية “آنا بارسكي”، عبر موقع “معاريف”، أجواء هذا اللقاء وما يثيره من مخاوف متزايدة في تل أبيب، وكتبت:
"بينما يستعد بنيامين نتنياهو لرحلته إلى ميامي أواخر الشهر الجاري، تخيّم على تل أبيب سحب من القلق المشوب بالارتياب، إذ تدرك الأوساط الصهيونية أن ترامب هذه المرة لا ينتظره بالأحضان الدافئة والصور التذكارية التي تلتقط على المروج الخضراء، بل ينتظره مثقلاً بكومة من المطالب التي لا تقبل التأجيل.
هذه المرة، لن يكون اللقاء مجرد لقاء ودي بين صديقين، بل مواجهة تتعلق بتوقعات محددة وجدول أعمال مرسوم، حيث سيطرح ترامب، بأسلوب يجمع بين اللباقة والحزم، سؤالاً حاسماً: هل أنت جزء من الحل أم إنك جوهر المشكلة؟ وهذا السؤال هو ما يثير الرعب في أوساط نتنياهو وحاشيته، إذ يخشون أن يعامله ترامب كما تعامل مع زيلينسكي، لا ليتركه وشأنه، بل ليضعه في موقف محرج أمام العلن، محوّلاً إياه إلى عقبة كبرى أمام تحقيق السلام في غزة، إذا أصرّ على مواقفه".
لقاء يحدد المصير: من يملك زمام اللعبة؟
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبدو اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو أشبه بساحة اختبار حاسمة، يتجاوز فيها الحوار بنوده المعلنة، فعلى الورق، تتصدر أجندة الاجتماع قضايا الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، وخطة ترامب بشأن غزة، التي تشمل تشكيل قوة متعددة الجنسيات، ونزع سلاح حماس، وإعادة إعمار غزة بوجهٍ مدني لا عسكري، غير أن هذا اللقاء، في عمقه، يحمل أبعاداً أكثر حسماً، إذ سيكشف ما إذا كانت "إسرائيل" ما زالت تمسك بزمام سياستها الذاتية، أم أنها ستتحول إلى أداة تنقاد إلى إرادات دولية تدار خيوطها من واشنطن والدوحة وأنقرة.
اختلاف الرؤى بين تل أبيب وواشنطن
أشارت المحللة الصهيونية إلى أن الفجوة بين الرؤية الإسرائيلية والأمريكية قد اتسعت في الشهرين الماضيين، ولا سيما فيما يتعلق بنقطتين محوريتين: الأولى هي مشاركة تركيا ضمن القوات متعددة الجنسيات لحفظ السلام في غزة، والثانية هي آلية التعامل مع حركة حماس.
حين أقر مجلس الأمن خطة ترامب في نوفمبر 2025، كانت "إسرائيل" ترى أنها ستمتلك عملياً حق النقض (الفيتو) على تشكيل القوة الدولية، كان التصور أن مشاركة تركيا أمر يمكن منعه بسهولة، وإذا رفضت "إسرائيل" وجود الأتراك، فلن يكون لهم موطئ قدم في هذه القوة.
لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن تل أبيب، فقد صرح المبعوث الرئاسي الأمريكي، توم باراك، علناً بأن تركيا “يجب أن تكون جزءاً من القوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام في غزة”، مبرراً ذلك بأن تركيا تمتلك قدرات عسكرية استثنائية وقنوات اتصال فعّالة داخل غزة، ما يجعلها شريكاً لا غنى عنه، وهكذا، انقلبت المعادلة: ما تعتبره "إسرائيل" تهديداً وجودياً، تقدّمه واشنطن كميزة استراتيجية لا بد من استثمارها.
هذا التحول لم يعد مجرد اختلاف في التكتيكات، بل بات شرخاً عميقاً في المبادئ، فبينما كانت تركيا تمثل بالنسبة لـ "إسرائيل" خطاً أحمر لا يجوز تجاوزه، أصبحت الآن، في نظر واشنطن، عنصراً ضرورياً لترتيب المشهد الإقليمي في “اليوم التالي” للحرب في غزة.
کما أشارت المحللة إلی خلافات عميقة حول قضية نزع سلاح حركة حماس بين نتنياهو وترامب، فقالت: نتنياهو، الذي لا يكف عن أن يُعيد التأكيد جهاراً ونهاراً، في العلن كما في السر، على أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لا ينبثق إلا من نقطة واحدة لا ثاني لها: اجتثاث البنية العسكرية لحماس من جذورها، وإزالة شوكتها التي طالما أقلقت تل أبيب.
غير أن الرياح الأمريكية تجري بما لا تشتهي سفن نتنياهو، إذ إن الرؤية المستجدة لدى البيت الأبيض لا ترى في نزع سلاح حماس شرطاً أساسياً لإتمام الاتفاق، بل تعتبره غايةً بعيدةً يتم الوصول إليها على مراحل متدرجة، لا عقبةً كؤوداً تعرقل المسار برمته، وقد أفصح عن هذا التوجه الجديد “مايك والتز”، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار "إسرائيل" مؤخراً، حيث شدّد على ضرورة أن “تغادر حماس المشهد”، لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أهمية إرساء سلطة مدنية، وتشكيل قوة استقرار، والبدء بإعادة إعمار غزة.
وفي خضم هذا المشهد المتشابك، تتزايد الضغوط على "إسرائيل" للمضي قدماً في تنفيذ المراحل الأخرى من الاتفاق، دون أن يكون هناك موعد محدد لإزالة السلاح من قبضة حماس، ما يضع نتنياهو في مأزق سياسي قد يكون الأصعب في مسيرته.
تدخل تل أبيب هذا اللقاء المصيري وهي محملة بثلاثة خطوط حمر لا ترى مجالاً للتنازل عنها، كما أشارت المحللة السياسية “آنا بارسكي”، التي سلطت الضوء على هذه النقاط بقولها: “نتنياهو يحمل معه إلى ميامي ثلاث لاءات صارمة: لا لوجود تركيا ضمن قوات حفظ السلام في غزة، لا لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس، ولا للانسحاب العسكري الإسرائيلي الكامل الذي قد يمنح حماس فرصةً لإعادة بناء قوتها، إذ إنه حتى أقوى قوة دولية يمكن تخيلها، لن تكون قادرةً على ضمان السيطرة المطلقة على الأوضاع”.
أما ترامب، فيدخل هذا الاجتماع وفي جعبته تطلعات تختلف عن تلك التي يحملها نتنياهو، إذ يسعى إلى الخروج من هذا اللقاء بثلاثة مكاسب رئيسة: أولها تحديد جدول زمني نهائي لاتفاق وقف إطلاق النار، وثانيها إعداد قائمة بالدول المشاركة في القوة الدولية، بما في ذلك تركيا إن أمكن، وثالثها صياغة رؤية أكثر مرونةً لنزع سلاح حماس، بحيث يُعتبر هدفاً ضرورياً، لكنه لا يكون حجر عثرة أمام التقدم في خطة الاتفاق الكبرى بشأن غزة.
الفجوة بين توقعات الطرفين تتسع يوماً بعد يوم، وكأنهما يسيران على خطين متوازيين لا يلتقيان، في هذا المشهد، يبرز تساؤل مهم: هل يسعى ترامب إلى “صناعة زيلينسكي جديد” من نتنياهو؟ ليس عبر تحويله إلى ضحية، بل عبر دفعه إلى زاوية ضيقة، حيث تُفسر أي “لا” تصدر عنه على أنها موقف غير مسؤول، ويُنظر إلى أي تمسك بمبادئه على أنه تعطيل لمسار “تاريخي” يُراد له أن يُكتب.
نتنياهو بين “الرفض” والبقاء السياسي
يبقى السؤال الجوهري: هل سيتوجه نتنياهو إلى ميامي بصفته زعيماً مستعداً لدفع الثمن السياسي مقابل قول “لا”، أم إنه سيسعى للبقاء على مسرح السياسة بأي ثمن، حتى لو اقتضى ذلك التنازل عن قبضة "إسرائيل" الحديدية على مستقبل غزة؟
هناك، في قاعة المفاوضات، ستُحسم الإجابة على هذا السؤال، إما أن يكون نتنياهو من يدير دفة الرواية، أو أن يجد نفسه مجرد شاهدٍ يبرّر لاحقاً لماذا اضطر للإذعان لرؤية الآخرين، في هذا اللقاء، ستُكتب فصول جديدة من العلاقة بين تل أبيب وواشنطن، وستُحدد ملامح الدور الإسرائيلي القادم في غزة، بين التمسك بالمبادئ أو الرضوخ لضرورات البقاء.
