الوقت - في ضوء الحرب التي تفرضها السعودية على ايران لمنعها من الصعود مجدداً الى الساحة العالمية، كتب لادان ناصري وغلين كاري تقريراً عن هذا الموضوع، حيث تناول الكاتبان خطة السعودية لإيقاف الصعود الإيراني، فبعدما أصبح الاتفاق النووي أمرًا واقعًا عليها القبول به، تسعى السعودية في الوقت الحالي إلى تنفيذ خطة بديلة لتقليل المنافع التي من الممكن أن تحققها إيران من هذا الاتفاق، وخاصة في الجانب الاقتصادي.
وتحدث الباحثان في التقرير عن قيام السعودية بالتعاون مع حلفائها من الدول الخليجية بوضع عقبات أمام إيران بعد أن مر الآن أكثر من أربعة أشهر على رفع العقوبات عنها، وذلك عن طريق تحكم السعودية في أسواق النفط لمنع إيران من الحصول على حصة أكبر.
وشرح غلين كاري أن ما تقوم به السعودية ناتج عن قيام أمريکا بإعادة تقييم دورها في الشرق الأوسط، وانجذاب العديد من المستثمرين لإيران. إلا أن البنوك الأوروبية لا تزال مترددة في القيام بأعمال تجارية في إيران خشية فرض عقوبات أمريكية أخرى.
في حين اقتبس ناصري عن بول بيلار؛ الأستاذ بجامعة جورج تاون الأمريكية، قوله إن "الصراع حول وضع إيران في المنطقة؛ سواء ما إذا كان سيتم اعتبارها قوة إقليمية طبيعية أو سيتم استبعادها؛ من المرجح أن يستمر خلال السنوات القليلة المقبلة. السعودية التي تنتمي للمعسكر المؤيد لاستبعاد القوة الإيرانية قد لا تفوز في نهاية هذا الصراع، لكنهم لديهم حلفاء يتمثلون في المتشددين في الولايات المتحدة ممن يعارضون الاتفاق النووي".
الحروب بالوكالة
وسلط الكاتبان الضوء على صراع السعودية مع إيران، وذلك في حروب بالوكالة في سوريا واليمن. فقد ازدادت العلاقة المضطربة بين البلدين سوءًا عندما أعدمت السعودية أحد كبار رجال الدين الشيعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، ورد بعض الإيرانيين عن طريق الهجوم على السفارة السعودية في طهران، مما جعل السعودية تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.
وازداد القلق السعودي بعد تخفيف العقوبات على إيران من أنها قد تستخدم عائدات الاستثمارات المحتملة لتعزيز مشاركتها في الصراعات الإقليمية، وهذا ما أدى إلى محاولة السعودية منع قدوم هذه الاستثمارات.
العلاقات التجارية
وأشار الكاتبان في التقرير إلى دبي باعتبارها مدينة اعتادت أن يكون لها علاقات وطيدة مع إيران، ولكن في الأيام الأخيرة بدأت دبي بفرض بعض القيود على تراخيص العمل الصادرة للمواطنين الإيرانيين، وإجرائها المزيد من التدقيق على الحسابات البنكية للإيرانيين.
كما سلط التقرير الضوء على استخدام السعودية لسلاح النفط ضد إيران، وذكر أنه قبل اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة في شهر أبريل (نيسان) الماضي لمناقشة تجميد الإنتاج، قال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "إن السعودية ستقوم بتجميد الإنتاج فقط إذا وافقت جميع الدول" بما فيها إيران. كان هذا من أسباب فشل الاجتماع بسبب رفض إيران تقييد إنتاجها لأنها تحاول الانتعاش في السوق بعد سنوات من وقوعها تحت العقوبات. ويقول مصطفى العاني مدير برنامج الأمن والدفاع في مركز الخليج للأبحاث، في هذا الصدد إن "سياسة النفط كانت إحدى الأدوات، أما الأداة الأخرى فهي التصدي للاستثمار الإيراني في المنطقة. في عهد الملك سلمان، أصبح ذلك سياسة واضحة المعالم، دون أي تردد".
ومن جملة الأدوات التي استخدمتها السعودية ضد ايران هي:
1- قامت السعودية بمنع شركة ماهان الإيرانية للطيران من الطيران خلال المجال الجوي السعودي.
2- كذلك حذّرت شركات تأمين الشحن البحري والسماسرة عملاءها من أن السفن التي تحمل النفط الإيراني لن يُسمح لها بدخول المياه السعودية أو البحرينية، وفقًا لتقرير أصدرته شركة «Control Risks». وذكر تقرير «Control Risks» أيضًا أن السفن التي توقفت في أحد مواني إيران باعتباره واحدًا من آخر ثلاث نقاط توقُّف لها؛ ستحتاج إلى الحصول على موافقة خاصة.
السعودية وأمريکا
في أبريل (نيسان) الماضي، استدعت الأردن سفيرها من إيران بعد وقت قصير من زيارة ولي ولي العهد السعودي. بعد ذلك بعشرة أيام، وقعت الأردن اتفاقًا يمهد الطريق لاستثمارات سعودية بعدة مليارات من الدولارات. وفي فبراير (شباط) الماضي، ألغت السعودية صفقة توريد أسلحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار إلى الجيش اللبناني، وذلك بسبب خوفها من أن تصل إلى حزب الله المدعوم من إيران.
ويؤكد الكاتبان أن التحركات السعودية تأتي نتيجة تغير دور أمريكا في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الاتفاق النووي الإيراني. وفي لقاءات نشرتها مجلة "ذي أتلانتيك" قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما "إن السعوديين عليهم أن يتقاسموا المنطقة مع إيران، كما وصف العلاقات الأمريكية السعودية بأنها معقدة".
وأشار التقرير إلى عقبة تقف أمام السعودية وهي أن باقي دول مجلس التعاون قد لا تدعم السعودية بشكل كامل. حيث كانت البحرين هي العضو الوحيد في المجلس التي قامت بقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران مثلما فعلت السعودية. بينما قامت الكويت باستدعاء سفيرها في إيران في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقامت الإمارات بخفض تمثيلها الدبلوماسي في إيران. جدير بالذكر أن إيران كانت ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات في عام 2015، بعد الهند والصين.
واختتم الكاتبان التقرير بتعليق للباحث البارز "شاشانك جوشي" من معهد رويال يونايتد سيرفسز إذ قال "لا نزال نرى خلافات كبيرة في مجلس التعاون، فإيران لديها علاقات اقتصادية مع الدول الخليجية ولا أعتقد أن السعودية بإمكانها هدم هذه العلاقات".
