الوقت - بنيامين نتنياهو، الذي عرف على مدار ثلاثة عقود من العمل السياسي بمواكبته للحروب والأزمات الإقليمية المتعاقبة، يواجه على الصعيد الداخلي ملفات فساد مالي متعددة، جعلت منه أحد أكثر الوجوه السياسية إثارةً للجدل. وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى رمز للسياسي الذي يطوع الأجواء الأمنية، والأدوات القانونية، والمواءمات السياسية للإفلات من يد العدالة.
يواجه نتنياهو تهماً بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا شهيرة تعرف بملفات «1000» و«2000» و«4000». ففي القضية «1000»، يتهم بتلقي هدايا ثمينة من أثرياء، بينما تتعلق القضية «2000» بشبهات رشوة متبادلة بينه وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت". أما القضية «4000» -وهي الأخطر في سجل فساده- فيؤكد الادعاء أنه تلقى رشاً مقابل منح امتيازات حكومية لشركة الاتصالات "بيزك".
وعلى الرغم من أن القضاء بدأ إجراءات التقاضي فور كشف أبعاد هذه الملفات، إلا أن المحاكمة التي انطلقت رسمياً عام 2020 لا تزال تراوح مكانها دون نتائج تذكر؛ ذلك أن نتنياهو دأب على اختلاق شتى الذرائع لإرجاء الجلسات. وكانت أداته الأبرز في هذا المسار هي التذرع المتكرر بـ «الضرورات الأمنية»؛ وهي أزمات كان هو المحرك الرئيسي في إذكاء نيرانها.
فبعد حرب غزة والأزمات الإقليمية التي تلت السابع من أكتوبر 2023، دفع الفريق القانوني لنتنياهو مراراً بأن ظروف الحرب تحول دون تفرغ رئيس الوزراء للمثول أمام المحكمة. وقد انصاع القضاء لهذا المنطق في عدة مناسبات وأرجأ الجلسات. وحتى حين تقرر مثوله شخصياً في قفص الاتهام لأول مرة في ديسمبر 2024، زعم محاموه تعذر ضمان أمنه داخل مبنى المحكمة، وطالبوا بنقل المقر، لينتهي الأمر بنقل الجلسة إلى قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب.
ومع اقتراب ولاية نتنياهو من نهايتها، اشتدت وتيرة هذا النهج؛ إذ تشير التقارير الإعلامية إلى أنه كلما تصاعد ضغط الشارع لتسريع المحاكمة، سارع مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بالتأجيل استناداً إلى التطورات الأمنية. وخلال العام المنصرم، تزامناً مع جولتين من المواجهة المباشرة مع إيران، حاول نتنياهو توظيف المناخ الأمني المشتعل كدرع يحتمي به من ملاحقات الفساد.
فعلى سبيل المثال، في أبريل الماضي وعقب إرساء تهدئة مع إيران، وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة على طلب نتنياهو إرجاء الجلسات لمدة أسبوع بذريعة «التطورات الأمنية والسياسية الراهنة»، وقدّم المحامون للقضاة تفاصيل سرية لم يسمح حتى للادعاء العام بكشفها. وفي الأسابيع الأخيرة، ألغيت جلسة أخرى تحت ذريعة «أسباب سياسية وأمنية»، كان آخرها يوم الاثنين (28 مايو)؛ حيث استجاب القضاة -كعادتهم- لطلبه بالتأجيل.
جاء ذلك في وقت كان فيه الاحتلال يشنّ عمليات في غزة وضد قوافل إغاثية تعرف بـ «صمود 2»، مما دفع المنتقدون للقول إن نتنياهو يحوّل التوترات إلى فرص للفرار من القضاء. ويرى مراقبون أن استمرار قرع طبول الحرب في المنطقة، لاسيما في الجبهة اللبنانية، يصب في هذا الإطار؛ إذ توفّر حالة الحرب البيئة المثالية لإطالة أمد التقاضي.
بل إن الوعكات الصحية أضحت أداةً للتسويف؛ ففي يناير 2025 توقفت الجلسات بسبب جراحة في "البروستاتا"، وفي صيف العام نفسه تأجلت جلسات أخرى بدعوى إصابته بـ "تسمم غذائي".
إن مراجعة مسار محاكمات نتنياهو تكشف بوضوح أنه يتعمد إبقاء فتيل الأزمات مشتعلاً، بل إنه في حالات موثقة، أصدر أوامر للجيش والأجهزة الأمنية -تزامناً مع انعقاد الجلسات- لافتعال تهديدات أمنية تبرر إخراجه من القاعة. وفي مناسبات عدة، انكشف لاحقاً زيف تلك التهديدات وأنه لم يكن ثمة خطر داهم، بيد أن افتعال هذه المناخات كان كفيلاً بمنح نتنياهو مهلةً إضافيةً لتسويف محاكمته لعدة أيام أو أسابيع أخرى.
كسب الوقت على حساب الأزمات
يرى منتقدو نتنياهو المحليون أن غايته القصوى من هذا التسويف المتكرر هي كسب الوقت؛ فهو يدرك تمام الإدراك أنه طالما بقي في سدة رئاسة الوزراء، فإنه سيحتفظ بنفوذ سياسي وإعلامي واسع على مفاصل السلطة، مما يحول دون زجّه خلف القضبان. كما أن بقاءه في هرم القيادة يتيح له إبقاء المناخ السياسي في الأراضي المحتلة مشحوناً دوماً بالهواجس الأمنية، وهو مناخ يصرف أنظار الرأي العام عن التركيز على قضايا الفساد المالي.
ويعتقد الكثير من معارضيه أن استمرار الحرب والتوترات الإقليمية ليس سوى أداة سياسية لضمان بقائه، وهو ما أشار إليه تلميحاً بعض المسؤولين الأمنيين السابقين؛ إذ صرح "رونين بار"، رئيس جهاز "الشاباك" السابق، في إطار قضائي، بأن نتنياهو حاول تسخير جهاز الأمن الداخلي لخدمة مآرب سياسية، بل وللتأثير على مجريات محاكمته.
وفي الوقت ذاته، فسّر المعارضون مشروع "الإصلاحات القضائية" المثير للجدل الذي تبنته حكومته على أنه محاولة لتقويض استقلال السلطة القضائية؛ ولهذا السبب أوقفت المحكمة العليا تنفيذ جانب من القوانين التي كانت تسعى إليها الحكومة، والتي كان من شأنها تصعيب عملية عزل رئيس الوزراء.
ومن جهة أخرى، يأمل نتنياهو في استغلال فرصة حضور "دونالد ترامب" مجدداً في سدة الحكم بالولايات المتحدة للحصول على عفو سياسي؛ إذ سبق لترامب أن دعا "إسحق هرتسوغ" مراراً للنظر في مسألة العفو عن رئيس الوزراء، بيد أن "هرتسوغ" لم يُبد استجابةً لهذا الطلب حتى الآن.
وبناءً على ذلك، فما لم يطمئن نتنياهو إلى نيل العفو أو إغلاق ملفات فساده، فإنه سيمضي في هذا النهج التكراري والماراثوني للالتفاف على المحاكمة؛ وما السعي لاستمرار الحرب مع إيران ولبنان إلا في هذا السياق.
تحركات المعارضة ضد نتنياهو
كلما استمات نتنياهو في التشبث بالسلطة والنأي بنفسه عن ملاحقات قضايا الفساد، تصاعدت في المقابل موجة المعارضة داخل الأراضي المحتلة بشكل غير مسبوق. ومن هذا المنطلق، ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر، غدا المشهد السياسي لهذا الكيان مستقطباً أكثر من أي وقت مضى.
ويرى خصوم نتنياهو -من تيارات الوسط واليسار وصولاً إلى اليمين التقليدي- أن صبر المجتمع الصهيوني آخذ في النفاذ؛ إذ يقولون إن رئيس الوزراء قد اتخذ من مسار المحاكمة "رهينة" لديه بذريعة «الضرورات الأمنية». وقد تعززت في وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المعارضة فكرة مؤداها أن نتنياهو مستعد لإبقاء "إسرائيل" في حالة أزمة دائمة، فقط ليحول دون سقوطه السياسي ودخوله السجن.
مؤخراً، حذّر "نفتالي بينيت"، رئيس الوزراء السابق وأحد أبرز وجوه المعارضة، من أن سياسات نتنياهو تدفع بالمجتمع الإسرائيلي نحو «زلزال سياسي»، وهو زلزال قد تخلف ارتداداته آثاراً أبعد وأعمق من صدمة حرب عام 1973. وفي الوقت ذاته، يسعى قادة المعارضة الآخرون، في الفرصة الضئيلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية، إلى حشد الرأي العام ضد نتنياهو وحلفائه، لضمان عدم حصوله مجدداً على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وفي تقدير بعض المراقبين، فإن المعارضة لا تملك حالياً القدرة الكافية لمحاكمة نتنياهو أو الإطاحة به، ولكن إذا ما نجحوا في انتزاع أغلبية هشة في الانتخابات المقبلة، فمن المحتمل تبلور عدة سيناريوهات:
أولاً: السعي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول أداء الحكومة في حرب غزة وأثر ذلك على المسار القضائي.
ثانياً: الضغط لتشريع قوانين تمنع التأجيلات اللامتناهية للمحاكمة.
ثالثاً: تصعيد الاحتجاجات في الشوارع والإضرابات المدنية في حال استمرار نتنياهو في السلطة.
وفي هذا السياق، حذر "إيهود باراك"، رئيس الوزراء الأسبق، من احتمال رفض نتنياهو لنتائج الانتخابات القادمة في حال هزيمته، وعرقلته لمسار انتقال السلطة.
وبشكل عام، لا يزال المناخ السياسي للاحتلال معقداً ومتأزماً. إن نتنياهو سياسي يمتلك مهارةً فائقةً في عبور الأزمات والحفاظ على السلطة في الظروف العصيبة، وقد استغل مراراً المخاوف الأمنية للمجتمع لترسيخ مكانته. ومع ذلك، فإن نتائج الانتخابات القادمة كفيلة بتغيير هذا المسار الطويل، ووضع حد لهذه الصراعات السياسية المستمرة منذ سنوات.
