الوقت - بينما يحشد الجيش الأمريكي ثقلاً هائلاً من قدراته البحرية -بما في ذلك حاملات الطائرات، والمدمرات، والغواصات النووية، والمقاتلات، والقاذفات الاستراتيجية، فضلاً عن عشرات الآلاف من الجنود- واضعاً إياها في حالة تأهب قصوى حول الحدود البرية والبحرية الإيرانية، لم يتبقَّ سوى يومين فقط على انتهاء المهلة القانونية (60 يوماً) التي تمنح الرئيس حق الزجّ بالجيش في أتون الحرب دون تفويض من الكونغرس.
وفي خضم ذلك، وبالتوازي مع المعارضة الشرسة داخل أروقة الكونغرس ضد هذه الحرب وضد استراتيجية البيت الأبيض الضبابية في تحديد الأهداف ومآلات الخروج، يبدو أن الرأي العام الأمريكي ليس بمنأى عن هذا الامتعاض؛ إذ تعكس نتائج استطلاعات الرأي منذ اندلاع الشرارة الأولى أن أغلبيةً ساحقةً تقترب من ثلثي الشعب الأمريكي ترفض هذه الحرب، بينما لا تتجاوز نسبة المؤيدين عتبة الـ 20 إلى 25 بالمئة. وفي هذا السياق، كشف استطلاع مشترك لمؤسستي "رويترز" و"إيبسوس" مطلع أبريل، وكذا استطلاع مؤسسة (Strength In Numbers) الأسبوع الماضي، أن 55 بالمئة من البالغين الأمريكيين يطالبون بعزل ترامب.
وعليه، رغم إخفاق أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين في خمس محاولات سابقة لوقف الحرب، إلا أن التفوق الضئيل لمؤيدي ترامب، مشفوعاً بالمخاوف الجدية لدى النواب الجمهوريين من تداعيات استمرار دعم الحرب على صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي المرتقبة بعد خمسة أشهر، سيجعل من نيل تفويض الكونغرس مهمةً شاقةً أمام البيت الأبيض. وفي هذا الصدد، أعلن نواب من المعسكر الجمهوري، أمثال السيناتور "جون كيرتس" والنائب "دان بيكون"، أنهم قد يدعمون التحركات الرامية لتقييد الصلاحيات في حال استمرار العمليات العسكرية بعد انقضاء المهلة القانونية.
قانون صلاحيات الحرب
بموجب "قانون صلاحيات الحرب" (المقرّ عام 1973)، إذا ما أقدم رئيس الجمهورية على إقحام القوات المسلحة في أتون صراع عسكري دون إعلان رسمي للحرب أو تفويض خاص من "الكونغرس"، فإنه يُلزم بتقديم تقرير مفصل إلى السلطة التشريعية في غضون 48 ساعة. ومنذ تلك اللحظة، يبدأ "عداد زمني" لمهلة أمدها ستون يوماً (يُضاف إليها ثلاثون يوماً أخرى لتأمين انسحاب القوات في الحالات الاضطرارية).
في حال حجب الكونغرس تفويضه:
يقضي القانون صراحةً بأنه عند انقضاء الستين يوماً (أو التسعين يوماً باحتساب فترة الانسحاب)، يغدو الرئيس ملزماً بسحب القوات من مسرح العمليات ووقف كافة الأنشطة القتالية، ما لم يتخذ الكونغرس أحد الإجراءات التالية:
- إعلان الحرب رسمياً.
- إصدار تفويض قانوني (AUMF) لاستمرار العمليات العسكرية.
- تعذُّر انعقاد جلسات الكونغرس جراء تعرض الولايات المتحدة لهجوم مسلح.
لقد انبثق هذا القانون من رحم الخلافات المحتدمة التي نشبت بين إدارة "ريتشارد نيكسون" ونواب الكونغرس حول مسار حرب فيتنام ونتائجها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي؛ تلك الحرب التي استقرّت في وجدان الشعب الأمريكي كواحدة من أكثر تجارب الحملات الخارجية مرارةً وقسوةً. ففي تلك الحقبة، وإلى جانب الفظائع الجسيمة التي ارتكبها الجيش الأمريكي بحق الشعب الفيتنامي -والتي تركت وصمة عار لا تُمحى في سجل ادعاءات البيت الأبيض حول حقوق الإنسان- سقط الجيش في "مستنقع" لم يستطع الفكاك منه، لينتهي به المطاف مجبراً على الفرار من تلك المعضلة خالي الوفاض من أي منجز.
وفي ظل تلك الأجواء، وبعد أن استشعر الكونغرس تهميشه من عملية صنع القرار المصيري المتعلق بالحرب، عمد إلى إقرار القانون المذكور بأغلبية الثلثين (متجاوزاً نقض الرئيس الأولي) للحيلولة دون تكرار ذلك المشهد. وكان الغرض المنشود من هذا التشريع هو صياغة توازن دقيق بين ضرورة التحرك السريع للرئيس من جهة، وحق الرقابة الأصيل للكونغرس من جهة أخرى.
السيناريوهات الماثلة أمام الرئيس للالتفاف أو التمديد
لقد كان مبعث ظنّ المشرّعين أن وضع هذه القيود الزمنية، سيشكّل سداً منيعاً يحول دون انزلاق العمليات العسكرية المحدودة إلى أتون حروب استنزاف طويلة الأمد؛ غير أن المسالك القانونية التي تتيح للرئيس الإفلات من ربقة هذه الالتزامات، لا تزال مشرعة الأبواب.
1. التأويل الضيق لمفهوم "الأعمال العدائية" (Hostilities):
غالباً ما تتذرّع الإدارات الأمريكية بأن تحركاتها العسكرية لا تندرج تحت مسمى "الأعمال العدائية" بالمعنى القانوني الصرف؛ كالغارات الجوية المحدودة، أو استخدام الطائرات المسيرة، أو تقديم الدعم اللوجستي. ففي حرب "كوسوفو" عام 1999، شنّت إدارة "بيل كلينتون" حملةً جويةً واسعة النطاق ضد صربيا، ومع ذلك جادلت بأن هذه العمليات لا تقع بالضرورة ضمن إطار "المخاصمات" التي عناها القانون، وبناءً على هذا التأويل، مضت الإدارة في عملياتها. وتكرر المشهد في التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، حين أبلغت إدارة "باراك أوباما" الكونغرس أن المشاركة الأمريكية في عمليات الناتو -نظراً لمحدودية الدور، والاعتماد على القدرات العسكرية بعيدة المدى، وانخفاض مستوى المخاطر على القوات الأمريكية- لا تُعد "أعمالاً عدائيةً" بمفهوم القانون.
2. تغيير طبيعة المهام:
قد تعمد الإدارة إلى الالتفاف عبر تغيير المسمى الرسمي للمهمة؛ فتنتقل بها من توصيف "الحرب" إلى "تقديم المساعدات الإنسانية"، أو "المهام الاستشارية"، أو "مكافحة الإرهاب"، لتدّعي بذلك ميلاد مهمة جديدة لا تنسحب عليها القيود الزمنية المفروضة سابقاً.
3. الاستناد إلى صلاحيات تعلو فوق القيود التشريعية:
قد يذهب الرئيس إلى التأكيد على أن صلاحياته المستمدة من "المادة الثانية من الدستور" (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) تعلو فوق أي قيود يضعها الكونغرس، معتبراً قانون صلاحيات الحرب افتئاتاً على سلطاته التنفيذية الأصيلة. وعادةً ما تصيغ الحكومات تقاريرها بعبارة أن تحركاتها تأتي "منسجمة مع" (consistent with) قرار صلاحيات الحرب، وتتحاشى استخدام عبارة "بموجب" أو "وفقاً لـ" (pursuant to) أحكامه. فبينما يعني التعبير الأخير الإذعان الكامل للإطار القانوني وبدء سريان عداد الستين يوماً، تمنح عبارة "منسجمة مع" الإدارة مساحةً لتقديم تقارير ذات طابع سياسي دون الرضوخ للإلزام القانوني الذي يفرضه القانون.
خيارات "الكونغرس" لاستعادة زمام السلطة
يمتلك الكونغرس أدوات قانونية نافذة، بيد أن تفعيلها يظل رهناً بوجود "إرادة سياسية" صلبة:
1.سنّ التشريعات: بمقدور الكونغرس إصدار قرار يُلزم السلطة التنفيذية بسحب القوات فوراً. ومع ذلك، فإن قراراً كهذا يواجه عقبة "حق النقض" (الفيتو) الرئاسي، مما يتطلب حشد أغلبية الثلثين لتجاوزه؛ وهو أمرٌ يبدو في الوقت الراهن بعيد المنال.
2. سلاح "سلطة المحفظة" (Power of the Purse): ويتمثل في الامتناع عن تخصيص الميزانية، وهو السلاح الأكثر فتكاً في جعبة معارضي ترامب داخل الكونغرس حالياً. إذ يمكن للمشرّعين تضمين قوانين الموازنة نصاً صريحاً يقضي بـ "حظر إنفاق أي مبالغ مالية على العمليات العسكرية في (المنطقة المعنية)". ففي غياب التمويل، تصبح مواصلة العمليات العسكرية ضرباً من المستحيل عملياً.
3. الأدوات القضائية: على الرغم من نزوع المحاكم تاريخياً إلى النأي بنفسها عن التدخل في "السياسات الخارجية"، إلا أنه يحقّ لأعضاء الكونغرس رفع دعاوى قانونية في حال حدوث خرق سافر للقانون؛ وإن كان مسار النجاح القضائي محفوفاً بالتحديات والعقبات الجمة.
خلاصة القول؛ رغم أن قانون صلاحيات الحرب يمنح الكونغرس –ظاهرياً- "مفتاح إغلاق" الحرب، إلا أنه يتحول في الواقع إلى "مأزق سياسي" مسدود. ولقد أثبت التاريخ أنه متى ما غابت الإرادة السياسية داخل الكونغرس لمجابهة الرئيس، فإن السلطة التنفيذية تهمّش هذا القانون بسهولة ويُسر.
بناءً على ما تقدّم، يبدو أن ترامب، ومع اقتراب انقضاء مهلة الستين يوماً في الأول من مايو، لن يستشعر تحدياً قانونياً جسيماً يحول دون تمديد هذا الوضع لثلاثين يوماً إضافية. ومع ذلك، فإن استمرار ضغوط النواب وتصاعد الكلفة السياسية والاقتصادية للحرب، قد يبدّد الرصيد السياسي وتوافق الآراء داخل المعسكر الجمهوري، وهو الأمر الذي قد يردع ترامب -في نهاية المطاف- عن المضي قدماً في مغامرة جديدة.
