الوقت - ينعقد مؤتمر ميونيخ للأمن في لحظةٍ تختلف اختلافاً جوهرياً عن المراحل السابقة، لعقودٍ طويلة، وخصوصاً عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وطوال الحرب الباردة، كان هذا المؤتمر رمزاً لوحدة الاستراتيجية الغربية، ومنبراً بالغ الأهمية للحوار الأمني العالمي، حيث كانت نُخَب العالم الأطلسي تجتمع لتناقش كبرى القضايا الأمنية الدولية وتنسّق مواقفها.
أمّا اليوم، فإنّ هذا المؤتمر ينعقد في ظلّ تحوّلات جذرية تعصف بالنظام العالمي، حيث يواجه النظام الدولي الذي نشأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية تحدياتٍ جوهرية تنذر بتبدّلات كبرى، ذلك النظام الذي تأسّس على هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا، باتت معالم التآكل والانحسار فيه واضحةً للعيان.
من أحادية القطب إلى أقطابٍ جديدة ناشئة
لقد تأسّس النظام الدولي الذي أعقب عام 1945 على أساس الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية للغرب، فالمؤسسات والقوانين والهياكل الأمنية كانت انعكاساً لموازين القوى التي رجحت كفتها لمصلحة القوى الغربية، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ترسّخت قناعة لدى الغرب بأنّه ليس فقط قد انتصر عسكرياً، بل فرض هيمنته الأيديولوجية أيضاً، وأنّ نظامه يُمثّل النموذج الأمثل للحكم العالمي.
لكنّ الواقع اليوم يشهد انقلاباً على تلك التصورات، فالقوة لم تعد مركّزةً في يد الغرب وحده، بل بدأت تتوزّع من جديد على نحوٍ يجعل انتقالها نحو الشرق أمراً لا يُمكن إنكاره، هذا التحوّل يبدو جلياً في النمو الاقتصادي المتسارع، والتقدّم التكنولوجي، والتحديث العسكري الذي تشهده آسيا ومناطق أخرى تُعرف بـ"الجنوب العالمي"، ما يُهدّد المكانة التقليدية للغرب، دول كالصين وروسيا لم تكتفِ بتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري، بل أضحت كذلك تنازع الغرب زعامته للنظام الليبرالي وتشكّك في مشروعيته.
ولا يقتصر هذا التحوّل في موازين القوى على القوة الصلبة فحسب، بل يمتدّ إلى الأنماط السائدة في الحكم والتنمية والأمن، فقد باتت العديد من الدول الآسيوية والإفريقية واللاتينية تُعارض فكرة إخضاع سياساتها الخارجية والأمنية للإملاءات الغربية، وهي الآن تسعى لتنويع شراكاتها الاستراتيجية أو اعتماد نهجٍ توازني يُمكّنها من تقليل اعتمادها على الغرب وحده.
لم يعد الغرب اليوم المحور الوحيد للتحضّر، ولا القوة الحاسمة التي تُحدّد مسار الاقتصاد والسياسة والثقافة والجغرافيا السياسية للعالم، فالانتقال نحو نظامٍ دولي متعدّد الأقطاب بات حقيقة لا مراء فيها، مع تبلور أقطاب جديدة تُعيد تشكيل هيكل النظام الدولي.
غياب القوى الصاعدة وأزمة الشرعية
إن من أبرز دلائل التحولات العميقة التي تعصف بموازين القوى العالمية في عصرنا الراهن، ذلك الغياب الملموس أو الحضور الخافت للقوى الصاعدة في مؤتمر ميونيخ للأمن، فتلك الدول التي ترى في الهياكل القائمة تجسيداً للتمييز والجور، تنظر إلى السياسات التدخلية والعدوانية للغرب على أنّها ضربٌ من “الحرب الحضارية” التي أفضت إلى اضطرابٍ واسع النطاق في غرب آسيا وأفريقيا، بل امتدّت شظاياها إلى أجزاء من شرق آسيا وأميركا اللاتينية.
وفي ظل هذا المشهد، باتت مصداقية مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي طالما اعتُبر منبراً غربياً لرسم حلولٍ لقضايا العالم، موضع شكٍ وريب، إذ يرى المنتقدون أنّ مثل هذه الاجتماعات لا تعبّر عن إجماعٍ عالمي بقدر ما تعكس مصالح ورؤى استراتيجية لفئة محدودة من الدول، وفي عالمٍ يسير بخطى متسارعة نحو التعددية والتنوّع، فإنّ الآليات الاحتكارية تغدو عرضةً لأزمة شرعية تتفاقم مع مرور الزمن.
حرب غزة وأزمة الأخلاق الغربية
لقد شكّلت أحداث غزة في العامين المنصرمين، أحد أبرز المحطات التي كشفت عن التصدّع العميق في خطاب الأخلاق الذي يدّعيه الغرب، فالحرب التي شنّها الكيان الصهيوني ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة، بدعمٍ سياسي وعسكري مباشر من الدول الغربية، جاءت لتضع ادعاءات الغرب الرنانة حول حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة على المحك، وتفضح ازدواجية معاييره في التعامل مع القيم التي يدّعي الدفاع عنها.
وفي أعين كثيرٍ من دول الجنوب العالمي، لم تكن الأزمة في غزة مجرد نزاعٍ إقليمي عابر، بل كانت رمزاً صارخاً لفشل المنظومة الأمنية الغربية التي طالما ادّعت أنها الحارس الأمين للنظام العالمي القائم على القواعد، لقد رأى هؤلاء المنتقدون في هذا النزاع دليلاً جديداً على أن مبادئ حقوق الإنسان، التي طالما تبجّح بها الغرب بأنها قيم كونية، لا تُستخدم إلا كوسائل ضغط سياسي، ما أسهم في تعميق أزمة الثقة في المؤسسات والآليات الأمنية الغربية، بما فيها مؤتمر ميونيخ، فحينما تعجز هذه الهياكل، التي تدّعي حراسة القوانين الدولية، عن مواجهة الخروقات الفادحة لتلك القوانين، أو حين تباركها ضمنياً، فإنّ سمعتها ومكانتها لا بدّ أن تهوي في أعين العالم.
الانقسام عبر الأطلسي وتراجع التضامن الغربي
ومن بين العوامل الأخرى التي أسهمت في انحدار مكانة مؤتمر ميونيخ، ذلك الانقسام الواضح الذي بات يعتري المحور الغربي، وخاصةً بين الولايات المتحدة وأوروبا، فقد أفرزت النزاعات التجارية، والتنافس التكنولوجي، والخلافات حول تقاسم أعباء الدفاع، وكذلك التباين في المواقف تجاه الصين وروسيا، شرخاً عميقاً أضعف الوشائج التي كانت تجمع الضفتين الأطلسيتين.
وأوروبا، التي نهضت من تحت أنقاض الحرب العالمية الثانية تحت مظلة الحماية الأمنية الأميركية، تواجه اليوم سؤالاً جوهرياً حول “الاستقلالية الاستراتيجية”، غير أنّ تجربة الحرب في أوكرانيا كشفت بما لا يدع مجالاً للشك عن استمرار اعتماد القارة العجوز على واشنطن في القضايا الأمنية والعسكرية الأساسية، فقد عجز الأوروبيون، خلال تلك الأزمة، عن تقديم حلولٍ ناجعة لإدارة الحرب أو احتواء روسيا دون الاتكاء على الدعم الأميركي، بل إنّ العديد من المبادرات الأوروبية المستقلة إما باءت بالفشل، أو خضعت عملياً لهيمنة السياسات الأميركية.
وقد بلغ هذا الخلاف ذروته في قضية غرينلاند، حيث ظهرت المصالح المتعارضة بين أوروبا وأميركا بشكلٍ جلي، حتى بدا الطرفان وكأنّهما معسكران متنافران في صراعٍ جيوسياسي محتدم، ومن ثمّ، فإنّ مؤتمر ميونيخ، الذي كان يوماً رمزاً للقوة الدبلوماسية والأمنية الأوروبية، بات الآن اجتماعاً بوزنٍ أقل في موازين القوى الحقيقية، وفقد المؤتمر حتى القدرة على تقليص الهوة المتسعة بين ضفتي الأطلسي، ما جعله عاجزاً عن لعب دورٍ محوري في صياغة مشهد الأمن الدولي الجديد.
التحوّل الاستراتيجي نحو الشرق وموازنة القوى العالمية
في خضم هذه التحولات العاصفة، نجد أن كثيراً من الدول قد شرعت في إعادة صياغة أولوياتها الجيوسياسية، ساعيةً للتكيّف مع موازين القوى المتبدّلة، فقد باتت تنسج روابط أوثق مع الصين وروسيا، وتنخرط في أطرٍ جديدة كمنظمة بريكس والمؤسسات الإقليمية الآسيوية، وتسعى جاهدةً لتقليص هيمنتها على الدولار وتحرير نفسها من قيود المؤسسات المالية الغربية، كل هذه الجهود ليست إلا جزءاً من مسارٍ متسارع نحو انزياح مركز الثقل العالمي باتجاه الشرق.
غير أنّ هذا التحوّل لا يعني شطب الغرب من معادلات القوة الدولية شطباً كلياً، بل يكشف عن حقيقةٍ جديدة، وهي أنّ الغرب لم يعُد اللاعب الأوحد الذي يمسك بزمام القرار العالمي، فالدول اليوم لم تعُد تأتمر بأجندة الأمن الغربي المرسومة في ميونيخ، بل اتخذت لنفسها نهجاً قائماً على تنويع الشراكات وتوازن المصالح، إنها استراتيجية تتيح لهذه الدول مساحةً أرحب للمناورة، واستقلاليةً أكبر في اتخاذ قراراتها المصيرية.
ميونيخ على أعتاب إعادة تعريفٍ تاريخية
إنّ الإصرار على التمسّك بالنظرة الإمبريالية والرؤية الغربية المهيمنة التي تطبع مؤتمر ميونيخ للأمن، لن يجني سوى المزيد من عزله عن مسرح السياسة الدولية. فالعالم اليوم يشهد مخاض التحوّل نحو نظامٍ متعدّد الأقطاب، نظامٍ لا تُستقى شرعيته من إجماعٍ ضيّق النطاق بين القوى الغربية، بل من مشاركةٍ حقيقية عادلة تشمل جميع الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية.
لقد كان مؤتمر ميونيخ رمزاً لعصرٍ اعتقد فيه الغرب أنه المهندس الأوحد والمنظّم الذي لا يُنافس في رسم معالم الأمن العالمي، ولكننا اليوم في حقبةٍ مغايرة، تتبدّل فيها موازين القوى، وتتشكل فيها خطابات بديلة، وتبرز فيها قوى جديدة تُعيد رسم خرائط السلطة العالمية، فإن عجز هذا المؤتمر عن التكيف مع هذه التحولات الكبرى، فإنه لن يكون في المستقبل القريب سوى إرثٍ عتيق لنظامٍ دولي آخذٍ في التلاشي، مجرد ذكرى من حقبةٍ ولّت، بعدما أُزيح عن مركز القرار العالمي.
