الوقت- تشهد العلاقات بين مصر والکیان الإسرائيلي مرحلة من التوتر السياسي والدبلوماسي غير المسبوق، نتيجة الحرب الدامية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر. فقد أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب تمرّ بـ توتّر شديد بسبب الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تركت أثراً بالغاً على مستوى الثقة والتنسيق بين الجانبين.
ويعكس هذا التصريح حجم الغضب المصري الرسمي والشعبي إزاء ما تشهده غزة من دمار ومعاناة إنسانية متفاقمة، كما يشير إلى أن العلاقات بين البلدين لم تعد تسير بوتيرة مستقرة كما في السابق. ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه القاهرة للحفاظ على دورها كوسيط في التهدئة، مع التعبير عن رفضها للسياسات الإسرائيلية التي فاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع.
تأثير حرب غزة على السياسة الإقليمية لمصر
تمثل الحرب في غزة تحدياً استراتيجياً لمصر التي لطالما أدت دور الوسيط الرئيسي في النزاعات الفلسطينية – الإسرائيلية. ومع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وصور الدمار والقتل، وجدت القاهرة نفسها أمام معادلة دقيقة: كيف تحافظ على التزاماتها الدولية، ولا سيما معاهدة السلام، وفي الوقت نفسه تؤكد انحيازها التاريخي للشعب الفلسطيني.
وقد أوضح وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن مصر تميّز بين مستوى العلاقات الثنائية واتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل، مؤكداً أن الاتفاقية لا تزال قائمة ولم تُنتهك بنودها، رغم ما تشهده العلاقات من برودة واضحة. وأكد أن بلاده ملتزمة بواجباتها القانونية والدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته ترفض الانتهاكات الإسرائيلية التي تمسّ الفلسطينيين، ما يعكس توازناً دقيقاً بين الالتزام بالسلام والدفاع عن المبادئ الإنسانية.
الفصل بين معاهدة السلام والعلاقات السياسية
يحمل هذا التمييز بين معاهدة السلام والعلاقات السياسية دلالات عميقة، فمصر رغم غضبها من السياسات الإسرائيلية تدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ولا تريد الانجرار إلى مواجهات قد تؤدي إلى تصعيد أوسع.
وفي المقابل، لا تتردد القاهرة في التعبير عن رفضها الصريح لما تعتبره جرائم حرب في غزة، ما يؤكد أنها تمارس سياسة الضغط الدبلوماسي دون المساس بالأسس القانونية للعلاقات. هذه السياسة الواقعية تتيح لمصر الاستمرار في أداء دور الوسيط المقبول من جميع الأطراف، وتجنبها العزلة أو التصعيد، وهو ما يعزز مكانتها كفاعل إقليمي محوري.
القوات الدولية والحياد المطلوب
في سياق الحديث عن مستقبل غزة وترتيبات وقف إطلاق النار، شدّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن استقرار قوات دولية في القطاع يجب أن يكون محايداً تماماً. وأوضح أن مصر تؤيد مبدئياً وجود تلك القوات لمراقبة الهدنة، شرط ألا تكون منحازة أو خاضعة لأي أجندة سياسية.
ومع هذا التأييد، أكّد الوزير أن موقف مصر الداعم لا يعني بالضرورة مشاركتها في هذه القوات، وهو ما يعكس رغبة القاهرة في الحفاظ على دورها كوسيط مراقب ومحايد لا كطرف ميداني في أي ترتيبات أمنية قد تزيد التعقيد.
تدرك مصر أن أي مشاركة عسكرية مباشرة قد تُفسّر على نحو خاطئ، أو تُستغل لتشويه صورتها في العالم العربي، لذا تفضل الاكتفاء بالدور الدبلوماسي النشط الذي يضمن استمرارية تأثيرها دون الدخول في مواجهات ميدانية.
العلاقة مع حركة حماس: دعم للقضية لا للتنظيم
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية طبيعة علاقة بلاده مع حركة حماس، مؤكداً أن مصر تتعامل مع الحركة من منطلق دعم مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وليس كتحالف سياسي أو أيديولوجي.
هذا الموقف يوضح أن القاهرة تتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية، دون انحياز أو تدخل في الصراعات الداخلية. فمصر تدرك أن حماس طرف أساسي في المشهد الغزي، لكنها ليست الممثل الوحيد للفلسطينيين، وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاوزها في أي ترتيبات مستقبلية.
وبهذا النهج، تحافظ القاهرة على قنوات اتصال فاعلة مع الحركة دون أن تتحول العلاقة إلى اصطفاف سياسي، وهو ما يجعلها الضامن الأهم لأي اتفاق تهدئة محتمل أو تسوية قادمة.
الموقف المصري بين الالتزام والضغط الدبلوماسي
الرسائل التي بعث بها وزير الخارجية المصري تعبّر عن سياسة تقوم على الالتزام بالسلام مع ممارسة ضغط سياسي متوازن على إسرائيل. فمصر لا تنوي التراجع عن التزاماتها الدولية، لكنها ترفض الصمت أمام ما يتعرض له الفلسطينيون من معاناة يومية.
وتؤكد هذه السياسة أن القاهرة ترى في نفسها صمام أمان للمنطقة، إذ تملك القدرة على الجمع بين الواقعية السياسية والموقف الإنساني، وتتعامل بلغة القانون والدبلوماسية لا بلغة التصعيد. هذا الموقف المدروس يعكس رؤية مصر لدورها كدولة مسؤولة تسعى إلى حفظ الأمن الإقليمي وتخفيف التوترات، لا إشعالها.
مصر بين الثوابت والتحديات
تواجه مصر اليوم تحدياً دقيقاً بين التمسك باتفاقية السلام كخيار استراتيجي وبين الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في معاناته.
تصريحات وزير الخارجية الأخيرة ليست مجرد رد فعل سياسي، بل تعبير عن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الأمن القومي المصري، ودعم العدالة والحقوق الفلسطينية في الوقت نفسه.
وفي ظل استمرار الحرب على غزة، يبقى الموقف المصري عاملاً حاسماً في مستقبل التهدئة، وربما يشكّل بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية تقوم على السلام المسؤول لا السلام الصامت، حيث تسعى القاهرة إلى تحقيق توازن بين الواجب الأخلاقي والمصلحة الوطنية دون التفريط بأي من الثوابت.
