الوقت - ذكرت القناة 12 “الإسرائيلية”، أن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا قدمته “إسرائيل” لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامهما بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
كما رفضت المحكمة طلبا آخر بتجميد التحقيق في تورط نتنياهو وغالانت في الجرائم المرتكبة في القطاع.
ويأتي الرفض بعد أيام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة “إسرائيلية” لاستثمار توقف القتال للإفلات من المساءلة الدولية.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن الوثيقتين مصنفتان سريتين لحماية الشهود وضمان سلامة سير التحقيقات.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في مدينة “شرم الشيخ”، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
وبموجب الاتفاق، ستسلم المقاومة الفلسطينية جثامين 28 أسيرًا لديها، مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن جثامين فلسطينيين من غزة استشهدوا خلال حرب الإبادة.
ووفق ما ينص عليه الاتفاق، أتمّت “حماس”، الاثنين الماضي، إطلاق سراح الأسرى “الإسرائيليين” العشرين الأحياء من غزة، فيما تقدّر “تل أبيب” وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلمت “إسرائيل” 4 منهم.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، معظمهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل ومحو معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.
