الوقت ـ حذر مركز غزة لحقوق الإنسان من تصاعد سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تقييد عودة الفلسطينيين إلى قطاع غزة، معتبراً أن منع النساء والأطفال والمرضى وكبار السن من العودة إلى أماكن إقامتهم يندرج ضمن إجراءات تسهم في تكريس التهجير القسري وتعميق التشتت الأسري للفلسطينيين.
وقال المركز في بيان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل رفض طلبات عودة عدد من سكان قطاع غزة الموجودين خارج القطاع، عبر ما يعرف بإجراءات "الرفض الأمني"، رغم أن بعضهم غادر لأغراض العلاج أو الدراسة أو لأسباب إنسانية مؤقتة، وكان يعتزم العودة إلى أسرته ومكان إقامته فور انتهاء ظروف سفره.
وبحسب المركز، فإن آلية العودة تمر عبر تسجيل الأسماء لدى السفارة الفلسطينية في القاهرة أو من خلال جهات تنسيق مختصة، قبل عرضها على السلطات الإسرائيلية للحصول على الموافقة اللازمة. إلا أن قرارات الرفض، وفق توثيق المركز، تصدر بصورة متكررة ومفاجئة، وتطال فئات مختلفة من المدنيين دون تقديم مبررات واضحة أو إتاحة مسار قانوني فعّال للطعن فيها.
ويرى المركز أن هذه الممارسات تحول حق العودة إلى الوطن من حق أصيل ومكفول قانونياً إلى إجراء خاضع لقرارات أمنية أحادية الجانب، الأمر الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي تعيش حالة من الانفصال القسري بين أفرادها منذ أشهر أو سنوات.
تداعيات إنسانية واجتماعية
وتعكس الشهادات التي وثقها المركز حجم الأثر الإنساني لهذه السياسة على العائلات الفلسطينية، إذ تضم الحالات الموثقة نساء منعهن الاحتلال من العودة للالتحاق بأزواجهن وأطفالهن داخل القطاع، إلى جانب مرضى أنهوا برامج علاجهم في الخارج لكنهم ما زالوا عالقين بعيداً عن أسرهم.
وتشير هذه الحالات إلى أن قرارات المنع لا تقتصر على فئات عمرية أو اجتماعية محددة، بل تشمل أيضاً كبار السن الذين غادروا القطاع لأسباب صحية، ما يضيف أعباء نفسية واجتماعية متزايدة على العائلات التي تعيش أصلاً ظروفاً استثنائية نتيجة الحرب وتداعياتها الإنسانية.
ويرى مراقبون أن استمرار منع العودة يضاعف من معاناة السكان الذين يواجهون خيارات محدودة بين البقاء خارج القطاع بعيداً عن عائلاتهم أو انتظار موافقات غير مضمونة قد تتأخر لأشهر طويلة، في ظل غياب معايير معلنة أو إجراءات شفافة لتفسير أسباب الرفض.
اتهامات بانتهاك القانون الدولي
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان أن منع الفلسطينيين من العودة إلى أماكن إقامتهم يشكل انتهاكاً لحرية التنقل والحق في العودة إلى الوطن، مشيراً إلى أن من يحصلون على موافقات للعودة يواجهون بدورهم إجراءات أمنية معقدة تشمل عمليات تفتيش مطولة واستجوابات متكررة، فضلاً عن حالات موثقة لمصادرة مقتنيات شخصية أو اعتقال بعض العائدين رغم حصولهم على موافقات مسبقة.
وأضاف المركز أن هذه الممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة عندما تؤدي إلى فصل الأسر لفترات طويلة أو حرمان المدنيين من العودة إلى مناطق إقامتهم دون مبررات قانونية واضحة.
أبعاد تتجاوز الإجراءات الأمنية
وفي قراءته للأبعاد الأوسع لهذه السياسة، اعتبر المركز أن التحكم في حركة الفلسطينيين عبر المعابر لا يمكن فصله عن السياق العام للإجراءات الإسرائيلية المتبعة في قطاع غزة، والتي يقول إنها تسهم في تقليص الوجود السكاني الفلسطيني وخلق ظروف تدفع بعض السكان إلى البقاء خارج القطاع أو تعيق عودتهم إليه.
ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الحقوقية من انعكاسات القيود المفروضة على الحركة والتنقل على النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وسط استمرار الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة، وما يرافقها من تحديات متفاقمة تتعلق بالسكن والرعاية الصحية ولمّ شمل الأسر.
ويرى المركز أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى ترسيخ واقع جديد من التهجير القسري طويل الأمد، ما يستدعي تحركاً دولياً للضغط من أجل ضمان حق الفلسطينيين في العودة إلى أماكن إقامتهم وحماية حقوقهم الأساسية وفقاً للقانون الدولي.
