الوقت - كشف الجمهوريون المسيطرون على مجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون تمويل مؤقت للحكومة الاتحادية لمدة ستة أشهر لتجنب إغلاق حكومي محتمل في 14 مارس/آذار.
وتحصل الحكومة بموجب المشروع على تمويل حتى سبتمبر/أيلول، وهو نهاية السنة المالية 2025، مع الحفاظ في الغالب على مستويات الإنفاق التي جرى إقرارها خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة.
وأبلغ مساعدون لنواب جمهوريين الصحافيين في وقت متأخر مساء السبت بأن من المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون التمويل المكون من 99 صفحة غداً الثلاثاء. وقال المساعدون إنه جرى التنسيق بشكل وثيق مع البيت الأبيض حول حزمة التمويل.
كما أبدى الرئيس دونالد ترامب دعمه لمشروع القانون الذي قد يمهد الطريق أمام الجمهوريين للتركيز على تمديد تخفيضات ضريبية جرى إقرارها عام 2017 ونفذها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى.
وفي وقت سابق قال ترامب إن مجلسي النواب والشيوخ وضعا «مشروع قانون للتمويل جيداً للغاية»، وحث الجمهوريين على التصويت بالموافقة عليه خلال الأيام المقبلة بينما حذر من أن الديمقراطيين سوف «يبذلون كل ما في وسعهم « من أجل أن يكون هناك إغلاق حكومي. وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال «أطلب منكم جميعا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب البيت المالي للبلاد حتى سبتمبر…سيبذل الديمقراطيون كل ما في وسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك».
وقال هكيم جيفريز الذي يتزعم كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب يوم الجمعة الماضي إن الكتلة لن تدعم خطة التمويل المقدمة من الجمهوريين.
وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات، في بيان بعد إصدار مشروع قانون التمويل «أعارض بشدة هذا القرار المستمر لمدة عام كامل، والذي يمثل استيلاءاً من البيت الأبيض على السلطة ويسمح أيضاً للملياردير إيلون ماسك والرئيس ترامب بسرقة الشعب الأمريكي».
