الوقت- باتت ازدواجية المعايير ممارسة معلنة دون حساب ولا حتى خجل ولا يتطلب الأمر أكثر من تغيير للمصطلحات والمسميات بما يخدم مصلحة الدول الداعمة للإرهاب والاحتلال الإسرائيلي والمنظمات التي تنادي بحقوق الإنسان وحماية الحريات إعلاميا فقط.
حيث قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، في إجابة على سؤال طرحته إحدى وسائل الإعلام فيما يتعلق بحظر سلطات الاحتلال الإسرائيلية قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل": “ألا ترى أن التساهل الذي تعامل به المجتمع الدولي مع إسرائيل بقتلها 130 صحفيا فلسطينيا، شجع إسرائيل على الاستمرار في هذا الطريق، وخاصة التساهل من مثل تور وينسلاند، منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، ومنظمة اليونيسكو أيضا، وهي المسؤولة الأولى عن حماية الصحفيين؟ ألا ترى أن التساهل يشجع إسرائيل على أن تفعل ما تفعله بالصحفيين، وخاصة بعد مقتل شيرين أبو عاقلة حيث لم يحدث لإسرائيل شيئ؟”، قال ستيفان دوجريك: “أعتقد أننا كنا نتكلم بصوت عالٍ للغاية في كل مرة يتم فيها استهداف صحفي، وفي كل مرة يُقتل فيها صحفي، وسنواصل القيام بذلك في أي مكان حول العالم".
وتابعت “القدس العربي”: “لقد وصفت الأمم المتحدة مؤخرًا الهجوم الذي شنه المستوطنون على قافلة مساعدات أردنية تحمل مواد غذائية عبر جسر الملك حسين متجهة إلى كرم أبو سالم بأنهم مدنيون؟ لماذا تصف الأمم المتحدة المستوطنين بأنهم مجرد مدنيين؟ ألا ترى أنهم شيئ آخر، ليسوا جنودا في الجيش، لكنهم ليسوا مدنيين أيضًا”، قال دوجريك: “نحن نستخدم المصطلحات التي نستخدمها”. وتابعت “القدس العربي”: “هل من مبرر؟ ألا يوجد تفسير، لماذا تستخدمون كلمة المدنيين للمستوطنين؟”، قال المتحدث الرسمي: ” أعتقد أن هذه مناقشة يمكن أن نجريها طويلا، ولكن هذه هي المصطلحات التي نستخدمها”.
وبالتطرق قليلا لموضوع المستوطنين الصهاينة وسلوكياتهم المدعومة من حكومة الاحتلال فإنه حسب تقارير إعلامية، تم تقديم 250 ألف طلب للاسرائيليين من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى وفق أرقام لجنة الأمن الوطني، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.
بدوره أطلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حُمى السلاح في "إسرائيل" حيث دعا إلى توزيع السلاح على الإسرائيليين، وبدأ هو بنفسه توزيع أسلحة على سكان مدينة عسقلان جنوب "إسرائيل"، كما أمر كذلك بتسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة للمواطنين العاديين.
ووصفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقرير لها ما يجري في "إسرائيل" بالاندفاع المقلق نحو اقتناء الأسلحة النارية، والذي رأت أنه ليس مجرد استجابة للقلق الطبيعي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرفا في ائتلاف بنيامين نتنياهو، وخصوصا من وصفته بوزير الحرائق، إيتمار بن غفير.
ويرى مراقبون، أن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن "إسرائيل" مستعدة لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي جاهزة لسيناريو تقلب فيه فوهات البنادق، وتوجهها نحو قوات السلطة، يأتي ذلك في سياق محاولة تبرير تغول المستوطنين على أهالي الضفة.
حيث غزت صور كثيرة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية، تظهر مستوطنين إسرائيليين من مختلف الأعمار، يتجولون في شوارع الأراضي المحتلة حاملين أسلحة، وهم يمارسون نشاطهم الاعتيادي، وهو الأمر الذي أثار تفاعل مغردين.
وبالعودة إلى بيان المتحدث الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجريك قال: إن أوامر الإخلاء التي صدرت عن كيان الاحتلال لشرق رفح لن تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين، وقد صدرت لهم تعليمات بالانتقال إلى منطقة المواصي، وهي مكتظة بالفعل وتفتقر إلى الأمان والخدمات الإنسانية الأساسية، وأضاف: “من المستحيل تنفيذ عملية إخلاء جماعية بهذا الحجم بأمان"، وتابع : يقول زملاؤنا في الشؤون الإنسانية إن منطقة رفح الخاضعة لأوامر الإخلاء تبلغ مساحتها أكثر من 30 كيلومترًا مربعًا فقط وتوجد تسعة مواقع لإيواء النازحين في المنطقة، كما أنها موطن لثلاث عيادات وستة مستودعات”.
وحتى اليوم، يخضع أكثر من ثلاثة أرباع قطاع غزة لأوامر الإخلاء، وإن أي تصعيد للأعمال العدائية نتيجة لتوغل واسع النطاق في رفح سيدفع السكان والنازحين الذين يعيشون هناك حاليًا إلى ما بعد نقطة الانهيار.
وتابع دوجريك: “وكما قلنا في أي حرب، هناك التزام بحماية المدنيين، وإحدى الطرق الأساسية للقيام بذلك هي السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا، ولكن يجب أن يكون لديهم الوقت الكافي للمغادرة، بالإضافة إلى طريق آمن ومكان آمن للذهاب إليه، والأهم من ذلك، يجب تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين النازحين، ويجب السماح لهم بالعودة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
وأستطيع أن أقول لكم إن الأمم المتحدة لا تشارك في أي عمليات إخلاء غير طوعية أو في إنشاء أي مناطق نزوح جنوب غزة، وكما قلنا مراراً وتكراراً فإن أي عملية في رفح من شأنها أن تدفع عملية المساعدات الهشة أصلاً إلى نقطة الانهيار”.
وأضاف المتحدث الرسمي “حتى الآن، يأتي كل الوقود الذي يدخل إلى غزة عبر معبر رفح، ومن شأن أي انقطاع في إمدادات الوقود أن يوقف عملنا الإنساني، ويمكنني أن أخبركم بالفعل أنه لم يمر أي شيء عبر معبر رفح اليوم".
وتعليقا على إغلاق مكتب الجزيرة قال دوجريك “لقد أوضحنا مرارا أننا نقف بحزم ضد أي قرار لتقييد حرية الصحافة، وإن توفر الصحافة الحرة خدمة لا تقدر بثمن لضمان إعلام الجمهور ومشاركته”.
وفي بيان صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جاء فيه أن الأطفال يشكلون نصف عدد الأشخاص الذين لجؤوا إلى رفح والذين يزيد عددهم على مليون شخص.
يبدو أننا على أبواب كارثة إنسانية واجتماعية جديدة في رفح إذا ما استمر الكيان الصهيوني في اعتداءاته واستهدف البنى التحتية والفلسطينيين الآمنين في رفح في الوقت الذي لم تثمر فيه المفاوضات عن أي حل.
