الوقت - كشفت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الخميس جلسة للتصويت على مشروع قرار يوصي بمنح فلسطين عضوية في الأمم المتحدة، في وقت قالت فيه لجنة تابعة للمجلس إنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان طلب السلطة الفلسطينية بهذا الشأن يفي بالمعايير.
يأتي اجتماع المجلس استجابة لطلب قدمته السلطة الفلسطينية في مطلع نيسان الجاري للنظر مجدّدا في الطلب الذي قدّمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم أن الولايات المتحدة التي تتمتّع بحق الفيتو (النقض) عبّرت صراحة عن معارضتها لهذا المسعى.
ففي الـ 11 من نيسان الجاري فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بهذا الشأن وحينها قالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان: إنه "لم يكن هناك توافق في الآراء" في الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد" يوم الـ11 من نيسان.
وأكدت أن "ثلثي" أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ القرارات إلا بتوافق الآراء.
بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال مؤتمر صحفي في سول إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر: إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة.
وأدلت توماس جرينفيلد بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بعد سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لإقرار طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما استوجب الرد من متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة حيث صرح في بيان بأن “هذه التصريحات لا ترقى إلى المواقف الأمريكية التي تتحدث عن حل الدولتين وإقامة سلام عادل ودائم وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وتابع: “دولة فلسطين حصلت على العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب عام 2012 وبأغلبية ساحقة، ومن حقنا الحصول على العضوية الكاملة”.
كما أضاف: “ستبقى شرعية إسرائيل نفسها مشكوكا فيها، لعدم تنفيذها القرارين 181 و194، اللذين اشترطا حصول إسرائيل على عضوية الأمم المتحدة بقبولها تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بوجود دولة عربية (فلسطين)، ولم تنفذ ما تعهدت به”.
ومساء الثلاثاء نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة -على حسابها في منصة إكس- بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي "بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة".
وقالت المجموعة العربية في رسالتها "إنّنا ندعو جميع أعضاء المجلس إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية مساء الثلاثاء، وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".
وحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري "يوصي" الجمعية العامة بقبول "دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة".
ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.
وبالتزامن مع بيان المجموعة العربية اتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها الثلاثاء بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.
وذكر التقرير أنه "فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية.. لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن"، مضيفا إنه "تم التعبير عن وجهات نظر متباينة".
وقال دبلوماسيون: إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا فعليا بالدولة الفلسطينية.
ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012.
ويؤيد مجلس الأمن الدولي منذ مدة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها "إسرائيل" في حرب عام 1967.
ولم يُحرز تقدم يذكر في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقات أوسلو بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية في أوائل التسعينيات.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت تعمل فيه "إسرائيل" على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقرّرة منذ أسابيع عدّة للمجلس بشأن الوضع في غزة، ومن المتوقّع أن يحضر هذه الجلسة وزراء خارجية عدد من الدول العربية.
وجددت فلسطين طلبها لنيل العضوية الكاملة على وقع حرب تشنها "إسرائيل" على غزة، منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023، ما خلف أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.
