الوقت- دعت سوريا إلى أهمية إجراء مراجعة آليات عمل الأمم المتحدة، ومنع تسخيرها من قبل بعض الدول الغربية خدمة لحسابات سياسية ضيّقة وأجندات هدامة لضمان تعزيز التعددية الحقيقية.
كما دعت سوريا إلى أهمية إجراء مراجعة آليات عمل المنظمة الدولية للأمم المتحدة، ومنع تسخيرها من قبل بعض الدول الغربية خدمة لحسابات سياسية ضيّقة وأجندات هدامة مشددة على أن هناك حاجة ملحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى لمراجعة أساليب وطرائق العمل داخل منظومة الأمم المتحدة وضمان تعزيز التعددية الحقيقية المستندة إلى الميثاق، وذلك من خلال احترام مقاصد ومبادئ الميثاق وتحقيق الأهداف التي نشدها الآباء المؤسسون لمنظومة الأمم المتحدة، ورفع فعالية وكفاءة عملها بما يؤدي إلى رفع مصداقيتها على المستوى الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في جلسة لمجلس الأمن اليوم حول صون السلم والأمن الدولي والتعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة .
وقال صباغ “ ان سوريا عانت خلال السنوات العشر الماضية من استغلال بعض الدول الغربية لمنظمة الأمم المتحدة ووقعت خلال العقد الماضي ضحية لفقدان التعددية الحقيقية ولاستغلال بعض الدول لمنظومة الأمم المتحدة منصة لخدمة سياساتها العدائية والتدخلية في شؤونها، إذ تُركت سوريا في مواجهة تهديدات أعتى التنظيمات الإرهابية شراسة”.
وبين أن موارد سوريا وثرواتها الوطنية تم نهبها على أيدي قوات أجنبية موجودة بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تتفاقم المعاناة الإنسانية لشعبها جراء إجراءات قسرية أحادية لا شرعية ولا إنسانية ولا أخلاقية فُرضت عليه، وأثرت سلباً على كل نواحي الحياة، وخلفت عدداً كبيراً من النازحين أو اللاجئين ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
كذلك أكد أن الحفاظ على التعددية الحقيقية يقتضي إصلاح الهياكل الحالية وفي مقدمتها توسيع مجلس الأمن بما يعكس الواقع الجديد للعلاقات الدولية وإصلاح المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بما يجعلهما يلبيان مصالح الدول النامية ودول الجنوب والتصدي بشكل فاعل لمحاولات التلاعب بأحكام الميثاق وتجاوزها أو إساءة تفسير أحكامه لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء أو افتعال وتسعير صراعات دامية ونشر الفوضى والإرهاب ومضاعفة معاناة الشعوب وتركها بعيداً خلف ركب التنمية.
ولفت إلى أن النظام متعدد الأطراف الذي تُجسده منظمة الأمم المتحدة واجه خلال العقدين الماضيين تحديات جمّة خلال تعامله مع عدد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي تجلى في الفشل الذريع في منع الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003 وفي عدم القدرة على إنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وفي مواجهة تزايد التهديدات الإرهابية وتفشي الجوائح والأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية جراء الفقر والجوع والعطش وفقدان الرعاية الصحية.
