الوقت- صادقت إسرائيل يوم الأحد الماضي على قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين. وذكرت قناة "كان" العبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع صادقت على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأوضحت أن رئيس وزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أصدرا بيانا أعلنا من خلاله عن مصادقة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على طرح قانون عقوبة إعدام الأسرى. وقال نتنياهو: "لقد وافقنا الآن على طرح قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، سنواصل العمل بكل الوسائل الأمنية والعملياتية والتشريعية، لردع منفذي العمليات والحفاظ على أمن إسرائيل".
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشهر الماضي منفذي الهجمات الفلسطينيين بـ"الإعدام على كرسي كهربائي". وخلال اجتماع لحزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، قال بن غفير: "قريبا سنطبق قانون عقوبة الإعدام، والذين يذبحون المدنيين يجب أن يكونوا على كرسي كهربائي لإعدامهم".
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، علما أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يحظى بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".
وأضافت إن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته. وحذر خبراء أمميون من استعادة إسرائيل لعقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات ضد الاحتلال.
ما المقصود بقانون عقوبة الإعدام؟
مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية يوم الأربعاء الماضي، يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين. ومشروع القانون من إعداد وتقديم زعيم حزب "القوة اليهودية" (14 مقعدا) وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو أواخر 2022. وقبل تقديمه للهيئة العامة للكنيست، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد الماضي على مشروع القانون
من المستهدف بقانون الإعدام؟
قال الكنيست في بيان على موقعه الإلكتروني إن 55 عضوا أيدوا مشروع القانون وعارضه 9 من بين 120عضوا هم مجموع أعضاء الكنيست، مبينا أن المشروع سيحال إلى لجنة ستعدّه للقراءة الأولى. ووفق البيان، ينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت "تزايد الأعمال الإرهابية لقتل اليهود لكونهم يهودًا"، وفي حال اعتقالهم "يحصلون على ظروف جيدة في السجون ورواتب من السلطة الفلسطينية، وقد يطلق سراح معظمهم في صفقة أو أخرى"، مدعيا أن الغرض من القانون "هو القضاء على الإرهاب وخلق قوة ردع".
انتقادات عارمة
قال حقوقيون إن قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين الذي جرى تمريره في القراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي "عنصري"، ويستند إلى رزمة قوانين عنصرية تستهدف الفلسطينيين. وكان الكنيست قد أقرّ، الأربعاء الماضي، في القراءة التمهيدية مقترح قانون تنفيذ حكم الإعدام على منفذي العمليات الفدائية. وأيّد القانون المقترح 55 نائباً من أصل 120 نائباً بالكنيست، وعارضه 9 نواب فقط. وقال مدير مؤسسة "ميزان" الحقوقية بالناصرة، المحامي والحقوقي عمر خمايسي: "هذا الاقتراح كان موجوداً على طاولة الكنيست في السابق"، مشيراً إلى أن "القانون يتضمن دوافع عنصرية، لأنه يتكلم فقط على موضوع يهودية الدولة، كأن كل من يتعارض مع يهودية الدولة يصبح في دائرة الخطر، ونجده الآن في دائرة الموت"
وتابع: "الدول الديمقراطية في القرن الواحد والعشرين تلغي عقوبة الموت من قوانينها، وإسرائيل تذهب إلى هذه العقوبة، وهذا يدل على أننا نعيش فترة صعبة وخطيرة جداً من أشخاص أصحاب أيديولوجية عنصرية إرهابية، يوجدون اليوم في سدة الحكم ينفذون أفكارهم عبر قوانين".
وشدد خمايسي على أن مشروع القانون "يعكس الأفكار الخطيرة لهذه المجموعات التي تتغذى على الإرهاب ضد الفلسطينيين، والتي تعتبر أن الفلسطيني أصلاً ليس إنساناً". وشدد: "ما نراه في الكنيست هو مرآة للمجتمع الإسرائيلي، الذي أصبح مجتمعاً عنصرياً يتغذى على الكراهية ويصبّها على الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في هذا الدائرة".
من جهتها، قالت المحامية والحقوقية عبير بكر، مختصة قضايا حقوق الإنسان والأسرى: "جرى في أواخر الخمسينيات إبطال عقوبة الإعدام للقتلة واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة. واليوم نرى تعديلات عديدة تسمح بالقتل بعد الإدانة". وأضافت: "خطورة الموضوع تكمن أيضاً بالإجراءات غير العادلة ضد الفلسطينيين في المحاكم التي ستسهل إعدام الأبرياء. لذلك، نرى إعدام الفلسطيني ميدانياً مباحاً الآن، وإن مرّ القانون نهائياً سنراه مباحاً بغطاء قانوني. ولا أعتقد أن الصيغة النهائية ستكون مثل الصيغة المعلنة اليوم"
ومن جهتها أدانت جامعة الدول العربية بشدة على تمرير الكنيست بالقراءة الاولى مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات ضد الإسرائيليين.وذكر الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية السفير سعيد أبو علي في بيان، اليوم الخميس، أن "القوانين الإسرائيلية تأتي في إطار استمرار حكومة اسرائيل في سياساتها وممارساتها بتشريعات معادية للشعب الفلسطيني"، داعيا الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، "للعمل بشكل عاجل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحديدا في مواجهة سلسلة من هذه القوانين، وما يرافقها. الإساءة التي تهدد حياة الأسرى الفلسطينيين"
ومن جانبهم أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن "القلق البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية". وقال وزراء الخارجية في بيانهم "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين".
وأضافوا "ندين بشدة أيضا العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، ويجب محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا". يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة في أجواء تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولا سيما في الضفة الغربية. وقبل عدة ايام، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية. وحث موقعو البيان جميع الأطراف على "الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولا وفعلا".
