الوقت- ان الكيان الصهيوني كان دائما يبحث عن خداع و ذرائع لتبرير جرائمه التي هي بالحقيقة "جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية"، فالسياسات العنصرية الصهيونية اصبحت ظاهره للعيان ظهور الشمس. سبعة عقود مرت منذ قيام هذا الكيان العنصري الاستعماري حاول خلالها خداع العالم حتى جاء الوقت الذي لم يبق بعده سوى الهاوية لهذا الكيان.
إن القوانين العنصرية التي يتخذها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني قد زادت حالة الظلم والجور ضد هذا الشعب فالقوانين الصهيونية لم تراعِ الاخلاق ولا حتى الانسانية وما تجب الإشارة إليه أن هذه القوانين العنصرية التي ينتهجها كيان الاحتلال قد كان لها ردة فعل من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، حيث يرى أبناء الشعب أن الفلسطيني هو المستهدف الوحيد وبكل الوانه السياسية، نعم لقد شهدت السنوات الماضية هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية، وتحديداً نزع الصفة الجرمية عن هذه الممارسات وإضفاء الشرعية عليها ومنحها حصانة دستورية..
استهدفت الحملة التشريعية الشرسة بشكل أساسي (تهويد مدينة القدس، وتشجيع الاستيطان، والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والانتقام من عائلات الشهداء والأسرى، وإنهاء الهوية الفلسطينية)، وكان أخطر هذه القوانين على الإطلاق قانون إعدام الاسرى ، ولايخفى على أحد أن الكيان الصهيوني يسعى إلى سنّ هذه القوانين لتطبيق سياسة الانتقام والعقاب الجماعي ويكفي أن نعلم أن عشرة قوانين خصصت لاستهداف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ملامح المرحلة القادمة للحكومة الإسرائيلية.. تشريعات ذات أهداف عنصرية
مارست إسرائيل العنصرية القضائية من خلال تشريعات عنصرية وضعها المشرع المحتل، وهي ذات أهداف عنصرية، ضد الفلسطينيين في الأراضي عام 1948؛ حيث فرضت الحكم العسكري، بكل عنصريته، على الفلسطينيين، لمدة خمسة عشر عاما. واستحدثت القوانين العنصرية؛ التي شملت كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ في مسعى لطرد وتهجير من تبقى من الفلسطينيين في أرضه بعد نكبة عام 1948. وفي هذا السياق من جديد يبدأ رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتنياهو) عامه الحكومي الجديد، بسن قوانين وتشريعات صهيونية خطيرة بحق الإنسان الفلسطيني والأرض والمقدسات الفلسطينية؛ هذه التشريعات والقوانين الإسرائيلية الإرهابية الخطيرة ترسم لنا ملامح المرحلة القادمة لحكومة المستوطنين وحكومة اللصوص والمجرمين الصهيونية الجديدة؛ هذه الحكومة المجرمة التي اختارها نتنياهو بدقة وعناية، تحمل في طياتها وبرامجها مخططات ومشاريع صهيونية خطيرة وخبيثة تستهدف القضية الفلسطينية والمشروع الوطني التحرري إن القوانين العنصرية للكيان الصهيوني تكرس أساساً قانونياً للسيطرة اليهودية على الفلسطينين ككل، من خلال ترسيخ تجزئتهم، فيما يسعى الكيان الصهيوني لتبرير هذا السلوك العنصري من خلال الادعاء بأنّ الفلسطينين يسيئون استخدام حقوقهم الأساسية عبر التورط بأنشطة إرهابية. هذه القوانين وما يرتبط بها من ممارسات وتبريرات، هي الأساس القانوني لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
قانون "إعدام الأسرى" شرعنة للعنصرية وتحضير للتصعيد
تُظهر الخطوط العريضة لائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة التي حظيت بثقة 63 من أعضاء الكنيست الإسرائيلي وعارضها 54 نائبا، مخططات مكشوفة لاستهداف مباشر للشعب الفلسطيني في كل مجالات الحياة.ويؤشر توزيع الحقائب واتفاقيات الائتلاف إلى مرحلة جديدة من شرعنة العنصرية وتكريس سياسات التمييز عبر عدة مستويات ويُستدل من تشكيلة الحكومة الجديدة، أنها تتحضر للتصعيد ضد الأرض والسكن وخاصة في كل فلسطين التاريخية بعد أن سمحت بتولي رئيس حزب "عظمة يهودية"، إيتمار بن غفير، منصب وزير الأمن القومي. بينما تولى عرّاب الاستيطان وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، حقيبة المالية وسيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية وتنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
بعد وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، حديثًا أوعز (نتنياهو) لأحد أعضاء حكومته، المستوطن (ايتمار بن غفير) رئيس حزب (العصبة اليهودية) بسن مشروع لتقديمه للكنيست الإسرائيلي يحمل اسم قانون "إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية"، حيث سيدرج فقرةً أساسية ونصًّا رئيسًا في اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي بين الأحزاب الصهيونية التي ستشارك في الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وفي الحقيقة إن هذا التشريع الصهيوني ليس جديدًا؛ بل إن الاسرى الفلسطنيين يقضون أحكامًا بالإعدام في سجون الإحتلال، وآخر أسير أُعدم في السجون هو الشهيد ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان إذ لم يسمح الاحتلال له بتلقي العلاج حتى داخل السجن، بل لم يسمح للأطباء بزيارته والإطلاع على حالته الصحية، حتى لم يسمح لأهله أن يودعوه وهو في سكرات الموت؛ فإن قانون إعدام الأسرى في السجون يطبق بصورة يومية.
ما الذي يسعى إلى تحقيقه الكيان الصهيوني من خلال هذا القانون؟
إن هذا القانون يؤكد بما لايدع مجالاً للشك أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد العديد من مشاريع القوانين والتصريحات المتطرفة ضد الفلسطينيين وخاصة أن هذه فترة تصاعد اليمين الإسرائيلي بمختلف المجالات، والكل يتنافس بالاعتداء على حقوق الفلسطينيين وخاصة في ظل مناخ حامٍ لهذه الممارسات والاعتداءات فقانون إعدام الأسرى الإجرامي قانون صهيوني يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات الإسرائيلية التي يسعى الاحتلال لإقرارها وتهدف لتشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم. إن الاحتلال الصهيوني يمارس يوميًّا عمليات الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة؛ أبرزها سياسة الإهمال الطبي والحرمان من تلقي العلاج والتنفس والحرية الطبيعية، فيما ينفّذ جنود الاحتلال عمليات إطلاق النار بصورة مباشرة على المعتقلين ميدانيًا. إن هذا القانون الإسرائيلي يعبّر عن مدى العنصرية الصهيونية، ويؤكد الحقد الدفين الأسود، والانتقام الذي أصبح يسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع ملف الأسرى، في هذا السياق أجمع مراقبون للمشهد الفلسطيني، على أن هذا القانون “فاشي بامتياز”، وسيقود إلى موجة من ردات الفعل غير المتوقعة، فقانون إعدام الأسرى ذريعة وإضافة جديدة، تسهل ارتكاب مزيد من الجرائم بحقهم، وخطر حقيقي يتهدد كل من غيبتهم السجون،وما تم الإعلان عنه، إقرار علني بطبيعة المنهج العنصري والفاشي الذي يتم التحضير له للتعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وهو انعكاس طبيعي لما كان يتم التهديد به مسبقا، من قبل بن غفير ونتنياهو، من مطالبات بتشديد الخناق على الأسرى.
مرحلة خطيرة
إن كيان الاحتلال الصهيوني بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود. إن حكومة الاحتلال تمارس القتل والإعدامات اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بل تمارس على الدوام جرائم التشريد والإبعاد والتطهير العرقي ضد أبناء الشعب الفلسطيني دون حساب أو عقاب من المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان، وترفع شعارات زائفة بحق الإنسان بالحياة والعيش بكرامة وحرية، أين هذه الشعارات والمبادئ الأممية أمام ما يحدث في فلسطين وفي سجون الاحتلال الصهيوني؟ وهل يطبق الاحتلال الإسرائيلي المواثيق والمعاهدات الأممية والاتفاقيات الدولية مثل جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي صدرت عام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني العام، التي تنادي بمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين في ساحات القتال معاملة حسنة وكريمة تليق بحياة الإنسان وكرامته. إن حالة الانتقام والحقد التي تعيشها الحكومة الصهيونية ليست جديدة بل إن الصهاينة بكل أطيافهم اليمين واليسار والوسط كلهم مجرمو حرب، وكلهم يتمنى قتل وتشريد الفلسطينيين والعرب، ولم يتقلد أحد من الصهاينة الحكم إلا مارس القتل والتشريد والإبعاد بحق الفلسطيني؛ بل مارس التهويد والتخريب بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية. إن هذه القوانين الإسرائيلية الإرهابية بحق أسرانا البواسل تؤكد أن الاحتلال الصهيوني فشل فشلًا ذريعًا على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة وعزيمة وصمود الأسرى، ولم ينجح في تجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات.
وفي هذا الصدد تُطرح العديد من التساؤلات هل يدرك الكيان الصهيوني أن قانون الإعدام لن يخيف الفلسطينيين، ولن يمنع المقاومة من الاستمرار في طريقها؟ هل يدرك الكيان الصهيوني الغاصب أن القانون سيرفع من المقاومة وفعلها؟ لا شك أن القانون سيحث المقاومة على خطف إسرائيليين جدد، والسعي الحثيث لعمليات تبادل، لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال وإن الكيان الصهيوني بإقرار القانون سيفتح على نفسه وعلى كيانه حربا مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية، ومع الأسرى أنفسهم في سجونه، فلسان حال المقاوم الفلسطيني هو طلب الشهادة، وليس الاعتقال والأسر، وبذلك ستكون عمليات المقاومة أقوى وأقسى ضد الاحتلال.
في الختام يمكن القول بوضوح إن مشروع القانون الجديد القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، ما هو إلا استمرار لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني،فمشروع القانون الجديد كومة إسرائيلية فاشية نازية تستهدف قتل وتشريد واقتلاع شعب فلسطين ومواصلة سرقة أرضه ومواصلة تنفيذ المشاريع الاستيطانية الخطيرة، ومواصلة التهويد والتدمير في الارض الفلسطينية المباركة، لذا يجب على الكل الفلسطيني التنبه للمخاطر الكبيرة والجسيمة التي تواجه القضية، ولا بد من توحيد الصفوف والكلمات والأهداف والخطط الثورية التحررية من أجل مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني، ومشاريعه الخطيرة التي تستهدف الإنسان والأرض والثوابت والحقوق الفلسطينية.
