الوقت -اليوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، هو ذكرى لمحبي اللغة العربية عبر العالم، فهو اليوم الذي اعتمدت فيه اللغة العربية لغة رسمية، ضمن اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، لكن يجب ألا تحجب عنا الحقيقة المتمثلة في سياسة التهميش والإجحاف الذي تعانيه العربية في عقر دارها. ففي المغرب مازال الإصرار على فرنسة المدرسة المغربية مستمراً.
وبهذا الصدد هاجم رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، الحكومة متهما إياها بـ”العدائية” تجاه اللغة العربية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.
وقال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن العربية تعاني من تهميش وإجحاف في بلدنا، مشددا على أن “الإصرار على فرنسة المدرسة المغربية مازال جاريا على قدم وساق”.
وهاجم رئيس الحكومة قائلا ان هذا الوضع مستمر “على الرغم من النداءات والبلاغات والتقارير التي تؤكد على ما يعانيه أبناء المغاربة من مشاكل دراسية جوهرها لغة التعليم، والانقلاب المفاجئ في التدريس من التعريب إلى الفرنسة”.
وانتقد المتحدث توجه الحكومة التي يقودها حزب “التجمع الوطني للأحرار” ذو التوجه اليميني الليبرالي المعروف بتبنيه للتوجه الثقافي الفرنسي، (توجه الحكومة) القائم على استبدال اللغة العربية الفصحى بالعامية والدوارج، وخاصة في الصفحة الرئيسية للحكومة التي تعتمد رسميا العامية في التواصل مع المغاربة.
وأكد رئيس أكبر تجمع للدفاع عن اللغة العربية والذي يضم في طياته عشرات الهيئات الأهلية، أن “الحكومة التي يرأسها السيد عزيز أخنوش مازالت مصرة على معاداة اللغة الرسمية ومخاطبة المغاربة بالعامية كتابة وتلفظا، في تحد صريح ومتكرر للدستور والنصوص القانونية ذات الصلة”.
ووجه المسؤول الحقوقي والأكاديمي، سهام النقد، أيضا، للنواب بالبرلمان، لضعف مستواهم اللغوي.
وقال بوعلي، ان “تكررت الحوادث التي أبانت عن ضعف خطير ومؤسف لبعض ممثلي البرلمان في الحديث باللغة الرسمية، حيث يجدون صعوبة في طرح سؤال أو قراءته. فكيف يستأمن على تمثيل الأمة من لا يحترم دستورها؟”، وذلك، “إضافة إلى ما تعانيه في التداول الإعلامي والإداري والاقتصادي والثقافي” يضيف المتحدث.
ويشار الى أن نشطاء مغاربة سبق أن أطلقوا حملة ضخمة عرفت مشاركة مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوقيع الالاف على عريضة الكترونية، طالبت بالقطع النهائي مع اللغة الفرنسية، نظرا للسياسات الفرنسية الداعمة لها، غير أن السياسات اللغوية تبقى غائبة عن أجندات الحكومة.
وأوضح المتحدث ذاته أن “معاناة اللغة العربية متعددة المظاهر”، لعل أبرزها تمثل في “الإصرار على الفرنسية وإلغاء مسار التعريب في تدريس العلوم بالمغرب”، مجددا التأكيد: “علمياً، أثبتت الدراسات أن تدريس العلوم والمعارف باللغة الوطنية يسهم في ضبطها والتمكن منها والتميز فيها؛ بينما اللجوء إلى لغات أجنبية ليس سوى اجترار للتخلف”.
وانتقد ما وصفه بـ”انقلاب على هوية المغاربة؛ لأن الأصل أن تكون اللغة الفرنسية لغة مُدرسة لا لغة تدريس”.
كما رصد بوعلي، ضمن تصريحه، ما قال إنها “مظاهر اختلال لمكانة العربية، سواء بالشارع العام أو الإعلام والإدارة، فضلا عن الإشهار الذي تطغى عليه الألفاظ الأجنبية أو المختلطة”، مسجلا بأسف: “لم يَع بعض المسؤولين عن إدارة الشأن العام بعدُ أهمية اللغة في تقوية السيادة الوطنية والتعبير عن الذات والانتماء الوطني المغربي”.
ودعا الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، قبل أسابيع، أثناء إلقائه كلمة بمناسبة انعقاد القمة الفرانكفونية في تونس، الى تعزيز حضور اللغة الفرنسية في المستعمرات السابقة، حتى ولو كان ذلك خارج المجالات الأكاديمية التي باتت تتطلب التمكن من اللغة الإنكليزية، وشدد على وجوب دعم اللغة الفرنسية في قطاعات الرياضة والثقافة.
هذا واعتبر بوعلي أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يتم في ال 18 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، بأنه ذكرى جميلة لمحبي العربية عبر العالم، لافتا الى أنه “اليوم الذي اعتمدت فيه اللغة العربية لغة رسمية، ضمن اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة”، مسترسلا “وهي مناسبة للفخر والاعتزاز بلغة قدمت، وتقدم، الشيء الكثير للإنسانية”.
وأضاف.. “ففي الوقت الذي مازالت لغات أخرى تقاوم النسيان والانقراض، وتستحدث في سبيل ذلك المؤسسات والتشريعات، تعيش العربية في كنف الحماية الدولية والاستعمال الكوني”.
وتواجه الحكومة الحالية بانتقادات واسعة، بسبب امتناعها عن الاستجابة للدعوات المتزايدة لتعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة والمرافق العام، وخاصة التعليم بعد نتائج مخيبة لقرارات التدريس بالفرنسية في عدد من المواد في الصفوف الابتدائية والثانوية، وذلك في ظل تقارير عن تراجع مخيف لمستوى التلاميذ بسبب ضعف الاستيعاب باللغة الأجنبية.
ويرى متابعون أن امتناع الحكومة عن الاستجابة لدعوات القطع مع اللغة الفرنسية، التي باتت توصف في الأوساط الشبابية بـ”اللغة المتجاوزة” محاولة من الحكومة لبعث رسائل تطمين لفرنسا التي تعول على رابط التبعية اللغوية للحفاظ على امتيازاتها الاقتصادية واحتكارها لعدد من العقود والصفقات الحكومية.
وأضاف، رئيس ائتلاف اللغة العربية، في هذا السياق أن العربية كلغة “رسمية في المنتظم الدولي، تعني أنها لغة الوثائق الرسمية، ولغة التداول داخل أروقة السياسة العالمية، واعتراف بما قدمته للإنسانية من تراث وعلم ومعرفة”. لذا، يقول بوعلي: “مضت سنة أخرى وحلت ذكرى أخرى ونحن نحصر المنجزات والنكسات”.
ونشر موقع حزب العدالة والتنمية المعارض، مقالات حول وضعية اللغة العربية في المغرب، التي يقر الفصل الخامس من الدستور بطابعها الرسمي الى جانب اللغة الأمازيغية، وانتقد منشور على الموقع، تجنب وزارة التعليم الاحتفاء باللغة العربية في يومها الدولي.
وجاء في المقال، انه “في السنة الماضية فاجأنا السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الآتي من سفارة المغرب بباريس إلى باب الرواح (الميدان الذي يضم مبنى الوزارة)، بمذكرة وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية”.
وكانت وزارة التربية والتعليم، قد دعت في العام الأكاديمي الماضي، كل المتدخلين والفاعلين الى تنظيم أنشطة تربوية وثقافية وفنية لفائدة الطلبة بالمدارس الابتدائية والمتوسطة.
وقال الوزير حينها، “ان هذا الاحتفال يأتي في سياق تعزيز مكانة اللغة العربية وإعطائها القيمة اللائقة بها”، مشددا على “ضرورة تقديم التجارب الناجحة وأجود المقاربات في مجال تعليمها وتعلمها”.
وقال فؤاد بو علي بهذا الخصوص، لقد “اعتقد الكثير من المنافحين عن لغة الضاد أن السيد بنموسى سيحدث توازنا في المشهد اللغوي، وإن كنا نستبعد ذلك، من خلال الحرص على الأقل على الاحتفاء، ولو بطريقة شكلية، لكن يبدو أن مذكرة السنة الماضية كانت استثناء وعادة دأب عليها وزراء التربية الوطنية في إصدار المذكرة في سنتهم الأولى”.
نتيجة لما سبق نرى أن القاسم المشترك بين أغلبية وزراء حكومة أخنوش هو الانتماء إلى المدرسة والتكوين الفرنسي، حيث كشف أحد التقارير بالأرقام، عن انتقال عدد ساعات التدريس بلغة الضاد من 6290 ساعة، قبل إرساء التناوب اللغوي، إلى 3468 ساعة فقط بعده. نظير ذلك، تهيمن لغة موليير على زمن التدريس، فقد قفزت ساعات اللغة الفرنسية من 2788 ساعة إلى 5610 ساعة، أي ما يعادل الثلثين تقريبا.
وهذا ما يجعل اللغة العربية، رغم أن الدولة المغربية قد نصت في جميع دساتيرها منذ الاستقلال إلى الآن على أنها لغة البلاد الرسمية، تتأرجح بين “الاحتشام” و”الحذر الشديد”، ما أدى إلى أن “اللغة العربية لا تقوم بتاتا بوظيفتها كلغة رسمية”.
والآن وحسب بعض المحللين لا يخفى على أي كان من النخبة أو العامة أن ما يثار حاليا هو جزء من صراع سياسي واقتصادي تأخذ فيه اللغة موضع السلاح والأداة ،وكل هذه الوقائع وغيرها تؤكد أن الحكومة المغربية تعتقد أن اللغة مجرد آلة تواصلية يمكن تغيير مواقعها واستبدالها حسب الحاجة والقدرة، وحسب الولاءات الخارجية. اليوم باريس، وغدا ربما لندن وبعده لجهة أخرى… إلى ما لا نهاية. فالأصل أن يكون للمسؤول الذي يتصدى للشأن العام وعيا بأن استعمال اللغة ليس اختيارا تواصليا، أو قرارا ذاتيا، وإنما هو جزء من سيادة الدولة التي يمثلها، وأي تهاون في الأمر أو استهانة بقدرتها على تأمين التميز الوظيفي والسياسي، يعني ضربا في استقلاليتها ومنعتها خارجيا، وهدما لمقومات الانتماء داخليا. فلا يعقل أن تسند وظيفة تدبير الشأن المعرفي لمن يحتاج للوعي بدور اللغة في النهوض المرجو والإصلاح المأمول، ولا يؤمل من مؤسسات مملوءة بأسماء وظيفتها الرئيسة إهمال اللغة العربية وتهميشها.
ففي غياب سياسة لغوية حقيقية تعطي للغة العربية دورها الأسمى في التعليم والتواصل الرسمي، وللغات الأجنبية دورها الوظيفي في الانفتاح حسب الحاجة، ستبقى المغرب رهينة في يد نخبة تفكر وفق أطر غير وطنية.
