الوقت- قرار تعويم جديد للجنيه المصري اتخذه البنك المركزي المصري مؤخرًا، هو الثالث في غضون ثمانية أعوام. وجاء هذه المرة في ظلِّ وضعية صعبة للاقتصاد المصري، فهو يعاني من معدلات تضخم كبيرة، وزيادة مطردة في حجم المديونية.
فما أسباب قرار التعويم الثالث للجنيه المصري في أقل من عقد؟ وما تداعياته الاقتصادية والسياسية؟ وأي مستقبل لاقتصاد مصر في ظل سياسة الاقتراض؟
تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة على الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، لفهم واقع الاقتصاد المصري واستشراف مستقبله.
